رویکرد دستگاهها از واکنش کیفری به پیشگیری تغییر کند
وی با اشاره به آمارهای مربوط به جرایم علیه اموال افراد جامعه، بهویژه سرقتها، تصریح کرد: اگرچه دستگاه قضایی با قاطعیت تمام در مسیر مجازات مجرمان گام برمیدارد و در حوزه مقابله با جرم سرقت اقدام به صدور آراء سخت و بازدارنده کرده، اما راهکار پایدار برای کاهش آمار سرقت در جامعه، نه در افزایش تعداد احکام، بلکه در تقویت اقدامات پیشگیرانه توسط دستگاههای مسئول در سطح استان نهفته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در این جلسه عنوان کرد: مبارزه با سرقت، نیازمند یک «شبکه پیشگیرانه» است که در آن دستگاههای انتظامی، بهزیستی، آموزش و پرورش، شهرداری، فرمانداری و نهادهای اجتماعی، پیش از وقوع جرم، ریشههای اجتماعی و اقتصادی آن را شناسایی و مدیریت کنند. وی خاطرنشان کرد که پیشگیری اجتماعی، مؤثرترین ابزار برای کاهش فشار بر روی دادسراها و مراکز اصلاح و تربیت است.
جزائی با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر سختگیرانه در زمینه کنترل عوامل جرم بیان کرد: دستگاههای مسئول باید با شناسایی نقاط قرمز و تحلیل دقیق الگوهای سرقت در سطح استان، برنامههای عملیاتی خود را برای پیشگیری فعالانه به اجرا درآورند تا فضای جامعه به گونهای مدیریت شود که فرصتهای ارتکاب جرم به حداقل برسد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به تعاملات بیندستگاهی، اظهار کرد: دادگستری استان آماده است تا تمامی دادههای آماری و تحلیلهای جرمشناختی خود را در اختیار دستگاههای پیشگیرانه قرار دهد تا برنامهریزیهای اجرایی بر اساس واقعیات میدانی صورت گیرد. وی این همسویی را کلید موفقیت در کاهش نرخ جرایم در سطح استان دانست.
جزائی با تاکید بر لزوم تقویت فرهنگ مسئولیت اجتماعی در جامعه خاطرنشان کرد: پیشگیری از سرقت تنها یک وظیفه انتظامی نیست، بلکه یک زنجیره مدیریتی است که از خانواده و مدرسه آغاز شده و به نظارتهای اجتماعی میرسد. وی خواست تا برنامههای فرهنگی-اجتماعی با هدف ارتقای سطح ایمنی جامعه در اولویت برنامهریزیهای استانی قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: هر اقدامی در راستای کاهش آمار جرم باید با شاخصهای دقیق آماری سنجیده شود و دستگاههای مسئول موظف هستند گزارشهای دورهای از میزان اثربخشی طرحهای پیشگیرانه خود ارائه دهند تا در صورت لزوم، اصلاحات لازم در برنامههای عملیاتی صورت پذیرد.
وی با ابراز امیدواری به تعامل سازنده دستگاههای اجرایی و قضایی، خاطرنشان کرد: هدف نهایی، ایجاد جامعهای امن است که در آن نه تنها مجرمان مجازات شوند، بلکه شرایط به گونهای فراهم گردد که انگیزهها و فرصتهای جرم به طور جدی کاهش یابد.