تعیین تکلیف 43 هزار پرونده در دادگستری شاهرود

وی با اشاره به آمار عملکرد دادگاههای شهرستان افزود: در حال حاضر 19 شعبه مؤثر در دادگاههای شاهرود فعال است. سال گذشته 27 هزار و 713 پرونده وارد دادگاهها شد و همکاران قضایی با تلاش مستمر موفق شدند 28 هزار و 485 پرونده را تعیین تکلیف کنند که این میزان از تعداد پروندههای ورودی نیز بیشتر بوده است.
رئیس دادگستری شاهرود ادامه داد: در پایان سال گذشته تعداد پروندههای مانده در دادگاهها به دو هزار و 507 فقره رسید، در حالی که حدود سه هزار و 200 پرونده نیز از سالهای قبل در موجودی شعب قرار داشت که رسیدگی به آنها نیز در دستور کار قرار گرفت.
پارسامنش درباره عملکرد دادسرا نیز اظهار کرد: در سال گذشته 11 هزار و 570 پرونده وارد دادسرا شد و در مجموع 14 هزار و 787 پرونده تعیین تکلیف شد که نشاندهنده عملکرد مثبت دادسرا و رسیدگی به سه هزار و 217 پرونده بیش از میزان ورودی است.
وی با اشاره به عملکرد سهماهه نخست سال جاری بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون هفت هزار و 814 پرونده وارد دادگاهها و دو هزار و 887 پرونده نیز وارد دادسرا شده است.
رئیس دادگستری شاهرود تصریح کرد: در این مدت عملکرد دادسرا همچنان مثبت بوده و حدود 350 پرونده بیش از میزان ورودی رسیدگی و مختومه شده است، اما در دادگاهها به دلیل اضافه شدن موجودی پروندههای باقیمانده از سال گذشته، هنوز عملکرد مثبت محقق نشده و کاهش موجودی پروندهها با جدیت دنبال میشود.
او، با اشاره به اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف گفت: با تصویب قانون جدید، بخشی از وظایف شورای حل اختلاف به دادگاههای صلح منتقل شده و همین موضوع موجب کاهش بخشی از پروندههای ورودی به شوراها شده است.
پارسامنش افزود: شورای حل اختلاف اکنون بیش از گذشته بر ایجاد صلح و سازش میان طرفین اختلاف متمرکز شده و تلاش میکند بسیاری از دعاوی بدون ورود به فرآیندهای طولانی قضایی به سازش ختم شود.
وی خاطرنشان کرد: در کنار شورای حل اختلاف، واحدهای میانجیگری، داوری و صلحیاری نیز فعال شدهاند و طی یک سال گذشته اقدامات مؤثری برای توسعه فرهنگ سازش و کاهش ورودی پروندهها به محاکم انجام دادهاند.
رئیس دادگستری شاهرود، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه سامانههای هوشمند قضایی گفت: استفاده از پروندههای الکترونیکی، سامانههای برخط، شناسایی شهود حرفهای، سامانه سهام و همچنین برنامهریزی برای بهرهگیری از هوش مصنوعی، موجب افزایش سرعت، دقت و شفافیت در فرآیندهای قضایی شده است.
او، تأکید کرد: هدف دستگاه قضایی تنها رسیدگی به پروندهها نیست، بلکه اصلاح مجرمان، بازاجتماعی کردن محکومان، توسعه اشتغال زندانیان و کاهش زمینههای تکرار جرم نیز با جدیت دنبال میشود.
پارسامنش در پایان گفت: دستگاه قضایی در کنار رویکرد اصلاحی، در برخورد با سارقان، اراذل و اوباش، مخلان نظم و امنیت و افرادی که با سلاح سرد یا گرم امنیت جامعه را تهدید کنند، هیچگونه اغماضی نخواهد داشت و برخوردها با قاطعیت ادامه خواهد یافت.