ضرورت اصلاح مدیریت ریسک در بیمه شخص ثالث: راننده‌محوری، راهکار پایدار
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ شاهد رشد قابل توجهی در خسارت‌های رشته بیمه شخص ثالث و مازاد بود؛ به طوری که سرعت رشد خسارت از رشد حق‌بیمه این حوزه پیشی گرفت. این رشته که حدود ۱۴.۷ درصد از حق‌بیمه تولیدی و ۱۷.۳ درصد از خسارت پرداختی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، افزایشی حدود ۴۴ درصدی در حق‌بیمه و افزایشی حدود ۶۷ درصدی در خسارت را تجربه کرده است. این شکاف ۲۳ واحد درصدی میان رشد خسارت و حق‌بیمه، زنگ خطری جدی برای مدیریت ریسک این بخش محسوب می‌شود.
وحید نوبهار، پژوهشگر و کارشناس صنعت بیمه، در تشریح این وضعیت، اجباری بودن بیمه شخص ثالث و لزوم در نظر گرفتن توان اقتصادی جامعه و همچنین توان ایفای تعهدات شرکت‌های بیمه را در تعیین نرخ پایه حق‌بیمه آن ضروری دانست. وی تصریح کرد که راهکار پایدار برای کنترل فشار خسارت‌ها، باید در اصلاح مدیریت ریسک جستجو شود. نوبهار تاکید کرد که اساساً نمی‌توان انتظار داشت دو خودرو با مدل، ارزش و کاربری مشابه، که توسط رانندگان با سوابق خسارت و رفتارهای متفاوت هدایت می‌شوند، ریسک یکسانی داشته باشند. این نشان می‌دهد که بخشی از ریسک به رفتار راننده مربوط است و صنعت بیمه باید بتواند این تفاوت را در ارزیابی ریسک لحاظ کند.
این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵، بیان کرد که مفهوم راننده‌محوری در این قانون پیش‌بینی شده است. تبصره یک ماده ۱۸ این قانون، بیمه مرکزی را مکلف به همکاری با نیروی انتظامی برای صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های راننده کرده و تا زمان اجرای کامل، بر سوابق رانندگی، بیمه‌ای و خسارت‌های منتسب به فرد تأکید دارد. همچنین تبصره دوم همین ماده، افزایش یا تخفیف پلکانی حق‌بیمه را متناسب با خسارت‌های مالی و بدنی پیش‌بینی کرده است. بنابراین، اصل حرکت به سمت قیمت‌گذاری متناسب با ریسک راننده در قانون وجود دارد و چالش کنونی بیشتر به تکمیل زیرساخت‌های داده‌ای و تبدیل آن به یک نظام اجرایی دقیق مربوط می‌شود.
نوبهار در ادامه به ضرورت ایجاد «نمایه ریسک راننده» پرداخت و توضیح داد که برای قیمت‌گذاری دقیق، شرکت‌های بیمه باید بتوانند نمایه ریسکی جامع برای هر راننده ایجاد کنند که شامل سابقه تصادف، تعداد و شدت خسارات، تخلفات مؤثر، سابقه بیمه، مدت رانندگی و تغییرات رفتاری باشد. به گفته او، راننده‌ای که سال‌ها سابقه خسارت مؤثر ندارد، نباید از نظر ریسک با فردی که مستمراً خسارت ایجاد می‌کند، در یک طبقه قرار گیرد. انعکاس این تفاوت در قیمت‌گذاری، انگیزه اقتصادی لازم را برای کاهش رفتارهای پرخطر فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به اقدامات پیشین بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۱ مبنی بر آماده‌سازی سامانه برآورد ریسک راننده، بر ضرورت فرهنگ‌سازی و مقررات جانبی برای اجرای آن تأکید کرد و گفت که این موضوع نشان‌دهنده قرار گرفتن زیرساخت راننده‌محوری در دستور کار صنعت بیمه طی سال‌هاست، اما تبدیل داده‌های موجود به یک نظام کامل قیمت‌گذاری همچنان نیازمند اقدام اجرایی است.
نوبهار در خصوص گام بعدی توسعه بیمه راننده‌محور، بر حرکت از سوابق گذشته‌نگر به سمت رفتار واقعی راننده تأکید کرد. در بیمه مبتنی بر نحوه استفاده (UBI) و فناوری‌های تلماتیک، اطلاعات مربوط به شیوه استفاده از خودرو باید در ارزیابی ریسک مد نظر قرار گیرد. شدت ترمزگیری، شتاب‌گیری، ساعات استفاده از خودرو، الگوی پیمایش و برخی شاخص‌های رفتاری، در صورت ایجاد زیرساخت فنی و حقوقی مناسب، می‌توانند تصویر دقیق‌تری از ریسک راننده ارائه دهند. وی تاکید کرد که استفاده از این داده‌ها باید با تعیین دقیق قواعد مربوط به حریم خصوصی، مالکیت داده، نحوه دسترسی، مدت نگهداری اطلاعات و امکان اعتراض راننده همراه باشد.
کارشناس صنعت بیمه خاطرنشان کرد که هدف اصلی راننده‌محوری نباید افزایش حق‌بیمه برای گروهی از رانندگان باشد، بلکه باید به شناسایی بهتر ریسک واقعی هر راننده و ایجاد تفاوت بیمه‌ای منطقی بین رانندگان کم‌ریسک و پرریسک منجر شود. وی افزود که وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی بر کنترل ناترازی، حفظ توان ایفای تعهدات بیمه‌گران و اصلاح عملکرد آن‌ها تأکید دارند و انتشار منظم آمار عملکرد رشته‌های بیمه‌ای نیز به نظارت داده‌محور کمک می‌کند. ادامه این مسیر در رشته بیمه شخص ثالث، به ایجاد نظام واقعی مدیریت ریسک راننده منجر خواهد شد.
نوبهار در پایان تاکید کرد که چالش فعلی، تناسب حق‌بیمه پرداختی هر راننده با ریسکی است که وی وارد شبکه حمل‌ونقل می‌کند. فاصله ۲۳ واحد درصدی میان رشد خسارت و حق‌بیمه در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ضرورت پاسخ به این مسئله را جدی‌تر کرده است. اگر داده‌های رانندگی، سوابق خسارت و رفتار واقعی راننده به یک نظام دقیق قیمت‌گذاری متصل شود، بیمه شخص ثالث از محصولی که صرفاً هزینه را پس از حادثه جبران می‌کند، به ابزاری برای پیشگیری و مدیریت ریسک پیش از حادثه تبدیل خواهد شد. این تحول می‌تواند فشار خسارت بر بیمه‌گران را کاهش داده و عدالت بیشتری در پرداخت حق‌بیمه برای رانندگان ایجاد کند.