برنامههای اشتغالزایی اصفهان بازنگری میشود
وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشستها، رسیدن به راهکارهای عملی برای حل مسائل استان است، افزود: حضور دستگاههای اجرایی و نمایندگان مرتبط در این جلسات باعث شده موضوعات با دقت بیشتری بررسی شود و امیدواریم با تقویت فعالیت کارگروهها، نتایج مؤثرتری حاصل شود.
جمالینژاد ادامه داد: اگر کارگروههای تخصصی به شکل منظمتر، فعالتر و با دقت بیشتری فعالیت کنند، بدون تردید خروجی جلسات شورای برنامهریزی نیز در آینده اثربخشتر خواهد بود.
بازنگری در برنامههای اشتغالزایی استان
استاندار اصفهان با اشاره به گزارشهای ارائهشده از سوی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور اجتماعی گفت: آمارهای حوزه اشتغال نگرانکننده است و لازم است برای حفظ و تقویت وضعیت اشتغال استان، اقدامات فوری و برنامهریزی دقیقتری انجام شود.
وی افزود: بر همین اساس مقرر شد فهرست برنامههای اشتغالزایی استان بهطور کامل بازبینی و اصلاح شود تا در نشست آینده شورای برنامهریزی دوباره مورد بررسی قرار گیرد و درباره آن تصمیمگیری شود.
استاندار تأکید کرد: بازنگری در این برنامهها میتواند زمینه اجرای سیاستهای مؤثرتر در حوزه اشتغال و بهبود شرایط بازار کار استان را فراهم کند.
بودجه پژوهش با ظرفیت اصفهان همخوانی ندارد
جمالینژاد با اشاره به وضعیت اعتبارات پژوهشی استان گفت: در حال حاضر حدود پنج میلیارد تومان برای بخش پژوهش اختصاص یافته که با توجه به جایگاه علمی، دانشگاهی و ظرفیتهای گسترده اصفهان، این میزان اعتبار کافی نیست.
وی افزود: لازم است برای افزایش بودجه پژوهش استان برنامهریزی جدیتری انجام شود تا ظرفیتهای علمی و پژوهشی اصفهان بیش از گذشته در مسیر توسعه استان به کار گرفته شود.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: تقویت بخش پژوهش میتواند نقش مهمی در حل مسائل استان و ارائه راهکارهای علمی برای مدیریت چالشهای مختلف داشته باشد.
کارگروههای تخصصی باید فعالتر شوند
استاندار اصفهان با تأکید بر نقش کارگروههای تخصصی در تصمیمسازی استان گفت: استمرار جلسات کارشناسی و پیگیری دقیق مصوبات، لازمه حل بسیاری از مشکلات استان است.
وی افزود: هرچه فعالیت این کارگروهها منسجمتر و مستمرتر باشد، کیفیت تصمیمات شورای برنامهریزی نیز افزایش خواهد یافت و نتایج آن در حوزههای مختلف ملموستر خواهد بود.
جمالینژاد گفت: انتظار داریم همه دستگاههای اجرایی با همکاری و هماهنگی بیشتر، روند اجرای مصوبات را دنبال کنند تا تصمیمهای اتخاذشده با سرعت و دقت بیشتری به نتیجه برسد.
دستورالعمل جدید برای تسریع در تعیین تکلیف پروژهها تدوین میشود
در ادامه نشست شورای برنامهریزی استان، کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان، با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکارهای تصمیمگیری گفت: استان اصفهان از ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری برخوردار است و برای بهرهگیری از این توانمندیها باید روندهای اداری تسهیل و فرآیندهای اجرایی کوتاهتر شود.
وی افزود: رویکرد استانداری این است که با مشخص شدن حدود وظایف کارگروههای اقتصادی، زیربنایی و پژوهش و فناوری، موانع موجود بر سر راه اجرای طرحها کاهش یابد و پروژههایی که ماهیت بینبخشی دارند، به جای گرفتار شدن در پیچیدگیهای اداری، با هماهنگی بیشتری به نتیجه برسند.
خسروی گفت: این طرحها فرصتی برای همافزایی میان بخشهای مختلف هستند و نباید به دلیل تداخل وظایف یا فرآیندهای طولانی، اجرای آنها با تأخیر مواجه شود.
تدوین سازوکار جدید برای تعیین تکلیف پروژهها
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان با اشاره به برنامهریزی برای اصلاح فرآیندهای مدیریتی گفت: در حال تدوین دستورالعملی هستیم که وضعیت پروژههای مشترک و بینبخشی را در کوتاهترین زمان ممکن مشخص کند تا روند بررسی و تصمیمگیری درباره آنها سرعت بگیرد.
وی افزود: هدف این است که کارشناسان، پژوهشگران و فناوران با اطمینان بیشتری مسیر اجرای ایدهها و طرحهای خود را دنبال کنند و با وجود یک فرآیند شفاف، زمان رسیدگی به پروندهها به شکل محسوسی کاهش یابد.
خسروی ادامه داد: استفاده از روشهای مدیریتی جدید، علاوه بر افزایش سرعت، دقت تصمیمگیری را نیز ارتقا میدهد و از سردرگمی متقاضیان جلوگیری خواهد کرد.
شفافسازی فرآیندها برای توسعه استان
وی با بیان اینکه اصلاح فرآیندهای اداری به تحقق عدالت در رسیدگی به پروندهها کمک میکند، گفت: این رویکرد امکان اولویتبندی بهتر موضوعات اقتصادی و اجتماعی را فراهم میکند؛ موضوعاتی که نقش مستقیمی در توسعه و پیشرفت استان دارند.
خسروی افزود: شفاف بودن مسیر تصمیمگیری، زمینه را برای مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی، شرکتهای دانشبنیان و فناوران فراهم میکند و انگیزه اجرای طرحهای نوآورانه را افزایش خواهد داد.
حمایت از فعالان اقتصادی و فناوران
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان با تأکید بر حمایت از ظرفیتهای استان گفت: مهمترین اولویت استانداری، پشتیبانی از نیروهای خلاق، نوآور و فعال اقتصادی است و اصلاح فرآیندهای موجود نیز با همین هدف دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای این تغییرات، بستر مناسبتری برای رشد پروژههای نوآورانه و تحقق برنامههای توسعهای استان فراهم خواهد شد.
توسعه اقتصاد دانشبنیان محور اشتغالزایی در اصفهان است
در پایان نشست شورای برنامهریزی استان، مهران فاطمی، مشاور عالی استاندار اصفهان، با اشاره به برنامههای استان برای بهبود وضعیت اشتغال گفت: رویکرد جدید مدیریت استان بر ارتقای کیفیت فرصتهای شغلی و پاسخگویی به نیازهای بازار کار، بهویژه برای فارغالتحصیلان دانشگاهی و بانوان، متمرکز شده است.
وی افزود: سیاستهای اشتغال باید متناسب با ظرفیتهای استان و نیازهای تخصصی نیروی انسانی تدوین شود تا زمینه ورود نیروهای تحصیلکرده به بازار کار بیش از گذشته فراهم شود.
فاطمی گفت: برای تحقق این هدف، هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرایی در اجرای برنامههای اشتغالزایی و هدایت سرمایهگذاریها به سمت بخشهای مولد ضروری است.
دانشبنیانها محور توسعه اشتغال
مشاور عالی استاندار اصفهان با تأکید بر نقش اقتصاد دانشبنیان در آینده استان گفت: توسعه شرکتهای دانشبنیان و حوزه فناوری، یکی از مهمترین محورهای ایجاد اشتغال پایدار در اصفهان است و سرمایهگذاری در این بخش میتواند فرصتهای شغلی مناسبی برای نخبگان و فارغالتحصیلان ایجاد کند.
وی افزود: تقویت زیستبوم فناوری، علاوه بر افزایش اشتغال، زمینه رشد اقتصادی استان را نیز فراهم میکند و جایگاه اصفهان را در اقتصاد دانشبنیان کشور ارتقا خواهد داد.
فاطمی ادامه داد: هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای فناورانه، از مهمترین اولویتهای توسعه استان به شمار میرود.
انرژی خورشیدی؛ فرصتی برای درآمد پایدار خانوارها
وی با اشاره به برنامههای استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: توسعه نیروگاههای خورشیدی و استفاده از پنلهای خورشیدی، علاوه بر کمک به تأمین انرژی، میتواند زمینه ایجاد درآمد پایدار برای خانوارها را فراهم کند.
مشاور عالی استاندار اصفهان افزود: این برنامه با رویکرد اقتصاد خانوادهمحور دنبال میشود و میتواند نقش مؤثری در توانمندسازی اقتصادی مردم و ایجاد فرصتهای شغلی جدید داشته باشد.
سهم هر دستگاه در اشتغال مشخص میشود
فاطمی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی دقیق در حوزه اشتغال گفت: برای تحقق اهداف تعیینشده، سهم هر دستگاه اجرایی در برنامههای اشتغال بهصورت مشخص تعریف خواهد شد تا همه بخشها در قبال اجرای تعهدات خود مسئولیتپذیر باشند.