منشأ اصلی قاچاق آرد همدان باید با اقدامات پلیسی شناسایی شود

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از همدان، محمدی در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با بیان اینکه عمده پرونده‌های قاچاق آرد در استان به اشخاص حقیقی مربوط می‌شود، اظهار‌کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این پرونده‌ها ارتباطی با نانوایی‌ها ندارد و شناسایی منشأ اصلی قاچاق نیازمند اقدامات اطلاعاتی و پلیسی است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه قاچاق آرد مربوط به اشخاص حقیقی است و تاکنون ارتباط مستقیمی میان این پرونده‌ها و فعالیت نانوایی‌ها احراز نشده است.

لزوم شناسایی منشأ قاچاق آرد

وی با تأکید بر ضرورت برخورد ریشه‌ای با شبکه‌های قاچاق ادامه داد: برای مقابله مؤثر با این پدیده، لازم است منشأ اصلی خروج آرد از شبکه رسمی توزیع با اقدامات اطلاعاتی، پلیسی و نظارتی شناسایی شود تا امکان برخورد با عوامل اصلی این تخلف فراهم شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان خاطرنشان کرد: تمرکز بر کشف حلقه‌های اصلی قاچاق و برخورد با عوامل سازمان‌یافته، نقش مؤثری در جلوگیری از انحراف آرد یارانه‌ای و صیانت از حقوق عمومی خواهد داشت.

کشف 664 کیسه آرد قاچاق در همدان

در ادامه مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان همدان با اشاره به افزایش انگیزه سودجویان برای قاچاق آرد، گفت: از ابتدای سال جاری 664 کیسه آرد قاچاق در استان کشف و توقیف شده و اختلاف چشمگیر قیمت آرد یارانه‌ای و بازار آزاد، مهم‌ترین عامل گسترش این تخلف است.

حسین خوانساری بیان کرد: از مجموع 664 کیسه آرد قاچاق کشف‌شده در سال جاری، بخش عمده آن پس از طی مراحل قانونی در میان نانوایی‌ها توزیع شده و تنها 33 کیسه آرد در اختیار شرکت غله و خدمات بازرگانی استان باقی مانده است.

رشد انگیزه قاچاق همزمان با افزایش قیمت آرد

وی با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت آرد در بازار آزاد افزود: سال گذشته یک‌هزار و 230 کیسه آرد قاچاق در استان کشف و توقیف شد، اما افزایش قیمت آرد در بازار آزاد، انگیزه سودجویان برای خروج این کالای یارانه‌ای از شبکه رسمی توزیع را افزایش داده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان همدان تصریح کرد: در حال حاضر قیمت هر کیسه آرد در بازار آزاد به حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان رسیده که نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده و همین اختلاف قیمت، زمینه‌ساز افزایش تخلفات در این حوزه شده است.

شکاف قیمتی عامل اصلی خروج آرد از شبکه رسمی

خوانساری با تشریح هزینه‌های تأمین آرد برای دولت گفت: دولت هر کیلوگرم گندم را با قیمت حدود 49 هزار و 500 تومان از کشاورزان خریداری می‌کند و هزینه تأمین هر کیسه آرد برای دولت نزدیک به 2 میلیون تومان است، در حالی که این آرد با قیمت حدود 47 هزار تومان در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد.

وی افزود: اختلاف قابل توجه میان قیمت یارانه‌ای و نرخ بازار آزاد، مهم‌ترین عامل اقتصادی در شکل‌گیری قاچاق آرد است و تا زمانی که این فاصله قیمتی وجود داشته باشد، انگیزه برای سوءاستفاده نیز پابرجا خواهد بود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان همدان همچنین بر ضرورت توزیع آردهای مکشوفه با نرخ دولتی در میان نانوایان تأکید کرد و آن را راهکاری برای جلوگیری از هدررفت این کالای اساسی دانست.