نبرد حقوقی در کنار عرصه‌های سیاسی و امنیتی تعیین کننده منافع ملی است

دادستان استان یزد گفت: هم‌افزایی مباحث حقوقی،سیاسی و امنیتی برای دفاع از منافع ملی ضروری است.
به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از یزد، مهدی حسن‌پور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در نشست حقوقدانان منتخب که با هدف بررسی علمی و پژوهشی وضعیت حقوقی تنگه هرمز برگزار شد، با اشاره به ابعاد مختلف جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: جنگ تنها به میدان نظامی محدود نمی‌شود و یکی از مهم‌ترین عرصه‌های آن، حوزه حقوقی یا همان «نبرد حقوقی» است.

وی با بیان این که موضوع تنگه هرمز تنها یکی از مسائل این حوزه به شمار می‌رود، افزود: در پی تحولات اخیر، موضوعات و چالش‌های حقوقی متعددی شکل گرفته که نیازمند بررسی و ورود جدی حقوقدانان و پژوهشگران است.

دادستان یزد هم‌افزایی میان دانشگاهیان، وکلا و دستگاه قضایی را از نقاط قوت این نشست دانست و تصریح کرد: تلفیق ظرفیت‌های علمی و تجربی در چنین نشست‌هایی می‌تواند به ارائه راهکارهای مؤثر برای حل مسائل و چالش‌های حقوقی کشور کمک کند.

وی با اشاره به وجود برداشت‌ها و تفاسیر متفاوت از یک قانون در پرونده‌های قضایی، خاطرنشان کرد: در حوزه حقوق بین‌الملل نیز نباید صرفاً به تفاسیر رایج و غالب بسنده کرد، بلکه باید با استدلال‌های علمی و حقوقی از دیدگاه‌ها و منافع کشور دفاع و این دیدگاه‌ها را در مجامع بین‌المللی مطرح کرد.

حسن‌پور در پایان تأکید کرد: مباحث حقوقی، سیاسی، امنیتی و فقهی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا پشتوانه‌ای مستحکم برای دفاع از حقوق و منافع ملی فراهم شود؛ موضوعی که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها بر ضرورت تولید فکر، نظریه‌پردازی و تبیین مبانی آن تأکید کرده‌اند.

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم

دکمه بازگشت به بالا