تناقض در سیاستگذاری ارزی؛ ارز اربعین، حمایت از زائر یا منبع درآمد دولت
با این حال، بررسیهای میدانی و تحلیل دادههای بازار ارز در روزهای اخیر نشان میدهد که مکانیسم قیمتگذاری این ارز حمایتی دچار یک پارادوکس جدی شده است؛ به طوری که فرمول محاسبه نهادهای پولی عملاً به تعیین نرخی بالاتر از بهای ارز در بازار آزاد منجر شده است. این تضاد آشکار میان هدفگذاری اولیه سیاست (تسهیلگری و کاهش هزینه) و خروجی اجرایی آن (تحمیل هزینه مضاعف به زائر)، نه تنها کارایی این ابزار اقتصادی را خنثی کرده، بلکه به ابهامات جدی در خصوص اهداف پنهان درآمدزایی از این طرح دامن زده است.
در همین راستا، فقدان توجیه اقتصادی این رویه و انحراف آن از رسالت اصلی حمایت از زائران، موجب ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موضوع و مطالبهگری از تیم اقتصادی دولت شده است؛ موضوعی که نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو آن را مصداق بارز نقض فلسفه حمایتی دولت میداند و خواستار اصلاح فوری آن پیش از آغاز موج اصلی سفرهای اربعین است.
علی جعفریآذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد صریح از سیاستهای اخیر نهادهای پولی کشور، رویکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص نرخگذاری ارز اربعین را زیر سؤال برد.
وی با اشاره به ماهیت حمایتی این سیاست گفت: فلسفه اختصاص ارز اربعین، تسهیل فرآیند زیارت و کاهش بار مالی از دوش زائران است. عرضه ارز دولتی با نرخی بالاتر از بازار آزاد، نقض آشکار این هدفگذاری است.
نماینده مردم تبریز در ادامه، این رویه را مغایر با اصول حکمرانی اقتصادی مطلوب دانست و افزود: اگر قرار بر این است که زائر، ارز تخصیصی را گرانتر از کف بازار آزاد تهیه کند، اساساً اجرای این طرح چه توجیه اقتصادی و منطقی دارد؟ دغدغه مردم کمبود صرافی نیست؛ مطالبه اصلی آنها حمایت واقعی و کاهش هزینههای این سفر معنوی است.
جعفریآذر ضمن هشدار نسبت به تبعات اینگونه تصمیمات متناقض، از تیم اقتصادی دولت خواستار پاسخگویی شد: تنتظار میرود متولیان امر، بهویژه وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی، بهجای اتخاذ تصمیماتی که کارکرد حمایتی دولت را مخدوش میکند، هرچه سریعتر این رویه را اصلاح کنند. افکار عمومی منتظر شفافسازی است تا مشخص شود چرا سیاستی که در ذات خود باید مشوق زیارت باشد، اکنون به عاملی برای افزایش هزینههای زائران تبدیل شده است.