کردستان در مسیر کاهش بیکاری/سایه تورم بر معیشت مردم سنگینی میکند
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان در این نشست با اشاره به آخرین وضعیت بازار کار استان، اظهار کرد: بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کردستان در سال 1404 نسبت به سال گذشته 1.1 درصد کاهش یافته و از 9.8 درصد به 8.7 درصد رسیده است.
اکبر محمدی با بیان اینکه بهبود جایگاه کردستان در شاخص بیکاری اتفاق مثبتی است افزود: با وجود این کاهش، وضعیت موجود هنوز مطلوب نیست و نمیتوان به شرایط فعلی رضایت داد، چرا که کاهش پایدار بیکاری نیازمند برنامهریزی دقیق، توسعه فرصتهای شغلی و تقویت بخش تولید است.
وی ادامه داد: روند کاهشی نرخ بیکاری در سالهای اخیر امیدوارکننده بوده، اما این مسیر باید با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند تا آثار آن در زندگی مردم و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها نمایان شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان با تأکید بر اینکه تنها کاهش نرخ بیکاری نمیتواند تصویر کاملی از وضعیت بازار کار ارائه دهد گفت: در کنار این شاخص باید نرخ مشارکت اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد، زیرا اشتغال واقعی زمانی محقق میشود که افراد بیشتری امکان حضور در چرخه اقتصادی و فعالیتهای مولد را داشته باشند.
محمدی به یکی دیگر از چالشهای مهم اقتصاد استان یعنی تورم اشاره کرد و گفت: بررسی شاخصهای اقتصادی نشان میدهد کردستان در برخی مقاطع نرخ تورم بالاتری نسبت به میانگین کشور داشته و این موضوع یکی از دغدغههای جدی مدیریت استان است.
وی با اشاره به روند تورم کشور طی سالهای اخیر خاطرنشان کرد: نرخ تورم در سال 1400 حدود 40 درصد، در سال 1401 حدود 45 درصد، در سال 1402 حدود 40 درصد و در سال 1403 حدود 32 درصد اعلام شده است، اما در استان کردستان در برخی دورهها این شاخص بالاتر از میانگین کشوری بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان با بیان اینکه کنترل تورم نیازمند نگاه زنجیرهای به اقتصاد است، تصریح کرد: نمیتوان تنها یک بخش را عامل افزایش قیمتها دانست؛ بلکه از تأمین مواد اولیه، فرآیند تولید، هزینه حملونقل، شبکه توزیع تا مرحله عرضه نهایی کالا و خدمات، همگی در شکلگیری قیمتها نقش دارند.
وی اضافه کرد: ساختار اقتصادی کردستان به گونهای است که استان در بخشهایی از زنجیره تولید و توزیع در جایگاه پایانی قرار گرفته و همین موضوع میتواند هزینه تمامشده کالا و خدمات را افزایش دهد.
محمدی همچنین تعدد واحدهای عرضه و فروش در برخی حوزهها را از دیگر عوامل افزایش هزینهها دانست و اذعان داشت: زمانی که تعداد واحدهای عرضه بیشتر از ظرفیت واقعی بازار باشد، هزینههای جانبی فعالیت اقتصادی افزایش یافته و این هزینهها در نهایت بر قیمت نهایی کالاها اثر میگذارد.
وی با اشاره به سهم بالای کالاهای خوراکی در سبد هزینه خانوارها افزود: افزایش قیمت مواد غذایی فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد میکند و به همین دلیل مدیریت بازار کالاهای اساسی و تقویت تولید داخلی باید در اولویت قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان تأکید کرد: مقابله با تورم تنها وظیفه یک دستگاه نیست و نیازمند همکاری همه بخشهای اجرایی، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و دستگاههای نظارتی است.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای غیردولتی در مسیر توسعه استان عنوان کرد: در شرایط فعلی نباید صرفاً به اعتبارات و منابع محدود دولتی وابسته بود و باید از ظرفیت سرمایهگذاران، بخش خصوصی و منابع مردمی برای اجرای طرحهای توسعهای استفاده کرد.
وی درباره روند توزیع اعتبارات استان نیز توضیح داد: در تدوین شیوهنامه توزیع منابع، قوانین بالادستی، سیاستهای دولت، اولویتهای توسعهای استان و دیدگاههای اعضای شورای برنامهریزی مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان افزود: در مدل جدید توزیع اعتبارات حدود 80 شاخص مورد استفاده قرار گرفته و تلاش شده است منابع بر اساس نیازها، ظرفیتها و اولویتهای توسعهای استان اختصاص یابد.
وی با اشاره به عملکرد کردستان در جذب اعتبارات سال گذشته گفت: میانگین تخصیص اعتبارات کشور حدود 58 درصد بوده، در حالی که این میزان در بخش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان به 67.9 درصد رسیده است.
محمدی این عملکرد را حاصل پیگیری مدیریت استان، همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی دانست و افزود: در برخی ردیفهای اعتباری نیز کردستان عملکردی بالاتر از میانگین کشوری داشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان همچنین از افزایش قابل توجه اعتبارات عمرانی استان خبر داد و بیان کرد: اعتبارات عمرانی ابلاغ شده سال 1404 به 6 هزار و 378 میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 44 درصد رشد داشته است.
محمدی ادامه داد: میانگین رشد اعتبارات عمرانی در کشور 34 درصد بوده و کردستان از نظر میزان رشد اعتبارات در رتبه دوم کشور قرار گرفته است.
وی اذعان داشت: کردستان از نظر حجم اعتبارات در رتبه دوازدهم کشور قرار دارد، در حالی که از نظر جمعیتی رتبه هجدهم را دارد و این موضوع نشاندهنده توجه بیشتر در تخصیص منابع است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان با اشاره به اعتبارات دو درصد نفت و گاز استان گفت: این بخش نیز با اعتبار یک هزار و 790 میلیارد تومان، رشد 58 درصدی نسبت به سال گذشته داشته که بالاتر از میانگین رشد کشوری است.
محمدی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع در شرایط کنونی اظهار کرد: امکان تعریف پروژههای جدید محدود است و دستگاههای اجرایی باید تکمیل طرحهای نیمهتمام و دارای پیشرفت مناسب را در اولویت قرار دهند.
وی افزود: تکمیل پروژههای موجود علاوه بر جلوگیری از پراکندگی منابع، امکان خروج آنها از چرخه نظارت و آغاز طرحهای جدید را فراهم میکند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان همچنین بر ضرورت تأمین زیرساختهای طرح نهضت ملی مسکن تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید برای رفع مشکلات این حوزه در شهرستانها همکاری لازم را داشته باشند.
محمدی در ادامه با اشاره به اهمیت پیگیری اعتبارات ملی خاطرنشان کرد: افزایش اعتبارات استانی به تنهایی کافی نیست و مدیران دستگاهها باید برای جذب منابع ملی و ردیفهای اعتباری وزارتخانهها نیز با جدیت اقدام کنند.
وی گفت: بخش قابل توجهی از منابع عمرانی در سطح ملی توزیع میشود و مدیران اجرایی باید با حضور فعال در وزارتخانهها، زمینه جذب سهم بیشتری از این منابع را برای استان فراهم کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان تأکید کرد: اولویت اصلی دستگاههای اجرایی باید جذب کامل اعتبارات، اجرای پروژههای اثرگذار و هدایت منابع به سمت طرحهایی باشد که بیشترین نقش را در توسعه استان و بهبود شرایط اقتصادی مردم دارند.