حوزه اصناف با 150 هزار اشتغال ستون اصلی اقتصاد استان بوشهر است
وی در خصوص ظرفیتهای قانونی و نظارتی حوزه اصناف اظهار داشت: ما در حوزه اصناف از ظرفیت قانونی بسیار قدرتمندی به نام کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی برخورداریم. این کمیسیونها در هر شهرستان به صورت مستقل فعالیت میکنند و وظیفه مدیریت، رفع مشکلات و نظارت بر اتحادیهها و اتاقهای اصناف را بر عهده دارند. مصوبات این کمیسیونها دارای اعتبار قانونی بالایی است و تنها دیوان عدالت اداری میتواند آنها را ابطال کند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته، کمیسیونهای نظارت در استان 129 جلسه برگزار کردند خاطرنشان کرد: حاصل آن تصویب 308 مصوبه در راستای بهبود وضعیت صنفیها بوده است. همچنین در چارچوب وظایف نظارتی، از میان 100 اتحادیه صنفی موجود در استان، 106 مورد بازرسی دقیق انجام تا مطابقت فعالیتها با قانون نظام صنفی تضمین شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت بوشهر در خصوص وضعیت پروانههای کسب در سال گذشته گفت: طی سال گذشته، 11 هزار و 650 فقره پروانه کسب در استان صادر یا تمدید شده است که 60 درصد آنها مربوط به صدور جدید و 40 درصد مربوط به تمدید بوده است.
وی خاطرنشان کرد: صرف صدور پروانههای جدید، مستقیماً به معنای ایجاد اشتغال جدید است؛ چرا که پروانههای تمدیدی مربوط به واحدهایی هستند که پیشتر فعالیت داشتهاند.
کشاورز در ادامه به اهمیت استراتژیک این حوزه پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر حدود 60 هزار واحد صنفی در رستههای مختلف در استان بوشهر فعالیت میکنند. بر اساس استانداردهای محاسبه اشتغال، با در نظر گرفتن میانگین 2 تا 3 نفر اشتغال به ازای هر واحد، برآورد میشود که حدود 150 هزار نفر در حوزه اصناف استان بوشهر مشغول به کار باشند.
وی با تأکید بر اهمیت این حوزه در عرصههای غیراقتصادی تصریح کرد: وقتی یک حوزه سهم بهسزایی در اشتغال کل استان ایفا میکند، طبیعتاً در پیامدهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز نقشآفرین خواهد بود. به همین دلیل است که سیاستگذاران و متولیان، حوزه اصناف را بسیار مهم قلمداد میکنند.
کشاورز خاطرنشان کرد: به دلیل اهمیت و گستردگی حوزههای تحت پوشش صنعت، معدن، اصناف و تجارت، نمایندگان این مجموعه در تمامی کارگروههای استانی حدود 26 کارگروه حضور دارند تا نظرات و نیازهای این بخشهای حیاتی در تصمیمگیریهای کلان استان لحاظ شود.