153 هزار سند سبز در استان مرکزی صادر شد

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، رسول احمدی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون با هدف پایان دادن به معاملات عادی و افزایش امنیت حقوقی در حوزه مالکیت به اجرا درآمده و نقش مهمی در کاهش اختلافات و دعاوی ملکی خواهد داشت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه، در حال حاضر نزدیک به 500 خدمت شناسه‌دار به مردم ارائه می‌کند.

وی افزود: پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از ابتدای تیرماه 1403، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدامات گسترده‌ای از جمله تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، راه‌اندازی سامانه‌های مورد نیاز و اطلاع‌رسانی عمومی را برای اجرای هرچه بهتر این قانون در دستور کار قرار داده که یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه مالکیت، رواج اسناد و قولنامه‌های عادی است، وجود این اسناد موجب ناامنی حقوقی در معاملات شده و این امکان را فراهم می‌کند که افراد با ارائه اسناد عادی یا حتی جعلی، نسبت به املاک دیگران ادعای مالکیت کنند.

احمدی ادامه داد: رواج اسناد عادی بستر مناسبی برای زمین‌خواری، افزایش دعاوی حقوقی و کیفری، کلاهبرداری، معاملات معارض، پول‌شویی و فرار بدهکاران از اجرای احکام فراهم کرده است و بخش قابل توجهی از پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی نیز ریشه در همین معاملات عادی دارد، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، گامی اساسی در ساماندهی نظام مالکیت، افزایش امنیت حقوقی شهروندان و کاهش آسیب‌های ناشی از اسناد عادی به شمار می‌رود.

ثبت رسمی املاک، راهکار مقابله با پول‌شویی و فرار از پرداخت بدهی‌ها

مدیرکل ثبت اسناد استان مرکزی با بیان اینکه اسناد عادی و قولنامه‌های غیررسمی زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های حقوقی و اجتماعی هستند، اظهار کرد: در برخی موارد، ارائه قولنامه‌های جعلی موجب تشکیل پرونده‌های کیفری شده و حتی اختلافات ناشی از این اسناد به وقوع قتل نیز انجامیده که رواج اسناد عادی امنیت حقوق مالکیت را با چالش مواجه کرده است؛ به‌گونه‌ای که حتی دارندگان اسناد رسمی نیز ممکن است با ادعاهای مبتنی بر قولنامه‌های جعلی روبه‌رو شوند. این وضعیت زمینه‌ساز کلاهبرداری، معاملات معارض و افزایش پرونده‌های قضایی در محاکم شده است.

وی ادامه داد: استفاده از اسناد عادی همچنین بستر پول‌شویی و فساد اقتصادی را فراهم می‌کند و شناسایی اموال و دارایی اشخاص برای اجرای دقیق قوانین، وصول مطالبات و اجرای احکام قضایی را با مشکل مواجه می‌سازد.

احمدی با اشاره به اینکه برخی بدهکاران با استفاده از معاملات عادی، اموال خود را از دید مراجع قانونی پنهان می‌کنند، تصریح کرد: این افراد بدون ثبت رسمی اموال، از پرداخت بدهی‌های خود طفره می‌روند و شناسایی دارایی‌های آنان برای اجرای احکام قضایی با دشواری همراه است، ثبت رسمی املاک، علاوه بر افزایش امنیت مالکیت، امکان اعمال حاکمیت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق را نیز فراهم می‌کند. به عنوان نمونه، ثبت اطلاعات اراضی کشاورزی، بانک اطلاعاتی جامعی در اختیار دستگاه‌های متولی قرار می‌دهد تا برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای مدیریت منابع آب، توزیع نهاده‌های کشاورزی و ارائه خدمات به بهره‌برداران انجام شود که تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی، علاوه بر تثبیت مالکیت، موجب افزایش مسئولیت‌پذیری مالکان و کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و حقوقی خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد استان مرکزی با اشاره به اینکه قانونگذار سال‌ها در پی رفع آسیب‌های ناشی از اسناد عادی بوده است، اظهار کرد: در نهایت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از اول تیرماه 1403 لازم‌الاجرا شد تا در یک بازه زمانی مشخص، معاملات مبتنی بر اسناد عادی جای خود را به اسناد رسمی بدهند که پس از اجرای این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به راه‌اندازی «سامانه ثبت ادعا» (ساغر) شد تا دارندگان املاک فاقد سند رسمی بتوانند ادعای مالکیت خود را در این سامانه ثبت کنند.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون، افرادی که نسبت به اموال غیرمنقول یا منافع آن‌ها فاقد سند رسمی هستند، از زمان اعلام عمومی و راه‌اندازی سامانه، دو سال فرصت دارند مدارک و مستندات خود را در این سامانه بارگذاری کنند تا درخواست آنان مورد بررسی قرار گیرد و اگر ملک مورد ادعا دارای سابقه صدور سند رسمی باشد، متقاضی برای پیگیری حقوق خود باید از طریق مراجع قضایی و با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقدام کند، اما در صورتی که ملک فاقد سابقه ثبتی باشد، پرونده در چارچوب قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی بررسی خواهد شد.

احمدی ادامه داد: رسیدگی به این دسته از پرونده‌ها در هیئتی متشکل از یک قاضی دادگستری، یک نماینده سازمان جهاد کشاورزی و یک نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک انجام می‌شود و در صورت احراز مالکیت، رأی به نفع متقاضی صادر شده و پس از طی مراحل قانونی، سند رسمی مالکیت برای وی صادر خواهد شد که اجرای این قانون، علاوه بر تثبیت مالکیت اشخاص، زمینه کاهش اختلافات ملکی، افزایش امنیت معاملات و ساماندهی وضعیت املاک فاقد سند رسمی را فراهم خواهد کرد.

صدور سند برای اراضی کشاورزی با اجرای قانون الزام تسهیل شد

مدیرکل ثبت اسناد استان مرکزی با اشاره به برخی مزایای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: در بسیاری از موارد، اگر تصرفات اشخاص نسبت به یک ملک بلامعارض و مستمر باشد، حتی در صورت نداشتن قولنامه نیز امکان بررسی و صدور رأی وجود دارد، هرچند در صورت وجود معارض، پرونده نیازمند رسیدگی دقیق‌تر خواهد بود.

وی درباره مهلت تعیین‌شده در این قانون افزود: مهلت دو ساله پیش‌بینی‌شده، صرفاً برای ثبت ادعای مالکیت در سامانه «ساغر» است و پیش‌بینی می‌شود طی چهار تا پنج سال آینده، بخش عمده اسناد و معاملات عادی در کشور تعیین تکلیف و جای خود را به اسناد رسمی بدهند که در حال حاضر فرآیند اجرای قانون برای املاکی که از سال 1396 به بعد دارای سند مالکیت شده‌اند در حال انجام است و متقاضیان دریافت سند برای املاک فاقد سند می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات مربوط، مدارک و نقشه ملک را ارائه کنند تا پرونده آنان در چارچوب قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی بررسی شود.

احمدی با بیان اینکه در صورت کامل بودن مدارک و نداشتن مشکل حقوقی، فرآیند صدور سند معمولاً کمتر از شش ماه زمان می‌برد، عنوان کرد: البته مدت زمان رسیدگی بسته به نوع ملک و وضعیت پرونده ممکن است متفاوت باشد، یکی از مهم‌ترین اهداف قانون الزام حمایت قانونی از اسناد رسمی است که از ابتدای تیرماه 1403 تمامی اسناد مالکیت جدید به صورت تک‌برگ سبزرنگ صادر می‌شود و این اسناد از بالاترین ضریب امنیت حقوقی برخوردار هستند، به‌گونه‌ای که امکان طرح ادعاهای واهی یا خدشه به مالکیت آن‌ها به حداقل رسیده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی از حذف محدودیت‌های قبلی در صدور سند برای اراضی کشاورزی خبر داد و اظهار کرد: پیش از این، به دلیل وجود حد نصاب‌های قانونی، برای برخی قطعات کوچک کشاورزی سند مالکیت صادر نمی‌شد، اما با اجرای قانون الزام این محدودیت‌ها برداشته شده و اکنون با رعایت ضوابط قانونی، برای هر قطعه زمین کشاورزی امکان صدور سند مالکیت فراهم است.

احمدی با اشاره به تسهیل فرآیند صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی اضافه کرد: با اجرای قانون الزام، محدودیتی برای صدور سند مالکیت بر اساس مساحت زمین وجود ندارد و حتی برای قطعات کوچک کشاورزی نیز در صورت احراز شرایط قانونی، سند رسمی صادر می‌شود، متقاضیان پس از تهیه نقشه ملک و ارائه مدارک، می‌توانند درخواست خود را ثبت کنند و کارشناسان ثبت اسناد پس از تطبیق نقشه با وضعیت موجود، فرآیند صدور سند را انجام خواهند داد. همچنین برای انجام این خدمات، محدودیتی از نظر تعداد درخواست وجود ندارد و حتی برای یک پرونده نیز اقدامات کارشناسی انجام می‌شود.

150 سردفتر جدید در استان مرکزی فعالیت خود را آغاز کردند

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی ساماندهی فعالیت مشاوران املاک را از دیگر اهداف مهم قانون الزام برشمرد و گفت: برای مشاوران املاک پروانه تخصصی صادر می‌شود و فعالیت آنان در چارچوب ضوابط قانونی ساماندهی شده است.

احمدی بیان کرد: مشاوران املاک حق تنظیم قرارداد عادی برای املاکی را که پس از اول تیرماه 1403 دارای سند مالکیت سبزرنگ شده‌اند، ندارند و شهروندان باید نسبت به این موضوع آگاه باشند، اگر ملکی دارای سند سبزرنگ باشد، نقل و انتقال آن باید از مسیر قانونی پیش‌بینی‌شده انجام شود و تنظیم قولنامه عادی برای چنین املاکی در صورت بروز اختلاف، در محاکم قضایی قابلیت استناد نخواهد داشت، پیش‌نویس قراردادها از طریق سامانه «کاتب» به صورت الکترونیکی برای دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌شود، این فرآیند موجب شفافیت بیشتر معاملات، کاهش تخلفات و تسریع در تنظیم اسناد رسمی شده است.

وی خاطرنشان کرد: ساماندهی فعالیت مشاوران املاک، کاهش اختلافات ملکی، کاهش دعاوی و آسیب‌های اجتماعی، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش شفافیت اقتصادی و ارتقای درآمدهای عمومی از مهم‌ترین آثار اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شمار می‌رود، عملکرد اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی در اجرای این قانون و سایر حوزه‌های ثبتی، در ادامه با ارائه آمار و گزارش‌های عملکرد تشریح خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد استان مرکزی با اشاره به عملکرد اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی در سال 1404 گفت: این اداره‌کل در حوزه‌های اسناد، املاک و دفاتر اسناد رسمی خدمات گسترده‌ای به شهروندان ارائه کرده است، در سال گذشته، 14 هزار و 360 جلد دفتر اسناد رسمی توسط کارشناسان اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی اسکن و آرشیو الکترونیکی شد، همچنین از مجموع 238 نفر پذیرفته‌شدگان آزمون‌های سردفتری سال‌های 1401، 1402 و 1403، فرآیند اختبار 197 نفر در سال 1404 انجام شد که در نهایت 150 نفر موفق به قبولی و دریافت ابلاغ سردفتری شدند و فعالیت خود را آغاز کردند.

احمدی از صدور ابلاغ برای 51 دفتریار در سال گذشته خبر داد و بیان کرد: این افراد هم‌اکنون در دفاتر اسناد رسمی استان مشغول به فعالیت هستند، سال گذشته 480 مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی استان توسط بازرسان اداره‌کل انجام شد و در مواردی که تخلفی احراز شد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه انتظامی سردفتران ارسال شده است.

وصول بیش از 3 هزار و 100 میلیارد تومان مطالبات بانکی از طریق اجرای ثبت در استان مرکزی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی با اشاره به عملکرد حوزه اجرای اسناد رسمی اظهار کرد: در سال 1404 تعداد چهار هزار و 100 پرونده اجرایی در این حوزه تشکیل و با تلاش همکاران، چهار هزار و 600 پرونده اجرایی نیز مختومه شد، شهروندان در موضوع اسناد رسمی می‌توانند بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، مستقیماً به دوایر اجرای ثبت مراجعه کرده و فرآیند اجرای اسناد را پیگیری کنند، در سال گذشته 4 هزار و 100 پرونده اجرایی در دوایر اجرای ثبت تشکیل و 4 هزار و 600 پرونده مختومه شد. همچنین 300 جلسه مزایده برگزار و بیش از سه هزار و 100 میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکی از طریق دوایر اجرای ثبت وصول شد.

وی با اشاره به عملکرد حوزه ثبت شرکت‌ها افزود: در سال گذشته آرشیو الکترونیکی 35 هزار پرونده ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری شامل بیش از دو میلیون برگ سند انجام شد. همچنین 294 جلد از دفاتر ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری نیز اسکن و الکترونیکی شد، در سال 1404، یک‌هزار و 570 شرکت تجاری و 281 مؤسسه غیرتجاری در استان به ثبت رسید و دو هزار و 146 مورد تغییرات شرکت‌های تجاری نیز به ثبت رسید.

احمدی با اشاره به عملکرد مراجع نظارتی اظهار کرد: در سال گذشته 46 پرونده در دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران مطرح و تمامی آن‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت. همچنین در هیئت نظارت ثبت، یک‌هزار و 611 پرونده تشکیل و با احتساب پرونده‌های باقی‌مانده از سال‌های گذشته، 689 پرونده مختومه شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی از برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مشاوران املاک در اراک و شهرستان‌های استان خبر داد و بیان کرد: سال گذشته 169 پروانه تخصصی برای مشاوران املاک صادر شد و متقاضیان فعالیت در این حوزه، پیش از دریافت پروانه، ملزم به گذراندن دوره‌های آموزشی و قبولی در آزمون‌های تخصصی هستند.

احمدی با بیان اینکه 99 درصد مشاوران املاک استان، معادل یک‌هزار و 754 واحد، به سامانه «کاتب» متصل شده‌اند، افزود: تمامی معاملات مشمول قانون الزام باید از طریق این سامانه انجام شود و پیش‌نویس قراردادها به صورت الکترونیکی برای دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: در سال گذشته 14 هزار و 20 پیش‌نویس قرارداد توسط مشاوران املاک در سامانه کاتب ثبت شد که از این تعداد، یک‌هزار و 936 فقره برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارجاع شد.

نزدیک به 100 هزار سند تک‌برگ در سال 1404 صادر شد

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خاطرنشان کرد: از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون در اول تیرماه 1403 تا پایان سال 1404، تعداد 153 هزار و 607 فقره سند مالکیت تک‌برگ (سبزرنگ) در استان صادر شده که نزدیک به 100 هزار فقره آن مربوط به سال 1404 است.

احمدی از رشد چشمگیر عملکرد هیئت‌های تعیین تکلیف خبر داد و اظهار کرد: در سال 1404، تعداد 29 هزار و 815 رأی در این هیئت‌ها صادر شد که در مقایسه با 21 هزار رأی در سال 1403 و پنج هزار و 700 رأی در سال 1402، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. وی افزود: آرای مثبت این هیئت‌ها پس از طی مراحل قانونی، منجر به صدور سند رسمی مالکیت برای متقاضیان می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای قانون حدنگار و قانون الزام تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد مالکیت تک‌برگ (سبزرنگ) است که اسناد دفترچه‌ای در بسیاری از خدمات اداری و بانکی از جمله دریافت تسهیلات، ارائه وثیقه و برخی خدمات قضایی دیگر کارایی و اعتبار لازم را ندارند و به همین دلیل قانونگذار سازمان ثبت اسناد و املاک را مکلف کرده است تمامی این اسناد را به اسناد تک‌برگ تبدیل کند.

وی افزود: اگرچه مطابق قانون، این فرآیند باید طی یک دوره پنج‌ساله به پایان می‌رسید، اما به دلیل وقفه ناشی از شیوع کرونا، اجرای آن با تأخیر مواجه شد و از سال 1404 با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی با اشاره به برنامه ابلاغی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: سهمیه استان برای تبدیل حدود 70 هزار سند دفترچه‌ای در یک بازه دو ساله تعیین شده که از این تعداد، سال گذشته 40 هزار سند به سند تک‌برگ تبدیل شده است و امسال نیز تبدیل باقی‌مانده اسناد در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر مزایای اسناد تک‌برگ خاطرنشان کرد: تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ، علاوه بر افزایش امنیت مالکیت و جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی، موجب ارائه خدمات سریع‌تر و مطمئن‌تر به شهروندان خواهد شد، در سال گذشته یک‌هزار و 390 فقره سند مالکیت دولتی به مساحت 6 هزار و 112 هکتار صادر و به دستگاه‌های اجرایی مربوطه تحویل شد.

احمدی از صدور اسناد حدنگاری برای اراضی کشاورزی خبر داد و اظهار کرد: طی سال گذشته برای 12 هزار و 482 قطعه زمین کشاورزی به مساحت 22 هزار و 775 هکتار سند مالکیت صادر و به مالکان تحویل شد، در سال گذشته نیز سه هزار و 600 فقره سند مالکیت برای واحدهای مسکونی واقع در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت صادر و به مالکان تحویل داده شد.

اجرای هوشمند اسناد رسمی؛ کاهش مراجعات حضوری و جلوگیری از انتقال اموال بدهکاران

مدیرکل ثبت اسناد استان مرکزی با اشاره به تغییر فرآیند صدور اسناد مالکیت در شهرهای کوچک اظهار کرد: از سال جاری، روند صدور سند برای شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت تغییر کرده و متقاضیان دیگر نیازی به مراجعه به بنیاد مسکن ندارند، بلکه درخواست‌های آنان از طریق ادارات راه و شهرسازی پیگیری و انجام می‌شود.

وی افزود: برای روستاهای استان نیز در سال جاری سهمیه صدور دو هزار و 500 فقره سند مالکیت تعیین شده که با همکاری بنیاد مسکن و اداره‌کل ثبت اسناد و املاک، روند صدور این اسناد با سرعت مطلوبی در حال انجام است، یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این حوزه، راه‌اندازی سامانه «خودکاربری اجرا» است که حدود دو ماه از آغاز فعالیت آن می‌گذرد، این سامانه امکان اجرای برخط اسناد رسمی را برای مردم فراهم کرده است؛ به گونه‌ای که طلبکاران می‌توانند بدون مراجعه حضوری و بدون نیاز به انجام بخش زیادی از فرآیندهای اداری، درخواست اجرای سند رسمی و توقیف اموال بدهکار را ثبت کنند.

احمدی تصریح کرد: در این سامانه، پس از ثبت درخواست، اموالی مانند خودرو، املاک و حساب‌های بانکی بدهکار به صورت سیستمی شناسایی و توقیف می‌شود و پس از تأیید نهایی توسط کارشناسان ثبت، فرآیند اجرا و مزایده نیز به صورت کاملاً الکترونیکی انجام خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی با بیان اینکه راه‌اندازی این سامانه نقش مهمی در جلوگیری از انتقال اموال توسط بدهکاران دارد، اظهار کرد: پیش از این، فاصله زمانی میان ثبت درخواست و توقیف اموال، امکان انتقال دارایی‌ها را برای برخی بدهکاران فراهم می‌کرد، اما اکنون این فرآیند به صورت آنی انجام می‌شود و احتمال فرار از اجرای اسناد رسمی به حداقل رسیده است.

احمدی خاطرنشان کرد: سامانه خودکاربری اجرا در حوزه اسناد رسمی از جمله اسناد ازدواج، مهریه، چک و سایر اسناد لازم‌الاجرا قابل استفاده است و شهروندان می‌توانند بدون نیاز به طرح دعوای جدید در دادگاه، از ظرفیت‌های قانونی این سامانه برای وصول مطالبات خود بهره‌مند شوند.

مدیرکل ثبت اسناد استان مرکزی درباره خدمات هوشمند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: سامانه «خودکاربری اجرا» با اتصال به پایگاه‌های اطلاعاتی، امکان شناسایی اموال اشخاص از طریق کد ملی را فراهم کرده و اطلاعاتی مانند خودرو، املاک و سایر دارایی‌های قابل توقیف را برای اجرای اسناد رسمی در اختیار متقاضی قرار می‌دهد که این سامانه موجب تسریع در اجرای اسناد رسمی، کاهش مراجعات حضوری و جلوگیری از انتقال اموال توسط بدهکاران پیش از اجرای حکم شده است.

وی درباره هزینه نقشه‌برداری اراضی کشاورزی اضافه کرد: قراردادهای پیشین با شرکت‌های نقشه‌برداری به پایان رسیده و در قالب برنامه جدید حدنگاری، نقشه‌برداری 12 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در چهار شهرستان اراک، خنداب، زرندیه و فراهان به صورت رایگان انجام می‌شود.

احمدی با اشاره به مشکلات برخی اراضی حاشیه شهر اراک ادامه داد: بخشی از این اراضی دارای سند مالکیت دولتی به نام وزارت راه و شهرسازی است و متصرفان سال‌هاست در این اراضی سکونت دارند. در مقاطعی، بر اساس برخی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها امکان واگذاری عرصه به متصرفان با پرداخت بهای تعیین‌شده وجود داشت، اما در حال حاضر این امکان فراهم نیست، این موضوع یکی از چالش‌های مهم استان است و بسیاری از ساکنان این اراضی، هزینه ساخت واحدهای مسکونی را شخصاً پرداخت کرده‌اند، اما عرصه همچنان در مالکیت دولت قرار دارد. به همین دلیل، پیگیری موضوع از طریق مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و وزارت راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف این اراضی ضروری است.

تعیین تکلیف اراضی دولتی دارای متصرف نیازمند ورود جدی مسئولان است

مدیرکل ثبت اسناد استان مرکزی با اشاره به یکی از چالش‌های مهم حوزه اراضی شهری در استان مرکزی خاطرنشان کرد: درخواست ما ورود جدی مسئولان برای حل مشکل اراضی دولتی دارای متصرف شد و پیشنهاد می‌شود استاندار، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، نماینده ولی‌فقیه در استان، رئیس کل دادگستری و سایر دستگاه‌های مرتبط با تشکیل جلسات کارشناسی، راهکاری عملی برای تعیین تکلیف این اراضی ارائه کنند.

وی اضافه کرد: تعداد متصرفان این اراضی کم نیست و در برخی مناطق، هزاران خانوار سال‌هاست در این اراضی سکونت دارند؛ از این رو، برخورد صرفاً حقوقی با این موضوع می‌تواند تبعات و آسیب‌های اجتماعی به همراه داشته باشد، این مشکل قابلیت حل دارد، می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، از جمله طرح نهضت ملی مسکن یا سایر راهکارهای قانونی، زمینه تعیین تکلیف این اراضی و صدور اسناد مالکیت برای واجدان شرایط را فراهم کرد.

مدیرکل ثبت اسناد استان مرکزی از پیگیری اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی خبر داد و اظهار کرد: اصلاحیه این قانون هم‌اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و در صورت تصویب، امکان صدور سند مالکیت برای اراضی فاقد بنا که در محدوده شهرها قرار دارند نیز فراهم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات شهروندان این است که برای زمین‌های فاقد بنا در محدوده شهرها امکان صدور سند رسمی وجود ندارد و در نتیجه مالکان برای دریافت پروانه ساختمانی نیز با مشکل مواجه می‌شوند، اما با اصلاح قانون، این مانع برطرف خواهد شد.

احمدی در پایان با قدردانی از همراهی خبرنگاران، بر نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی نسبت به قوانین ثبتی تأکید کرد و افزود: اطلاع‌رسانی دقیق درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقش مهمی در کاهش اختلافات ملکی و ارتقای امنیت حقوقی شهروندان خواهد داشت.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی با اشاره به وصول معوقات بانکی اظهار کرد: 31 هزار میلیارد ریال معوقات بانکی از طریق دوایر اجرای این اداره سال گذشته وصول شد، در بخش اجرای اسناد رسمی، چهار هزار و 100 پرونده اجرایی تشکیل و با تلاش همکاران، 4 هزار و 600 پرونده مختومه شد که این امر با برگزاری 300جلسه مزایده صورت پذیرفت.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه دفاتر اسناد رسمی تصریح کرد: سال گذشته 14 هزار و 360 جلد دفتر مربوط به اسناد رسمی اسکن شد، آرشیو الکترونیکی 35 هزار پرونده شامل 2 میلیون برگ و اسکن 294 جلد دفاتر ثبت شرکت‌ها از اقدامات این حوزه در سال گذشته بوده، آمار ثبت شرکت‌ها و موسسات شامل تاسیس هزار و 570 شرکت تجاری و 281 موسسه غیرتجاری بوده و 2 هزار و 146 فقره تغییرات در شرکت‌های تجاری استان طی این مدت به ثبت رسیده، 611 پرونده نیز در اجرای ماده 25 قانون ثبت، در هیات نظارت استان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.