واگذاری معادن در همدان مشروط به احداث صنایع تبدیلی شد

وی با قدردانی از حمایتهای نماینده ولیفقیه از بخش تولید و تجارت استان، بیان کرد: با بهرهگیری از تجربه مدیریتی و تشکیل تیمی جوان، متخصص و باانگیزه، برنامهریزی کردهایم تا ظرفیتهای صنعتی و معدنی همدان بیش از گذشته در مسیر توسعه اقتصادی قرار گیرد و جایگاه واقعی استان در اقتصاد کشور ارتقا یابد.
تسهیل سرمایهگذاری با حذف بروکراسی اداری
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان، تسهیلگری را مهمترین رویکرد این ادارهکل عنوان کرد و گفت: بسیاری از سرمایهگذاران همدانی امروز در سایر استانها فعالیت میکنند و تلاش ما این است که با فراهم کردن بستر مناسب، این سرمایهها را به استان بازگردانیم.
وی با تأکید بر کاهش فاصله میان مدیران و فعالان اقتصادی افزود: سیاست پشتمیزنشینی را کنار گذاشتهایم و دیدارهای میدانی و بیواسطه با صنعتگران، معدنکاران، بازاریان و سرمایهگذاران را جایگزین روندهای زمانبر اداری کردهایم تا مشکلات واحدهای تولیدی در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود.
پایان خامفروشی شرط جدید برای واگذاری معادن
مروجیفرد با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان همدان، توسعه صنایع فرآوری را اولویت اصلی بخش معدن دانست و اظهار کرد: سیاست ادارهکل صمت، جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی و هدایت سرمایهگذاران به سمت ایجاد ارزش افزوده است.
وی از اعمال شرط جدید برای واگذاری معادن خبر داد و گفت: از این پس در مزایدههای واگذاری معادن، اولویت با متقاضیانی خواهد بود که برای احداث کارخانه و ایجاد صنایع تبدیلی تعهد قطعی ارائه دهند.
مدیرکل صمت همدان با اشاره به تجربه موفق اجرای این سیاست در جنوب استان کرمان افزود: راهاندازی کارخانههای کوچکمقیاس در جوار معادن، بدون نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین، علاوه بر جلوگیری از خامفروشی، زمینه اشتغال پایدار را در مناطق روستایی فراهم میکند. این الگو در کرمان طی مدت کوتاهی تعداد کارخانههای معدنی را از صفر به 55 واحد رساند و میتواند در همدان نیز نتایج قابل توجهی به همراه داشته باشد.
نظارت هوشمند بر بازار با مشارکت اصناف
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تشکیل قرارگاه نظارتی در استان همدان را اقدامی مؤثر برای ساماندهی بازار دانست و گفت: این اقدام، نماد حضور میدانی دستگاههای اجرایی در بازار است و با همکاری اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی، نظارت بر روند عرضه کالاها و خدمات با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
مروجیفرد افزود: هدف از تقویت نظارتها، صیانت از حقوق مصرفکنندگان، کنترل بازار و کاهش دغدغههای معیشتی مردم از طریق نظارت مستمر و هوشمند است.
فعالسازی ظرفیتهای مغفول صنعت همدان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان در پایان با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای صنعتی و معدنی استان گفت: با همراهی استاندار، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و رهنمودهای نماینده ولیفقیه در استان، تلاش خواهیم کرد زمینه رونق تولید، حمایت از سرمایهگذاران و فعالسازی ظرفیتهای مغفولمانده بخش صنعت و معدن همدان را فراهم کنیم.
