هشدار اصناف یاسوج نسبت به تعطیلی بازار با استانداردهای غیرواقعبینانه
وی با هشدار به مدیران دستگاههای اجرایی درباره پیامدهای حقوقی مطالبه مدارک سلیقهای تصریح کرد: طبق فصل نهم قانون نظام صنفی، تحمیل هرگونه شرط یا مدرک خارج از درگاه ملی مجوزها به متقاضیان کسبوکار، نه تنها وجاهت قانونی ندارد بلکه از منظر حقوقی جرم تلقی شده و مشمول مجازاتهای کیفری است و نباید با بهانههای مختلف، بار اضافی بر دوش فعالان صنفی تحمیل کرد.
الهی به چالش تجمیع واحدهای صنفی آلاینده و جابجایی واحدهای فاقد مجوز در محدوده شهری اشاره کرد و افزود: اگرچه رعایت استانداردهای ساختمانی و انتقال صنایع آلاینده در دستور کار شورای استاندارد قرار دارد، اما این اقدامات باید مستند به قوانین ملی ساختمان و با رعایت دقیق حقوق نظام صنفی انجام شود تا از تداخلات نظارتی و موازیکاری جلوگیری به عمل آید.
وی با انتقاد از رویکردهای تکبعدی در مواجهه با اصناف افزود: الزامات جدید نباید پیش از صدور یا تمدید پروانه کسب به متقاضیان تحمیل شود و اگر نیازی به اصلاح یا تعریف ضوابط جدید است، این کار باید از طریق اصلاح مقررات در سطح وزارتخانهها و درج در سامانه ملی مجوزها صورت گیرد، نه اینکه در سطح استانی امضاها و مدارک اضافی از فعالان صنفی مطالبه شود.
90 درصد اصناف توان مالی هزینههای سنگین جابجایی را ندارند
الهی با اشاره به تضاد میان استانداردهای ایدهآل و واقعیتهای اجرایی حاکم بر بازار گفت: هدف از استانداردسازی، ارتقای کیفیت خدمات است، نه اینکه با وضع قوانین سختگیرانه و غیرواقعبینانه، واحدهای فعال را به سمت تعطیلی و نابودی بکشانیم. برنامهها و دستورالعملها باید قابلیت اجرا در کف بازار را داشته باشند.
وی با اشاره به نامه اخیر سازمان نظام مهندسی در خصوص ضرورت رعایت برخی الزامات ساختمانی تأکید کرد: رعایت مقررات ملی ساختمان وظیفه دولت و حاکمیت است، اما نباید به بهای نادیده گرفتن شرایط اقتصادی واحدهای خرد تمام شود و در شرایط فعلی، بخش عمدهای از اصناف توان مالی لازم برای پاسخگویی به استانداردهای پیچیده و پرهزینه مهندسی را ندارند.
الهی متذکر شد که هزینههای مربوط به اجاره زمین، خرید تجهیزات و اخذ گواهیهای مهندسی برای 90 درصد فعالان صنفی بسیار سنگین است و اگر بخواهیم برای یک مغازه کوچک، استانداردهای یک مجتمع بزرگ تجاری را مطالبه کنیم، خروجی آن چیزی جز بحران بیکاری و تعطیلی گسترده اصناف نخواهد بود.
وی خواستار بازنگری در شیوههای برخورد با اصناف شد و ادامه داد: به جای برخوردهای ضربتی و تکبعدی، باید یک دستورالعمل جامع و منسجم با تلفیق قوانین نظام صنفی، مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ملی تدوین شود تا مشخص کند در چه فرآیندی و با چه ابزارهای حمایتی میتوان از واحدهای صنفی انتظار رعایت استانداردهای خاص را داشت.
رئیس اتاق اصناف مرکز کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم وجود ضمانت اجرا و در نظر گرفتن توان مالی اصناف در تصمیمگیریها خاطرنشان کرد: هدف اصلی شورای استاندارد باید ایجاد تعادل میان رعایت ضوابط فنی و حفظ پایداری فعالیتهای اقتصادی باشد تا سلامت محیط زیست و کیفیت خدمات، در کنار حفظ معیشت و اشتغال مردم تضمین شود.