دستگاه قضایی استان سمنان مانع تعطیلی 162 واحد تولیدی شد

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری در گفت و کو با خبرنگاران، با تشریح برنامه‌ها و اقدامات دستگاه قضایی استان در حوزه حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری مشروع اقتصادی اظهار کرد: حمایت عملی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دادگستری استان سمنان است و در این مسیر تلاش شده با رویکردی مسئله‌محور و نتیجه‌گرا، موانع پیش روی واحدهای تولیدی برطرف و زمینه تثبیت اشتغال و رونق اقتصادی فراهم شود.

اکبری با اشاره به رویکرد تحولی قوه قضائیه در سال‌های اخیر بیان کرد: بررسی عملکرد پنج‌ساله دستگاه قضایی کشور نشان می‌دهد که این قوه در کنار انجام مأموریت‌های ذاتی خود، نقش مؤثری در پشتیبانی از تولید ملی و حفظ اشتغال ایفا کرده و در این مدت، هزاران واحد تولیدی تعطیل یا در معرض تعطیلی با حمایت‌های قضایی شناسایی، ساماندهی و احیا شده‌اند. همچنین ده‌ها هزار درخواست و مطالبه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مورد رسیدگی قرار گرفته که بیانگر اهتمام جدی دستگاه قضایی به رفع موانع تولید است.

وی افزود: در استان سمنان نیز حمایت از اشتغال، توسعه کارآفرینی و صیانت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع اقتصادی به‌عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی دادگستری دنبال می‌شود و این سیاست تنها در حد شعار باقی نمانده، بلکه با برگزاری مستمر جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته‌های تخصصی مرتبط، به‌صورت هدفمند و عملیاتی اجرا شده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان،خاطرنشان کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که همواره مورد تأکید امام راحل، رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست قوه قضائیه بوده، امروز بیش از هر زمان دیگری به‌عنوان ضرورتی ملی مطرح است و نام‌گذاری سال 1405 با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نیز اهمیت این موضوع را در مسیر پیشرفت کشور بیش از گذشته نمایان کرده است.

او با تأکید بر اینکه ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم، از مهم‌ترین زیرساخت‌های تحقق رشد اقتصادی محسوب می‌شود، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان را در دستور کار قرار داده و تلاش کرده است از توقف فعالیت واحدهای اقتصادی جلوگیری کرده و شرایط لازم برای بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید را فراهم آورد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: حاصل این تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه قضایی، استانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی استان در سال 1404، جلوگیری از تعطیلی 162 واحد تولیدی دارای بیش از پنج هزار نفر نیروی کار بوده که این اقدام، نقش مهمی در حفظ اشتغال موجود و پیشگیری از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از تعطیلی این واحدها داشته است.

وی بیان کرد: در همین بازه زمانی، 15 واحد تولیدی راکد نیز با پیگیری‌های حقوقی، قضایی و اجرایی دوباره فعالیت خود را آغاز کردند و با بازگشت این واحدها به چرخه تولید، اشتغال 711 نفر ایجاد یا تثبیت شد.

اکبری اظهار کرد: حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه اقدامی مؤثر در مسیر تأمین امنیت اجتماعی، افزایش امید در جامعه، تقویت اعتماد عمومی و تحقق عدالت اقتصادی به شمار می‌رود و دستگاه قضایی استان این رویکرد را در چارچوب وظایف قانونی خود با جدیت دنبال خواهد کرد.

او تأکید کرد: دادگستری استان سمنان خود را حامی فعالیت‌های اقتصادی سالم، اشتغال‌آفرین و مولد می‌داند و با تعامل مستمر با مدیران اجرایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و حضور میدانی در واحدهای تولیدی، از هر اقدامی که به رونق تولید، حفظ اشتغال و هدایت سرمایه‌گذاری مشروع در استان منجر شود، حمایت خواهد کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان یادآور شد: استمرار همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی می‌تواند زمینه رفع سریع‌تر مشکلات واحدهای تولیدی را فراهم کرده و بستر مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان ایجاد کند.

وی عنوان کرد: تقویت تعامل میان بخش‌های مختلف اجرایی و قضایی، علاوه بر کاهش موانع پیش روی تولیدکنندگان، موجب ارتقای امنیت اقتصادی، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و فراهم شدن زمینه رشد متوازن اقتصادی در استان خواهد شد.

اکبری در پایان اظهار داشت: دستگاه قضایی استان سمنان با تداوم رویکرد حمایتی خود، از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از تولید، حفظ اشتغال و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع استفاده خواهد کرد تا مسیر توسعه اقتصادی استان با شتاب بیشتری ادامه یابد.