جزئیات پروندههای بزرگ قاچاق نهاده دامی و فرآوردههای نفتی در مرکزی
وی با اشاره به اقدامات این مجموعه در ماههای اخیر افزود: با توجه به شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی اخیر و تغییر اولویتهای نظارتی، عملکرد سهماهه نخست سال جاری ملاک ارزیابی فعالیتهای تعزیرات قرار گرفته و تمرکز اصلی این دستگاه بر تأمین کالاهای اساسی، کنترل بازار و تشدید نظارتها بوده است.
نورالهی با بیان اینکه در سالهای گذشته گزارش عملکرد سالانه ارائه میشد، بیان کرد: امسال به دلیل شرایط ویژه کشور و تغییر ماهیت مأموریتهای نظارتی، آمار مربوط به سهماهه نخست سال را ارائه میکنیم؛ چراکه اقدامات انجامشده در این مدت با سالهای گذشته تفاوت اساسی داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ادامه داد: همزمان با آغاز جنگ تحمیلی و در شرایطی که طرحهای ویژه نظارتی نوروز و ماه مبارک رمضان آغاز شده بود، اولویت اصلی دولت تأمین کالاهای اساسی و حفظ آرامش بازار قرار گرفت و تعزیرات حکومتی نیز تمامی ظرفیتهای خود را در این مسیر به کار گرفت.
نوراللهی تصریح کرد: هرچند تأمین کالا به طور مستقیم در حیطه وظایف تعزیرات حکومتی نیست، اما همه نیروهای این مجموعه برای نظارت بر بازار و جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی بسیج شدند و خوشبختانه در روزهای نخست جنگ، با همکاری دستگاههای مختلف، استان با مشکل جدی در تأمین کالا مواجه نشد.
حضور میدانی قضات و مسئولان تعزیرات در بازار به عنوان یک مأموریت ویژه
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به تغییر شرایط بازار پس از پایان جنگ تحمیلی سوم گفت: پس از عبور از مرحله نخست، افزایش نرخ ارز، رشد هزینههای تولید، افزایش حقوق و دستمزد، حق بیمه و سایر عوامل اقتصادی، همراه با فضای روانی ناشی از شرایط جنگی، موجب شد افزایش قیمتها با شدت بیشتری نسبت به سالهای گذشته در بازار نمود پیدا کند و همین موضوع ضرورت تشدید نظارتها را دوچندان کرد.
وی با تأکید بر اینکه تعزیرات حکومتی بر اساس قانون، مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی است، افزود: ساختار این سازمان مشابه دستگاه قضایی بوده و شامل شعب بدوی، تجدیدنظر و اجرای احکام است و برخلاف تصور عمومی، نیروی مستقلی برای بازرسی از بازار در ساختار سازمانی تعزیرات وجود ندارد.
نوراللهی ادامه داد: با این حال، به دلیل محدودیت امکانات و کمبود نیروی دستگاههای ضابط، در سالهای اخیر و به دستور مقام عالی وزارت دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، حضور میدانی قضات و مسئولان تعزیرات در بازار به عنوان یک مأموریت ویژه تعریف شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، تعزیرات حکومتی استان مرکزی به صورت مستمر و ماهانه، برنامههای مشترک بازرسی را با همکاری استانداری و دستگاههای ضابط اجرا میکند و تلاش دارد با حضور میدانی، ضمن رصد وضعیت بازار، تخلفات را شناسایی و در موارد ضروری در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی و اجرای احکام اقدام کند.
نرخ کشف تخلفات در بازرسی تیمهای مشترک به 30 تا 40 درصد میرسد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با تأکید بر نقش حضور میدانی قضات تعزیرات در بازرسیهای بازار اظهار کرد: تجربه نشان داده است که حضور رؤسای شعب تعزیرات در کنار دستگاههای ضابط، علاوه بر افزایش اقتدار تیمهای بازرسی، موجب ارتقای میزان کشف تخلفات و اثربخشی نظارتها میشود.
وی اضافه کرد: اعتقاد ما بر این است که حضور تعزیرات حکومتی در قالب تیمهای مشترک بازرسی، ضمن حمایت از دستگاههای ضابط، باعث میشود بازرسان با قدرت بیشتری وظایف خود را انجام دهند و آمارها نیز این موضوع را تأیید میکند.
نورالهی افزود: بر اساس آمار موجود، زمانی که بازرسیها با حضور قضات تعزیرات انجام میشود، نرخ کشف تخلفات به 30 تا 40 درصد میرسد، در حالی که این شاخص در بازرسیهای مستقل دستگاههای ضابط معمولاً بین 5 تا 17 درصد است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به اینکه این مأموریت علاوه بر وظایف اصلی قضات بر عهده آنان قرار گرفته است، تصریح کرد: رؤسای شعب تعزیرات در کنار رسیدگی به پروندهها، با روحیه جهادی در برنامههای نظارتی بازار نیز حضور مستمر دارند و هر زمان نیاز بوده، در این مأموریتها مشارکت کردهاند.
592 پرونده تخلف در بازرسی از اصناف تشکیل شد
نوراللهی با تشریح عملکرد سهماهه نخست سال 1405 اظهار کرد: در این مدت 432 اکیپ مشترک بازرسی با حضور رؤسای شعب تعزیرات و دستگاههای ضابط از جمله ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، دامپزشکی و اداره کل استاندارد تشکیل شد.
وی ادامه داد: این تیمها از هزار و 854 واحد صنفی بازرسی کردند که در نتیجه آن 592 پرونده تخلف تشکیل شد. همچنین در هزار و 254 مورد نیز با رویکرد ارشادی و اصلاحی به واحدهای صنفی تذکر داده شد تا بدون ایجاد تنش در بازار، نسبت به رفع تخلفات اقدام کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با بیان اینکه در صورت برخورد صرفاً قهری، تعداد پروندههای تخلف میتوانست بسیار بیشتر باشد، افزود: سیاست تعزیرات در شرایط فعلی، در کنار برخورد قانونی با متخلفان، پیشگیری، ارشاد و اصلاح رفتار فعالان اقتصادی است.
نوراللهی از رشد چشمگیر فعالیتهای نظارتی در استان خبر داد و اظهار کرد: تعداد تیمهای مشترک بازرسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 142 درصد افزایش یافته است؛ بهطوری که تعداد اکیپهای مشترک از 178 تیم در سهماهه نخست سال گذشته به 432 تیم در سال جاری رسیده است.
پلمب 108 واحد صنفی متخلف در استان مرکزی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی از پلمب 108 واحد صنفی متخلف در استان خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در مواردی همراه با نصب پارچه اطلاعرسانی انجام شد. البته در خصوص واحدهای نانوایی، با توجه به ضرورت تأمین نان مردم، سیاست استان بر پرهیز از پلمب و استفاده بیشتر از نصب پارچه و اخطار بوده است.
وی با اشاره به اجرای رزمایش نظارت و بازرسی بازار در خردادماه افزود: در این رزمایش با رویکرد محلهمحور، حدود 80 تا 85 درصد محلات شهر اراک تحت پوشش تیمهای نظارتی قرار گرفت و نتایج مطلوبی نیز به همراه داشت.
نوراللهی آغاز مرحله دوم این رزمایش خبر داد و بیان کرد: از روز گذشته، مرحله دوم رزمایش نظارتی با استقرار روزانه هشت تیم مشترک بازرسی در سطح شهر اراک آغاز شده و با محوریت محلهمحور و مدیریت قضات تعزیرات، به مدت 10 تا 14 روز ادامه خواهد داشت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به اجرای رزمایشهای مشترک نظارت بر بازار ادامه داد: بازخورد این طرحها از سوی مسئولان وزارت کشور، فرمانداری و معاونت اقتصادی استانداری مثبت بوده و حتی در سطح ملی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
نورالهی اضافه کرد: حضور مستمر تیمهای نظارتی در سطح بازار علاوه بر افزایش بازدارندگی برای واحدهای صنفی متخلف، موجب ایجاد احساس امنیت و اطمینان خاطر در میان مردم میشود و این پیام را منتقل میکند که دستگاههای مسئول بهصورت مستمر بازار را رصد میکنند.
وی تصریح کرد: این اقدامات بهتنهایی برای ساماندهی بازار کافی نیست و تا زمانی که عوامل اصلی نوسانات قیمت، از جمله نرخ ارز، تحریمها و سایر مؤلفههای اقتصادی کنترل نشود، مشکلات بازار ادامه خواهد داشت.
در شهر اراک تنها هشت شعبه بدوی فعال است
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با تفکیک دو مفهوم «گرانی» و «گرانفروشی» اظهار کرد: گرانی و گرانفروشی دو مقوله کاملاً متفاوت هستند. آنچه امروز بیش از همه مردم را آزار میدهد، گرانی ناشی از شرایط اقتصادی است، در حالی که وظیفه تعزیرات حکومتی مقابله با تخلفاتی همچون گرانفروشی، احتکار، کمفروشی و سایر تخلفات پیشبینیشده در قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی است.
نوراللهی افزود: با وجود تلاشهای انجامشده، طبیعی است که نتایج عملکرد دستگاههای نظارتی در شرایط فعلی رضایت کامل مردم را جلب نکرده باشد و ما نیز این موضوع را میپذیریم، اما تمام ظرفیت موجود را برای کنترل بازار به کار گرفتهایم.
وی با اشاره به محدودیتهای نیروی انسانی در تعزیرات حکومتی تصریح کرد: در شهر اراک تنها هشت شعبه بدوی فعال است و برای تشکیل روزانه هشت تیم مشترک بازرسی، ناچاریم تمام قضات شعب را به بازار اعزام کنیم؛ موضوعی که در کنار رسیدگی به پروندهها، فشار مضاعفی بر همکاران وارد میکند.
4 هزار و 536 پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با تأکید بر نقش دستگاههای ضابط در نظارت بر بازار اظهار کرد: اعتقاد داریم دستگاههای ضابط ظرفیت بیشتری برای انجام مأموریتهای ذاتی خود دارند و هرچه حضور هدفمند آنها در بازار پررنگتر باشد، تعزیرات میتواند تمرکز بیشتری بر وظیفه اصلی خود یعنی رسیدگی دقیق، عادلانه و بازدارنده به پروندهها داشته باشد.
نوراللهی در ادامه به عملکرد قضایی این ادارهکل در سهماهه نخست سال اشاره کرد و افزود: در این مدت 4 هزار و 536 پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شد که از این تعداد، چهار هزار و 420 پرونده رسیدگی و مختومه شده، این پروندهها در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و همچنین بهداشت، دارو و درمان مورد رسیدگی قرار گرفتهاند.
وی از افزایش قابل توجه میزان جرایم محکومان خبر داد و بیان کرد: مجموع جزای نقدی مندرج در احکام صادره طی سهماهه نخست سال 1405 به حدود 3 هزار و 650 میلیارد ریال، معادل 365 میلیارد تومان، رسیده است، این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته که حدود 134 میلیارد تومان بود، رشد 172 درصدی داشته و نشان میدهد تعزیرات حکومتی با هدف افزایش بازدارندگی، احکام قاطعتر و مؤثرتری برای متخلفان صادر کرده است.
471 پرونده برای نانواییهای متخلف تشکیل شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به تشدید برخورد با تخلفات بازار در شرایط خاص کشور اظهار کرد: پیش از آغاز اجرای طرحهای نظارتی، اخطارهای لازم به واحدهای صنفی و تولیدی داده شد و اعلام کردیم در صورت بیتوجهی به مقررات، علاوه بر جرایم نقدی سنگین، از ابزارهای قانونی مانند پلمب، تعطیلی و نصب پارچه نیز استفاده خواهد شد.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط جنگی کشور، تعزیرات حکومتی ناگزیر بود برای حفظ آرامش بازار و جلوگیری از سوءاستفاده برخی متخلفان، با قاطعیت بیشتری نسبت به اجرای قانون اقدام کند.
نورالهی با تشریح آمار پروندههای رسیدگیشده در سهماهه نخست سال 1405 بیان کرد: در این مدت 77 پرونده احتکار، 105 پرونده عرضه خارج از شبکه، 941 پرونده گرانفروشی، 295 پرونده کمفروشی، 471 پرونده تعطیلی خودسرانه و هزار و 113 پرونده مربوط به عدم درج قیمت یا نصب نرخنامه در شعب تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفته یا در حال رسیدگی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به اینکه بخش عمده پروندههای عرضه خارج از شبکه و تعطیلی خودسرانه مربوط به نانواییها بوده است، اظهار کرد: یکی از مهمترین گلایههای مردم در ماههای ابتدایی سال، تعطیلی خودسرانه نانواییها و تغییر سلیقهای ساعت فعالیت آنها بود که در این زمینه 471 پرونده تشکیل شد.
نوراللهی با تأکید بر اهمیت اجرای احکام تعزیرات اظهار کرد: صدور حکم بهتنهایی بازدارنده نیست و زمانی اثرگذاری لازم را دارد که بهموقع اجرا شود؛ به همین دلیل واحدهای اجرای احکام در سراسر استان فعالیت خود را نسبت به سال گذشته افزایش دادهاند همچنین طی سهماهه نخست امسال، 2 هزار و 627 پرونده وارد واحد اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان شد که از این تعداد، دو هزار و 579 پرونده اجرا و مختومه شده و مجموع محکومیتهای مالی این پروندهها حدود 665 میلیارد ریال بوده که تاکنون بیش از 410 میلیارد ریال، معادل 41 میلیارد تومان، وصول و به حساب خزانه دولت واریز شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با بیان اینکه تعداد پروندههای اجرای احکام نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 19 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: هرچند میزان وصول مطالبات حدود 10 درصد کاهش داشته، اما این موضوع ناشی از شرایط اقتصادی جامعه و رویکرد مدیریتشده اجرای احکام برای جلوگیری از ایجاد تنش در بازار بوده است.
وی از رشد عملکرد شعب تعزیرات حکومتی خبر داد و افزود: تعداد پروندههای وارده و مختومه در سهماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 14 درصد افزایش یافته این درحالیست که یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد تعزیرات، کاهش زمان رسیدگی به پروندههاست؛ بهطوری که میانگین زمان رسیدگی به پروندههای حوزه کالا و خدمات در استان به 12.15 روز و در پروندههای حوزه بهداشت، دارو و درمان به 9.24 روز رسیده که این آمار از سامانه سراسری دادرسی سازمان استخراج شده است.
میانگین زمان رسیدگی به این پرونده قاچاق در سهماهه نخست امسال 49.43 روز بود
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به عملکرد شعب رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: میانگین زمان رسیدگی به این پروندهها در سهماهه نخست امسال 49.43 روز بوده که بالاتر از شاخص 35 روزه تعیینشده است و باید با افزایش شعب تخصصی و تسریع فرآیندهای قضایی کاهش یابد این درحالیست که میانگین زمان رسیدگی به پروندههای تعزیرات حکومتی در سهماهه نخست امسال 17.98 روز بوده است؛ بهگونهای که در حوزه کالا و خدمات و همچنین بهداشت، دارو و درمان عملکرد استان بهتر از شاخصهای تعیینشده ارزیابی میشود، اما در بخش قاچاق کالا و ارز همچنان نیازمند بهبود هستیم.
وی یکی از مهمترین دلایل طولانی شدن رسیدگی به پروندههای قاچاق را غیربومی بودن متهمان عنوان کرد و افزود: بخش قابل توجهی از متهمان این پروندهها از استانهای مرزی و جنوبی کشور هستند و برای انجام تحقیقات تکمیلی، ناچار به اعطای نیابت قضایی به سایر استانها هستیم که همین موضوع موجب افزایش زمان رسیدگی میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به محدودیت شعب رسیدگیکننده به پروندههای قاچاق بیان کرد: در مرکز استان تنها دو شعبه صلاحیت رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز را دارند و در شهرستانها نیز این مسئولیت بر عهده رؤسای ادارات تعزیرات است؛ از این رو افزایش تعداد شعب تخصصی میتواند نقش مؤثری در کاهش زمان رسیدگی داشته باشد.
نوراللهی با اشاره به عملکرد دستگاههای ضابط در ارسال گزارشهای تخلف خاطرنشان کرد: طی سهماهه نخست امسال، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هزار و 836 گزارش، اتاق اصناف 785 گزارش و جهاد کشاورزی تنها 87 گزارش تخلف به تعزیرات حکومتی ارسال کردهاند، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، گزارشهای ارسالی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت 51 درصد و اتاق اصناف 23 درصد افزایش داشته، اما گزارشهای جهاد کشاورزی با کاهش 52 درصدی مواجه بوده است.
تشکیل قرارگاه صیانت و سلامت بازار در استان مرکزی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با تأکید بر اینکه حجم تخلفات بازار همچنان بالاست، اظهار کرد: کاهش تعداد پروندههای ورودی لزوماً به معنای سالم بودن بازار نیست؛ بلکه ممکن است ناشی از کاهش تعداد یا کیفیت بازرسیها باشد و اگر با وجود تخلفات گسترده، پروندههای کمتری تشکیل شود، این موضوع نشان میدهد یا بازرسیها به اندازه کافی انجام نشده یا بازرسیها هدفمند و دقیق نبوده است؛ بنابراین انتظار داریم دستگاههای ضابط حضور مؤثرتر، هدفمندتر و کیفیتری در بازار داشته باشند.
وی با اشاره به پیگیریهای مستمر این موضوع در جلسات استانداری اضافه کرد: بارها به دستگاههای ضابط تأکید کردهایم که در شرایط خاص اقتصادی و معیشتی کشور، نظارت بر بازار باید با جدیت بیشتری دنبال شود و این مطالبه بهصورت مکتوب و رسمی نیز به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی از تدوین اصلاحیه قانون تعزیرات حکومتی خبر داد و افزود: با تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، یکی از وظایف اصلی سازمان تعزیرات، نظارت عالیه بر عملکرد دستگاههای ضابط خواهد بود و این موضوع بهصورت قانونمند و هدفمند دنبال میشود.
نوراللهی با اشاره به تشکیل قرارگاه صیانت و سلامت بازار در استان مرکزی ادامه داد: این قرارگاه حدود یک ماه پیش با محوریت ادارهکل تعزیرات حکومتی و با حضور دستگاههای ضابط، نهادهای امنیتی و معاونت اقتصادی استانداری تشکیل شده و بهصورت تخصصی موضوعاتی مانند میزان و کیفیت بازرسیها، اولویتهای نظارتی و نحوه ساماندهی بازار را بررسی و رصد میکند.
وی از برگزاری چهار جلسه قرارگاه صیانت و سلامت بازار در استان خبر داد و افزود: این قرارگاه با هدف هماهنگی میان دستگاههای نظارتی تشکیل شده و تاکنون نتایج مطلوبی در ساماندهی نظارت بر بازار داشته است که با استمرار برگزاری جلسات این قرارگاه، تعیین ضوابط مشخص و پیگیری اجرای مصوبات، میتوان تأثیرگذاری بیشتری در ساماندهی بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی ایجاد کرد.
همکاری بیش از 110 ناظر افتخاری با تعزیرات حوکومتی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به ضرورت دسترسی آسان به دستگاههای نظارتی اظهار کرد: برخی شهروندان گلایه دارند که امکان ارتباط مؤثر با دستگاههای ناظر یا ثبت شکایات را ندارند؛ به همین دلیل راهاندازی دفتر قرارگاه صیانت و سلامت بازار در مرکز شهر در دستور کار قرار گرفت، با همکاری شهرداری اراک، فضایی در مجتمع آفتاب واقع در میدان شهدا برای استقرار این دفتر اختصاص یافته است و همکاران تعزیرات بهصورت شعبه سیار در این محل مستقر میشوند تا مردم بتوانند بهصورت حضوری شکایات و گزارشهای خود را ثبت کنند که البته گرمای هوا و نبود امکانات سرمایشی، فعالیت این دفتر را با محدودیتهایی مواجه کرده است، البته شهرداری اراک برای بهبود شرایط این محل قول مساعد داده و در صورت فراهم شدن امکانات، حضور کارشناسان و قضات تعزیرات بهصورت مستمر در مرکز شهر ادامه خواهد داشت.
وی بیان کرد: سامانه 135 سازمان تعزیرات حکومتی همچنان فعال است، اما این سامانه اینترنتی بوده و از طریق ثبت مشخصات و گزارش در بستر الکترونیکی، شکایات را دریافت و برای رسیدگی به شعب ارجاع میدهد، همچنین بیش از 110 ناظر افتخاری در استان فعال هستند که این افراد پس از طی مراحل قانونی به عنوان ناظران افتخاری سازمان تعزیرات فعالیت میکنند و گزارشهای آنان بهصورت مستقیم در فرآیند رسیدگی قرار میگیرد.
نوراللهی از راهاندازی یک مسیر ارتباطی جدید برای دریافت گزارشهای مردمی نیز خبر داد و گفت: شماره 09011995710 در پیامرسانهای بله و روبیکا برای دریافت گزارشهای مردمی فعال شده و شهروندان میتوانند گزارشهای متنی، تصاویر و فیلمهای مربوط به تخلفات بازار را از این طریق ارسال کنند که تاکنون گزارشهای ارزشمندی از طریق این سامانه دریافت شده که از جمله آنها میتوان به ارسال مستندات مربوط به فروش غیرقانونی آرد اشاره کرد که پس از بررسی، منجر به اعزام فوری تیمهای بازرسی، تشکیل پرونده و پلمب تعدادی از واحدهای متخلف شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در مقابله با تخلفات اقتصادی خاطرنشان کرد: مستندات تصویری ارسالی شهروندان، فرآیند احراز تخلف و صدور حکم را تسهیل میکند و امکان انکار تخلف را از متخلفان میگیرد، از رسانهها درخواست داریم در معرفی راههای ارتباطی تعزیرات حکومتی به مردم همکاری بیشتری داشته باشند، تمام گزارشهای واصله بهصورت مستمر بررسی و در صورت احراز تخلف، بلافاصله برای رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی استان یا شهرستانها ارجاع میشود و نتیجه آن نیز تا حد امکان به گزارشدهندگان اطلاعرسانی خواهد شد.
300 واحد نانوایی مورد بازرسی قرار گرفت/ 90 پرونده تخلف تشکیل شد
نورالهی با اشاره به راههای ارتباطی این مجموعه با مردم اظهار کرد: تمامی مسیرهای ثبت گزارش و شکایت مردمی فعال است و مشارکت شهروندان در شناسایی تخلفات، نقش مهمی در افزایش اثربخشی نظارت بر بازار دارد، علاوه بر سامانهها و راههای ارتباطی پیشبینیشده، آمارهای تفصیلی حوزه قاچاق کالا و ارز و همچنین عملکرد نظارتی بر نانواییها نیز بهصورت جداگانه آماده شده و در صورت نیاز در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از توان تعزیرات حکومتی و دستگاههای ضابط صرف نظارت بر نانواییها میشود، افزود: پیش از اصلاح قیمت نان، بارها در جلسات کارشناسی مطرح میشد که افزایش نرخ نان بهتنهایی مشکلات این حوزه را برطرف نخواهد کرد و اکنون نیز معتقدیم با وجود اصلاح قیمت، بهانهای برای ارتکاب تخلف از سوی نانوایان وجود ندارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ادامه داد: قیمت نان در استان مرکزی نسبت به بسیاری از استانهایی که همزمان مجوز افزایش نرخ دریافت کردند، افزایش بیشتری داشت و همین موضوع باید زمینه فعالیت قانونمند نانواییها را فراهم میکرد.
نوراللهی با بیان اینکه نظارت بر نانواییها پس از اصلاح قیمتها تشدید شده است، گفت: از مجموع بیش از 430 تیم مشترک بازرسی که در سهماهه نخست سال تشکیل شد، 139 تیم بهصورت اختصاصی در حوزه نانواییها فعالیت کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 104 درصدی داشته که در این مدت حدود 300 واحد نانوایی مورد بازرسی قرار گرفت و نزدیک به 90 پرونده تخلف تشکیل شد؛ هرچند در ماههای ابتدایی سال به دلیل شرایط خاص کشور، تلاش شد برخوردها بیشتر جنبه ارشادی و اصلاحی داشته باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به آمار پروندههای رسیدگیشده در حوزه نانواییها اظهار کرد: طی سهماهه نخست سال، هزار و 91 پرونده مربوط به نانواییها در استان رسیدگی شد که از این تعداد، 717 پرونده منجر به صدور حکم محکومیت شده، در این مدت 471 پرونده تعطیلی خودسرانه، 265 پرونده کمفروشی، 164 پرونده مربوط به رعایت نکردن نظامات صنفی، 84 پرونده گرانفروشی و 25 پرونده عرضه خارج از شبکه آرد در تعزیرات حکومتی استان تشکیل و رسیدگی شده است.
وی تصریح کرد: حدود 32 درصد از تیمهای مشترک بازرسی تعزیرات در سهماهه نخست سال به حوزه نانواییها اختصاص یافت و در این مدت 25 واحد نانوایی نیز به دلیل تخلفات محرز، پلمب یا با نصب پارچه تخلف، مشمول برخورد قانونی شدند.
اجرای طرح جذب ناظران افتخاری در استان مرکزی
نورالهی با اشاره به اجرای طرح جذب ناظران افتخاری اظهار کرد: این طرح از سال گذشته در دستور کار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته و با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت نیروهای نظارتی، با جدیت بیشتری دنبال میشود که ناظران افتخاری وظیفه بازرسی ندارند، بلکه بهعنوان چشم بینای دستگاههای نظارتی، تخلفات را مشاهده و گزارش میکنند تا تعزیرات و دستگاههای ضابط نسبت به بررسی و برخورد قانونی اقدام کنند.
وی افزود: برای جذب ناظران افتخاری از ظرفیت کارکنان دستگاههای اجرایی نیز استفاده شده و در همین راستا از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری به تمامی اعضای شورای اداری استان ابلاغ شده است تا کارکنان علاقهمند برای همکاری داوطلبانه معرفی شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی خاطرنشان کرد: تاکنون استقبال از این طرح محدود بوده و تنها چند دستگاه از جمله فرمانداری اراک و ستاد امر به معروف و نهی از منکر تعدادی از کارکنان خود را معرفی کردهاند، اما مکاتبات جدیدی برای توسعه این طرح در سطح دستگاههای اجرایی استان در حال انجام است تا پس از آموزش، از ظرفیت ناظران افتخاری در تقویت نظارت بر بازار استفاده شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی از برنامه این ادارهکل برای توسعه شبکه ناظران افتخاری خبر داد و افزود: برای ناظران منتخب، کارت شناسایی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر میشود تا در صورت مشاهده تخلفات اقتصادی، گزارشهای خود را به دستگاههای نظارتی ارائه کنند.
نوراللهی عنوان کرد: گزارشهای مردمی میتواند مبنای اعزام تیمهای بازرسی قرار گیرد و در مواردی که مستندات ارائهشده کامل و قابل استناد باشد، همان گزارش بهعنوان مبنای تشکیل پرونده در شعب تعزیرات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه در مرحله نخست جذب ناظران افتخاری، اولویت با کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی است، خاطرنشان کرد: از استانداری خواستهایم این موضوع را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند تا کارکنان علاقهمند برای همکاری معرفی شوند. با این حال تاکنون استقبال دستگاهها محدود بوده و تنها چند دستگاه، تعداد اندکی از نیروهای خود را معرفی کردهاند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ادامه داد: در کنار این موضوع، جذب ناظران افتخاری از میان عموم مردم نیز در دستور کار قرار دارد، هرچند به دلیل محدودیت منابع مالی امکان پرداخت حقالزحمه به این افراد وجود ندارد. همچنین سازمان بسیج اصناف نیز در سالهای اخیر تعدادی از نیروهای داوطلب را برای همکاری با دستگاههای نظارتی معرفی کرده است، اما این ظرفیت به تنهایی پاسخگوی حجم تخلفات بازار نیست.
صدور احکام سنگین برای متخلفان بازار در استان مرکزی
نوراللهی با اشاره به برخی پروندههای مهم رسیدگی شده در ماههای اخیر اظهار کرد: یکی از مهمترین تخلفات ایام جنگ، فروش اجباری کالا توسط برخی شرکتهای پخش بود که کالاهای غیرضروری را در کنار روغن به واحدهای صنفی تحمیل میکردند. در این خصوص چهار پرونده برای دو شرکت پخش تشکیل شد و حتی دو دستگاه خودروی متعلق به یکی از شرکتها توقیف و کالاهای کشفشده بلافاصله در بازار توزیع شد.
وی افزود: برای این پروندهها احکام قطعی شامل جریمههایی از حدود 500 میلیون تومان تا بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان صادر شده و در صورت تکرار تخلف، لغو پروانه فعالیت این شرکتها نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
صدور حکم در پرونده قاچاق 50 تن نهاده دامی در شهرستان دلیجان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی از صدور حکم در پرونده قاچاق 50 تن نهاده دامی در شهرستان دلیجان خبر داد و اظهار کرد: علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت، متخلف به پرداخت 2 میلیارد و 400 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده همچنین در سه ماهه اخیر حدود 45 پرونده در حوزه احتکار و عدم ثبت کالا در سامانهها تشکیل شده که احکام قطعی برخی از آنها صادر شده است. در دو پرونده مهم مربوط به احتکار برنج و شکر، علاوه بر ضبط کالا، برای هر پرونده یک میلیارد و 800 میلیون تومان جریمه نقدی تعیین شده است.
نوراللهی با اشاره به شرایط ویژه کشور در دوران جنگ تصریح کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران و با هماهنگی دادستانی، کالاهای اساسی کشفشده مانند برنج، روغن، شکر و آرد، به جای تحویل به سازمان اموال تملیکی، بلافاصله در شبکه رسمی توزیع استان و در برخی موارد از طریق مواکب و شبکههای مردمی توزیع شده تا سریعتر در اختیار مردم قرار گیرد.
برخورد قاطع با قاچاق آرد و فرآوردههای نفتی/ صدور یکی از سنگینترین احکام تعزیراتی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به تشدید برخورد با قاچاق آرد اظهار کرد: از تیرماه سال گذشته، آرد نیز در زمره کالاهای مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته و تمامی تخلفات مربوط به تولید، حملونقل، توزیع و مصرف آرد بر اساس این قانون رسیدگی میشود که یکی از پروندههای مهم مربوط به کشف 173 کیسه آرد و چهار تن آرد فله در یک واحد دامداری در شهر داوودآباد بود که پس از رسیدگی، علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت، متخلف به پرداخت 425 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
وی از صدور یکی از سنگینترین احکام تعزیراتی در حوزه قاچاق فرآوردههای نفتی خبر داد و افزود: با توجه به اینکه شهرستان ساوه یکی از مبادی صادرات مشتقات نفتی در غرب کشور است، بخش عمده پروندههای این حوزه در تعزیرات این شهرستان رسیدگی میشود، در یکی از پروندههای قطعی، یک شرکت به اتهام قاچاق فرآوردههای نفتی تحت پوشش صادرات حلالها و هیدروکربنها محکوم شد. بر اساس رأی قطعی، مدیرعامل شرکت به عنوان شخصیت حقیقی به پرداخت 468 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
وی ادامه داد: همچنین شخصیت حقوقی این شرکت نیز به پرداخت هزار و 874 میلیارد تومان جریمه نقدی و یک سال محرومیت از فعالیت محکوم شده است. حکم بدوی این پرونده در اسفندماه سال گذشته صادر و در اردیبهشتماه امسال در مرحله تجدیدنظر قطعی شد، احکام قطعی پروندههای مهم به تدریج اطلاعرسانی خواهد شد، اگرچه از نظر قانونی امکان اعلام مشخصات متخلفان وجود دارد، اما فعلاً از انتشار اسامی اشخاص خودداری میکنیم.
وی با تاکید بر نقش مشارکت مردمی و رسانهها در ارتقای سلامت بازار خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی از ابتدای حضور خود در استان، همواره از نقدها و گزارشهای رسانهها استقبال کرده و معتقد است اطلاعرسانی دقیق و مشارکت مردم میتواند نقش مؤثری در بهبود فضای بازار و افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی داشته باشد از مردم هم درخواست داریم تا هرگونه تخلف اقتصادی را از طریق مسیرهای ارتباطی اعلام کنند تا در سریعترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.