خرید تضمینی 80 هزار تن گندم در مزارع مازندران
مازندران که همواره با نام برنج شناخته میشود، در سال جاری با تکیه بر ظرفیتهای کوهستانی خود، سهم مؤثری در پازل تولید گندم کشور ایفا کرده است. در حالی که عملیات برداشت در نقاط مرتفع استان همچنان با تلاش کشاورزان ادامه دارد، مراکز خرید تضمینی نیز با حداکثر ظرفیت فعال هستند تا محصول تولیدی را از دسترنج کشاورزان به سیلوها منتقل کنند.
خرید 80 هزار تن گندم با ارزش 39 هزار میلیارد ریال
سید محمد جعفری، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با تشریح آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم در استان اظهار داشت: تاکنون نزدیک به 80 هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده که ارزش ریالی آن بالغ بر 39 هزار میلیارد ریال برآورد میشود.
وی افزود: این میزان خرید، نشاندهنده همت والای گندمکاران در تامین نیازهای استراتژیک کشور است.
مطالبات کشاورزان در اولویت پیگیریها
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در خصوص دغدغه اصلی کشاورزان و پرداخت مطالباتشان گفت: همزمان با استمرار فرآیند خرید، پرداخت مطالبات گندمکاران نیز به صورت مرحلهای در دستور کار قرار دارد. تا به امروز مبلغ 7 هزار و 894 میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران مازندرانی که معادل حدود 20 درصد از کل ارزش گندم خریداری شده است، توسط سازمان هدفمندسازی یارانهها به حساب کشاورزان واریز شده است.
جعفری با بیان جزئیاتی از نحوه پرداختها، تصریح کرد: بر اساس آخرین دادهها، آن دسته از کشاورزانی که تا 20 خردادماه محصول خود را تحویل دادهاند، 57 درصد مطالبات و افرادی که از 21 تا 25 خردادماه اقدام به فروش محصول به مراکز تضمینی کردهاند، تاکنون 38 درصد وجوه خود را دریافت کردهاند.
تلاش مسئولان برای تسریع در تسویه حساب
وی با قدردانی از پیگیریهای ویژه استاندار مازندران، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران برای تسهیل در روند تخصیص اعتبارات، افزود: تلاش مدیریت استان بر این است که با تامین و تخصیص اعتبارات لازم، مابقی مطالبات کشاورزان نیز در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت شود.
مدیرکل غله مازندران خاطرنشان کرد: مراکز خرید تضمینی تا آخرین روز فصل برداشت آماده دریافت محصول کشاورزان هستند. این ادارهکل با همکاری دستگاههای متولی، علاوه بر نظارت بر فرآیند خرید، حمل و ذخیرهسازی اصولی گندم، پیگیری مستمر برای واریز کامل مطالبات گندمکاران را تا تسویه حساب نهایی در دستور کار خود دارد و این حق قانونی کشاورزان است که نباید در روند پرداختها خللی ایجاد شود.