استاندار سمنان: هماهنگی دستگاهها موتور محرک توسعه استان است
وی با اشاره به اهمیت برنامهریزی دقیق برای استفاده از منابع مالی استان، عنوان کرد: اعتبارات حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در اختیار شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها، جامعه عشایری و سایر بخشهای مرتبط قرار گرفته است و باید این منابع در مسیر توسعه زیرساختها، اجرای طرحهای عمرانی و پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم هزینه شود.
کولیوند با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر نحوه مصرف این اعتبارات، افزود: تمامی دستگاههای اجرایی و مجموعههایی که از این منابع بهرهمند میشوند، لازم است پیش از آغاز هزینهکرد، برنامههای عملیاتی خود را ارائه دهند تا امکان ارزیابی عملکرد، مدیریت صحیح منابع و هدایت اعتبارات به سمت پروژههای اولویتدار فراهم شود.
وی ادامه داد: افزایش سهم اعتبارات عمرانی در مقایسه با هزینههای جاری از جمله ضرورتهایی است که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد، زیرا آثار این منابع زمانی برای مردم ملموس خواهد بود که در اجرای پروژههای زیرساختی و توسعهای به کار گرفته شوند.
استاندار سمنان با اشاره به روند بررسی طرحهای توسعهای در استان، تصریح کرد: تمامی موضوعات تخصصی باید پیش از طرح در شورای برنامهریزی، در کارگروههای کارشناسی با دقت بررسی و اختلافنظرها همانجا برطرف شود تا پس از تصویب، طرحها دوباره به چرخه بررسی بازنگردند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از الزامات ارتقای بهرهوری در نظام تصمیمگیری، جلوگیری از تکرار بررسیهای کارشناسی در مراحل بعدی است و این موضوع میتواند زمان اجرای پروژهها را به شکل محسوسی کاهش دهد.
کولیوند با تأکید بر نقش مدیران در فرآیند تصمیمسازی، بیان کرد: مدیران باید دیدگاهها و نظرات کارشناسی خود را با صراحت در جلسات تخصصی مطرح کنند و از موکول کردن تصمیمها به مراحل بعدی یا انتقال مسئولیت به سایر بخشها خودداری شود.
وی افزود: هر اندازه تصمیمها با پشتوانه کارشناسی و در زمان مناسب اتخاذ شوند، زمینه برای اجرای سریعتر مصوبات و تحقق اهداف توسعهای استان فراهمتر خواهد شد.
استاندار سمنان با اشاره به اهمیت مدیریت منسجم در اجرای برنامههای عمرانی، اظهار داشت: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، تصمیمگیری بهموقع و پرهیز از طولانی شدن فرآیندهای اداری، سه رکن اساسی برای شتاببخشی به اجرای پروژههای توسعهای استان محسوب میشود.
وی تأکید کرد: اجرای مصوبات نباید به دلیل طرح دوباره مباحث کارشناسی یا پیچیدگیهای اداری با تأخیر مواجه شود و لازم است همه دستگاهها در مسیر تحقق مصوبات، مسئولانه و هماهنگ عمل کنند.
کولیوند همچنین اصلاح برخی فرآیندهای اجرایی و قانونی را از دیگر الزامات توسعه استان برشمرد و گفت: بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی، همراه با ارائه پیشنهادهای اصلاحی از مسیرهای قانونی، میتواند موانع موجود را برطرف کرده و روند اجرای طرحها را تسهیل کند.
وی یادآور شد: افزایش هماهنگی میان بخشهای مختلف اجرایی، علاوه بر تسریع در اجرای پروژهها، زمینه پاسخگویی مؤثرتر به مطالبات مردم و ارتقای کیفیت خدماترسانی را نیز فراهم خواهد کرد.
در این نشست بر لزوم برنامهریزی هدفمند برای هزینهکرد اعتبارات، تقویت نظارت بر اجرای مصوبات، افزایش سهم پروژههای عمرانی، تکمیل بررسیهای کارشناسی پیش از تصویب طرحها و همافزایی میان دستگاههای اجرایی بهعنوان مهمترین الزامات شتاببخشی به روند توسعه استان سمنان تأکید شد.