194میلیون مترمکعب اضافهبرداشت؛پرونده آب خراسان جنوبی زیرذرهبین قضایی
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به شرایط نگرانکننده منابع آب زیرزمینی استان اظهار داشت: بر اساس گزارشهای رسمی، ظرفیت مجاز برداشت از منابع آب زیرزمینی خراسان جنوبی سالانه حدود 346 میلیون مترمکعب است، اما میزان برداشت کنونی از 530 میلیون مترمکعب فراتر رفته که نشاندهنده اضافهبرداشت 194 میلیون مترمکعبی و فشار جدی بر منابع حیاتی استان است.
عبدالهی افزود: تداوم این روند، افت سطح آبهای زیرزمینی و بروز پدیده فرونشست زمین در برخی مناطق را به دنبال داشته و صیانت از منابع آب بهعنوان یکی از مهمترین مصادیق حقوق عامه، در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد.
وی تصریح کرد: هرگونه ترک فعل، سوءمدیریت، برداشت غیرمجاز یا مصرف خارج از ضوابط قانونی در حوزه منابع آب، با دقت بررسی شده و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی با عوامل و مقصران انجام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به فرسودگی شبکههای آبرسانی استان گفت: نوسازی و بهسازی این شبکهها نیازمند تأمین اعتبارات قابل توجه است و تأخیر در اصلاح زیرساختها، موجب افزایش هدررفت آب شده که این موضوع نیز از منظر حقوق عامه قابل پیگیری بوده و دستگاههای مسئول باید در این زمینه پاسخگو باشند.
وی همچنین از رشد دو درصدی مصرف آب و افزایش تعداد مشترکان، بهویژه در مناطق در حال توسعه خبر داد و خاطرنشان کرد: این روند فشار مضاعفی بر شبکه آبرسانی وارد کرده و ضرورت مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع آب را بیش از گذشته نمایان ساخته است.
عبدالهی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین آب روستایی اظهار داشت: اجرای طرحهای آبرسانی، تعداد روستاهای وابسته به آبرسانی سیار را کاهش داده و برنامه اتصال 50 روستا به شبکه پایدار آب تا پایان سال در دستور کار قرار دارد که گامی مهم در راستای تحقق عدالت در دسترسی به خدمات عمومی است.
وی با تأکید بر اینکه استفاده غیرمجاز از آب شرب برای مصارفی خارج از چارچوب قانونی قابل قبول نیست، گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه بیش از 85 درصد منابع آب استان در بخش کشاورزی مصرف میشود، بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف، توسعه روشهای نوین آبیاری و تشدید نظارت بر نحوه بهرهبرداری از منابع آب تأکید کرد.
عبدالهی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با رویکردی پیشگیرانه و قاطع، صیانت از منابع آب و حقوق عامه را با جدیت دنبال میکند و در صورت احراز هرگونه تخلف، برخورد قانونی بدون اغماض در دستور کار خواهد بود.