تأکیدرئیس دستگاه قضایی استان سمنان بر کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندانها
حجت ااسلام و المسلمین محمدصادق اکبری،رئیس کل دادگستری استان سمنان، در جریان بازدید از ادارهکل بازرسی استان، نقش این مجموعه را در حفظ سلامت ساختار اداری کشور بسیار اثرگذار توصیف کرد و اظهار داشت: نظارت قانونمند، مستمر و هوشمندانه از مهمترین ابزارهای صیانت از سلامت اداری و مقابله با زمینههای شکلگیری فساد در دستگاهها محسوب میشود.
وی با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی به نظام اداری و حاکمیتی افزود: سلامت مدیران و مسئولان از ارزشمندترین سرمایههای نظام اسلامی است و هرگونه ضعف در فرآیندهای نظارتی میتواند علاوه بر آسیب به بدنه اجرایی، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را نیز با چالش مواجه کند.
اکبری با قدردانی از اقدامات مجموعه بازرسی استان تأکید کرد: رویکردهای پیشگیرانه باید بیش از گذشته تقویت شود تا زمینههای بروز تخلف پیش از وقوع شناسایی و مدیریت شود.
او ادامه داد: شناسایی گلوگاههای فساد، پایش مستمر عملکرد دستگاههای اجرایی و ارائه هشدارها و تذکرات بهموقع میتواند از بسیاری از تخلفات جلوگیری کند و در مواردی که این اقدامات نتیجهبخش نباشد، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان ضروری است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در بخش دیگری از این بازدیدها و در جمع مسئولان ادارهکل پزشکی قانونی استان، این مجموعه را یکی از ارکان تخصصی و تعیینکننده در فرآیند رسیدگیهای قضایی دانست و بیان کرد: بخش قابل توجهی از تصمیمات مراجع قضایی بر پایه نظریات علمی، مستند و کارشناسی پزشکی قانونی اتخاذ میشود.
وی خاطرنشان کرد: خدمات پزشکی قانونی نقش مهمی در کشف حقیقت، احقاق حقوق اشخاص و تحقق عدالت دارد و هرچه دقت و کیفیت این خدمات افزایش یابد، فرآیند رسیدگی قضایی نیز از اتقان و استحکام بیشتری برخوردار خواهد شد.
اکبری با تقدیر از تلاش کارشناسان و کارکنان پزشکی قانونی استان اظهار کرد: رعایت اصول بیطرفی، سرعت عمل، دقت کارشناسی و ارائه نظرات مستند، پشتوانهای ارزشمند برای دستگاه قضایی و عاملی مؤثر در ارتقای کیفیت دادرسی است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان همچنین در بازدید از ادارهکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان، بر ضرورت حفظ کرامت انسانی زندانیان و اجرای برنامههای اصلاحی و تربیتی تأکید کرد و گفت: فعالیت در حوزه زندانبانی از مسئولیتهای حساس و اثرگذار نظام قضایی به شمار میرود که باید با رعایت حقوق قانونی زندانیان و توسعه برنامههای فرهنگی، آموزشی و اشتغالزایی همراه باشد.
او عملکرد مجموعه زندانهای استان را در این زمینه مطلوب ارزیابی کرد و افزود: تلاش کارکنان زندانها در حوزههای اصلاحی و تربیتی زمینه بازگشت مؤثر زندانیان به جامعه را فراهم میکند و نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد.
اکبری با اشاره به سیاستهای دستگاه قضایی در زمینه کاهش جمعیت کیفری تصریح کرد: استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای جلوگیری از ورود غیرضروری افراد به زندان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی ادامه داد: بهرهگیری از قرارهای تأمین متناسب، مجازاتهای جایگزین حبس، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و سایر تأسیسات قانونی میتواند به مدیریت هدفمند جمعیت کیفری و کاهش آثار منفی زندان کمک کند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان یادآور شد: زندان باید محل نگهداری افرادی باشد که حضور آنان در جامعه امنیت و نظم عمومی را تهدید میکند و در سایر موارد، قانون ظرفیتهای مناسبی را برای اعمال مجازاتهای جایگزین و رویکردهای اصلاحی پیشبینی کرده است. در پایان این بازدیدها نیز مسائل، ظرفیتها و برنامههای سه مجموعه یادشده مورد بررسی قرار گرفت و بر استمرار تعامل، همافزایی و استفاده از تمامی توان تخصصی این نهادها برای تحقق اهداف دستگاه قضایی در استان تأکید شد.