دستور ویژه برای کاهش نقض آراء قضایی و افزایش سرعت در رسیدگی مصوبات

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جلسه شورای برنامه‌ریزی دادگستری کل استان، بر ضرورت اجرای دقیق برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه در سطح استان تاکید کرد و گفت: مصوبات کلیدی در حوزه‌های نظارت قضایی، آموزش، و استفاده از نهادهای حل اختلاف جایگزین برای کاهش ورودی پرونده‌ها امری ضروری به شمار می رود.

وی نظارت بر نوع آرای صادره در محاکم را یکی از ارکان مهم ارتقای کیفیت دادرسی دانست و افزود: روسای حوزه‌های قضایی سراسر استان مکلف شده‌اند تا به صورت ماهانه و مستمر عملکرد شعب دادگاه‌ها را در خصوص صدور قرارهای شکلی پایش و به طور ویژه مورد مطالعه قرار داده و آسیب‌شناسی نمایند تا از هرگونه تضییع حقوق مراجعان پیشگیری به عمل آید.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر ترویج فرهنگ صلح و سازش و استفاده از ظرفیت‌های جایگزین قضایی، تصریح کرد: معاونت حل اختلاف دادگستری استان مأموریت یافته است تا عملکرد فصلی حوزه‌های قضایی را در زمینه بهره‌گیری از ظرفیت نهاد داوری رصد و رتبه‌بندی کند. همچنین این معاونت وظیفه دارد دوره‌های آموزشی مدون برای داوران برگزار کرده و با شناسایی نقاط ضعف در صدور آرای داوری، به ارتقای کیفی این آرا کمک نماید.

جزائی با اشاره به وظیفه روسای حوزه‌های قضایی در زمینه توسعه نهاد داوری خاطرنشان کرد: روسای حوزه‌های قضایی در سراسر استان موظفند با ترویج استفاده از ظرفیت داوری، زمینه کاهش ورود پرونده‌ها به محاکم قضایی را فراهم آورند. امیدواریم با اجرای دقیق برنامه های عملیاتی و هم‌افزایی همه بخش‌ها، گامی بلند در جهت تسهیل دسترسی مردم به عدالت، افزایش کیفیت آرای قضایی و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها برداشته شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر نقش کلیدی دادستان‌ها در نظارت بر عملکرد ضابطین اظهار کرد: دادستان‌های حوزه های قضایی استان باید با نگاهی دقیق و فعال، بر عملکرد ضابطین نظارت داشته باشند. این نظارت نباید صرفاً اداری باشد، بلکه باید از طریق بازدیدهای میدانی و حضور مستقیم در مراکز عملیاتی صورت گیرد تا از حسن اجرای تکالیف و رعایت حقوق شهروندی در تمامی مراحل عملیاتی اطمینان حاصل شود.

وی بیان کرد: بنابراین دادستان‌ها موظف‌ هستند برنامه‌های آموزشی دقیقی را برای ضابطین تدوین کنند تا در مواجهه با چالش‌های میدانی، بر اساس معیارهای قانونی و با رعایت موازین شرعی و حقوقی عمل نمایند.

جزائی با اشاره به دغدغه‌های اجتماعی و مذهبی جامعه، بر ضرورت صیانت از عفاف و حجاب تأکید کرد و افزود: حفظ عفاف و حجاب در جامعه، از دغدغه‌های بنیادین متدینین و یکی از ارکان حفظ کرامت انسانی و اسلامی است. دستگاه قضایی در کنار سایر نهادها، متعهد است تا با نگاهی جامع و در عین حال قاطع، از حریم عفاف و حجاب صیانت نموده و در این مسیر، تعاملات اجتماعی و فرهنگی را در اولویت قرار دهد.