جلوگیری از خروج سرمایه دامی کردستان؛ پایان یک پرونده قاچاق با جریمه 21میلیاردی

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سنندج، دام به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های بخش کشاورزی و تأمین‌کننده بخشی از نیاز غذایی جامعه، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی قرار دارد. خروج غیرقانونی دام از چرخه رسمی عرضه، علاوه بر ایجاد اختلال در بازار، می‌تواند بر قیمت‌ها، امنیت غذایی و معیشت مصرف‌کنندگان تأثیرگذار باشد؛ موضوعی که مقابله با آن نیازمند نظارت مستمر و برخورد قانونی با متخلفان است.

در همین راستا، پرونده یکی از محموله‌های قاچاق دام در کردستان با ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی به نتیجه رسید و یک قاچاقچی دام پس از رسیدگی در تعزیرات حکومتی سنندج، به پرداخت جریمه 21 میلیارد ریالی محکوم شد.

ماجرا از جایی آغاز شد که مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی، در جریان کنترل محور سنندج – کامیاران به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و پس از بررسی، محموله‌ای شامل 164 رأس گوسفند را که به صورت غیرقانونی حمل می‌شد، شناسایی و توقیف کردند.

پس از تشکیل پرونده و ارسال آن به تعزیرات حکومتی شهرستان سنندج، موضوع در شعبه مربوطه مورد رسیدگی قرار گرفت و متهم برای ارائه مستندات و مدارک قانونی درباره حمل و انتقال دام احضار شد.

در همین زمینه؛ حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان، با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: پرونده قاچاق 164 رأس گوسفند به ارزش 21 میلیارد ریال در تعزیرات حکومتی سنندج بررسی شد و پس از مشخص شدن نبود مدارک کافی، اتهام انتسابی محرز شناخته شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات موجود، متهم را به پرداخت مبلغ 21 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

قاچاق دام؛ تهدیدی برای تعادل بازار

قاچاق دام از جمله تخلفاتی است که آثار آن تنها به خروج یک محموله محدود نمی‌شود؛ بلکه در زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی، از کاهش عرضه داخلی گرفته تا ایجاد نوسان در قیمت گوشت، خود را نشان می‌دهد. به همین دلیل، شناسایی مسیرهای قاچاق و برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته انتقال غیرقانونی دام، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اقدام اخیر پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی کردستان نشان می‌دهد مقابله با قاچاق کالا و ارز در بخش دام همچنان در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد؛ با این حال، استمرار این اقدامات نیازمند تقویت نظارت بر مبادی حمل‌ونقل، کنترل دقیق مجوزهای جابه‌جایی دام و برخورد سریع با متخلفان است.

در شرایطی که تولیدکنندگان دام با چالش‌هایی مانند هزینه‌های بالای نگهداری، نهاده‌های دامی و مشکلات بازار مواجه هستند، جلوگیری از خروج غیرقانونی دام می‌تواند گامی مؤثر در حمایت از تولید داخلی و حفظ تعادل بازار باشد.

انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی در حوزه جهاد کشاورزی، نظارت بر بازار و مقابله با قاچاق، با افزایش هماهنگی و اقدامات پیشگیرانه، اجازه ندهند سرمایه‌های دامی استان در مسیرهای غیرقانونی از چرخه اقتصادی خارج شود؛ چراکه برخورد قضایی با پرونده‌ها زمانی اثرگذار خواهد بود که همزمان با آن، مسیرهای شکل‌گیری تخلف نیز مسدود شود.