202 واحد صنفی متخلف در سمنان پلمب شد

محمد نجفی دهکردی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان ،در گفت و گو با خبرنگار تسنیم،اظهار کرد: از ابتدای سال 1405 تاکنون 202 مورد پلمب، تعطیلی واحدهای صنفی و نصب پارچه برای واحدهای متخلف در نقاط مختلف استان سمنان اجرا شده که این اقدامات در چارچوب برنامههای مستمر نظارتی تعزیرات حکومتی انجام گرفته است.
وی افزود: تنها در خردادماه سال جاری نیز 78 مورد پلمب، تعطیلی واحد صنفی و نصب پارچه برای واحدهای متخلف به ثبت رسیده که بیانگر استمرار بازرسیها و تشدید نظارت بر فعالیت اصناف در سطح استان است.
نجفی دهکردی بیان کرد: برخورد با تخلفات اقتصادی با قاطعیت در دستور کار قرار دارد و در این مسیر هیچگونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت تا حقوق مصرفکنندگان و نظم بازار حفظ شود.
اوتصریح کرد: بررسی پروندههای تشکیلشده نشان میدهد بخش قابل توجهی از تخلفات مربوط به سوپرمارکتها، نانواییها، واحدهای عرضه دخانیات، انبارهای کالاهای اساسی، فروشگاههای لوازم خانگی، رستورانها، مشاوران املاک، خواربارفروشیها و میوهفروشیها بوده که پس از انجام بازرسیهای قانونی برای آنها پرونده تشکیل و مطابق مقررات رسیدگی شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان، خاطرنشان کرد: بیشترین تخلفات کشفشده در ماههای اخیر به حوزه عرضه میوه، نان و ارزاق عمومی مربوط بوده و این بخشها همچنان در اولویت نظارتهای مستمر قرار دارند.
نجفی دهکردی اظهار کرد: گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی با مشارکت دستگاههای مسئول، همهروزه در دو نوبت صبح و بعدازظهر در سطح استان فعال هستند و روند عرضه کالاها و خدمات را بهصورت مستمر رصد میکنند.
وی افزود: گزارشهای مردمی، بازرسیهای میدانی، گشتهای مشترک و همچنین گزارشهای دستگاههای نظارتی از مهمترین مسیرهای شناسایی تخلفات صنفی به شمار میرود و پس از تکمیل مستندات، پروندهها برای رسیدگی در تعزیرات حکومتی مطرح میشود.
نجفی دهکردی عنوان کرد: در برخی پروندهها با توجه به نوع تخلف، ابتدا تذکر و اخطار قانونی به واحد صنفی داده میشود و در صورت تکرار تخلف، حکم پلمب اجرا خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان ادامه داد: در مواردی که تخلف آشکار باشد یا واحد صنفی سابقه محکومیت داشته باشد، گشت مشترک بدون تأخیر و بر اساس ضوابط قانونی نسبت به اجرای حکم پلمب اقدام میکند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای این برنامههای نظارتی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان، ایجاد آرامش و ثبات در بازار و جلوگیری از تضییع حقوق مردم است.
وی یادآور شد: تعزیرات حکومتی با همکاری سایر دستگاههای نظارتی، روند کنترل بازار را با جدیت ادامه خواهد داد و در برخورد با هرگونه تخلف اقتصادی، قانون را بدون اغماض اجرا میکند.