هشدار یک نماینده درباره صدور مجوز وکالت خارج از درگاه ملی مجوزها
در این نامه با اشاره به نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین تکالیف مقرر در ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی، تصریح شده است که تمامی فرآیندهای مربوط به درخواست، بررسی، ثبت و صدور مجوزهای کسبوکار مشمول قانون باید در چارچوب مقررات و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود.
نقدعلی تأکید کرده است که هیچ مرجع صادرکننده مجوزی نمیتواند برخلاف ترتیبات قانونی، فرآیند صدور مجوز را خارج از سازوکار تعیینشده انجام دهد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: هرگونه اقدام از سوی کانون وکلای دادگستری در خصوص ثبتنام، پذیرش نهایی یا صدور مجوز اشتغال به حرفه وکالت برای پذیرفتهشدگان آزمون وکالت و همچنین تمدید پروانه وکالت، در صورتی که خارج از فرآیند قانونی و بدون انجام مراحل مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور صورت گیرد، مغایر با الزامات قانونی حاکم بر نظام مجوزدهی کشور خواهد بود.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس همچنین با تأکید بر مسئولیت مرجع صادرکننده و مسئولان ذیربط در رعایت قوانین و مقررات، هشدار داده است که استنکاف از اجرای تکالیف قانونی یا انجام اقدامات خارج از سازوکار مقرر، حسب مورد میتواند برای اشخاص خاطی مسئولیتهای کیفری و انتظامی به همراه داشته باشد.
وی در پایان خواستار آن شده است که کانون وکلای دادگستری از هرگونه اقدام خارج از درگاه ملی مجوزهای کشور در فرآیند ثبتنام و صدور مجوز برای پذیرفتهشدگان آزمون وکالت خودداری کرده و تمامی مراحل مربوط را صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات و از طریق این درگاه انجام دهد.