داوری حرفهای؛ راهبرد دستگاه قضایی سمنان برای تسریع درحل اختلافات
وی با اشاره به سیاستهای تحول و تعالی قوه قضاییه اظهار کرد: توسعه سازوکارهای داوری و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی موجود، از مهمترین رویکردهای دستگاه قضایی برای ارتقای کیفیت ارائه خدمات حقوقی و قضایی به شهروندان است.
شکوری افزود: در این نشست، راهکارهای تقویت فرآیند ارجاع پروندههای قابل داوری، افزایش تعامل میان دستگاه قضایی و اتاق تعاون و بهرهگیری مؤثرتر از ظرفیتهای قانونی این مجموعه برای حل اختلافات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
او بیان کرد: نظارت مستمر بر نحوه ارجاع پروندهها، استفاده هدفمند از داوری تخصصی و طراحی سازوکارهای کارآمد برای افزایش تعداد پروندههای واجد شرایط ارجاع به داوری، از محورهای مهم مورد تأکید در این نشست بود.
معاون قضایی دادگستری سمنان، تأکید کرد: توسعه همکاری میان مراجع قضایی و اتاق تعاون میتواند فرآیند رسیدگی به اختلافات را تسریع کند و ضمن کاهش هزینهها و زمان دادرسی، رضایتمندی بیشتر مراجعان را نیز به دنبال داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: تقویت فرهنگ صلح و سازش از طریق بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی داوری، علاوه بر حل سریعتر اختلافات، نقش مؤثری در کاهش بار پروندههای ورودی به محاکم قضایی ایفا خواهد کرد.
شکوری اظهار کرد: اطلاعرسانی گسترده درباره مزایای داوری حرفهای و آشنایی فعالان اقتصادی، تعاونیها و شهروندان با این ظرفیت قانونی، میتواند زمینه استفاده بیشتر از این شیوه حل اختلاف را فراهم کند.
او اضافه کرد: ارتقای کیفیت خدمات داوری، تقویت نظارت بر فرآیند ارجاع پروندهها و افزایش دقت در انتخاب پروندههای واجد شرایط، از برنامههای مهم دستگاه قضایی استان برای توسعه این حوزه به شمار میرود.
وی ادامه داد: استفاده گستردهتر از داوری تخصصی، امکان رسیدگی دقیقتر، سریعتر و کمهزینهتر به اختلافات را فراهم میکند و میتواند امنیت حقوقی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را نیز افزایش دهد.
معاون قضایی دادگستری سمنان افزود:بر اساس سیاستهای ابلاغی قوه قضاییه، توسعه شیوههای جایگزین حل اختلاف از جمله داوری و سازش، از مهمترین برنامههای دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی، ارتقای کیفیت خدمات قضایی و افزایش رضایت عمومی محسوب میشود.
وی گفت:گسترش داوری تخصصی، بهویژه در اختلافات تجاری و تعاونی، ضمن کاهش هزینههای طرفین، موجب تسریع در تعیین تکلیف پروندهها، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار خواهد شد.
نشست مشترک مسئولان دادگستری و اتاق تعاون استان سمنان نیز با هدف تقویت تعاملات دوجانبه، توسعه استفاده از ظرفیتهای قانونی داوری و تدوین راهکارهای عملی برای افزایش ارجاع پروندههای قابل داوری برگزار شد.