به گزارش بخش بین‌الملل وبانگاه بر اساس داده های خبری منتشر شده در خبرگزاری مهر, اتحادیه‌های کارکنان بخش‌های هوانوردی، راه‌آهن و مدارس امروز پنجشنبه در فرانسه اعتصاب خود را کلید می‌زنند؛ رویدادی که به پیش‌بینی ناظران می‌تواند به فلج شدن کامل امور در این کشور منجر شود و تخمین زده می‌شود نزدیک به یک میلیون شهروند فرانسوی در آن حضور یابند.
این تحولات در ادامه اعتراضات هفته‌های گذشته دانش‌آموزان دبیرستانی نسبت به وضعیت آموزشی و هدایت تحصیلی صورت می‌گیرد که هم‌زمان با نارضایتی‌های عمومی پیرامون هزینه‌های زندگی و نابرابری‌های اجتماعی، در ۱۷ اکتبر به اوج خود رسید و شدیدترین ناآرامی‌های سال‌های اخیر را رقم زد.
ماریلیز لئون، از اعضای کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانس (CFDT)، گفت: «میزان مشارکت در این حرکت اعتراضی بسیار گسترده خواهد بود.»
او یادآور شد که آمار حاضران در این تجمع احتمالاً با تظاهرات سال ۲۰۲۳ علیه اصلاحات نظام بازنشستگی که شمار شرکت‌کنندگان آن از یک میلیون نفر فراتر رفت، برابری می‌کند.
علاوه بر بخش‌های یادشده، تشکل‌های صنفی آموزش عمومی و خصوصی، کارکنان بیمارستان‌های دولتی و خدمات پستی نیز فراخوان‌هایی برای پیوستن به اعتصاب منتشر کرده‌اند.
اعتراض اصلی اتحادیه‌ها متوجه دولت و کارفرمایان است و آن‌ها خواستار تجدیدنظر در حداقل دستمزدی هستند که از سال ۲۰۱۲ تا کنون هیچ افزایشی نداشته است و همچنین تقاضای بهبود شرایط آموزشی، اصلاحات مالیاتی و افزایش عمومی حقوق‌ها را مطرح کرده‌اند.
در همین رابطه، لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، روز چهارشنبه اعلام کرد که ۷۰ هزار نیروی پلیس و نیروهای امنیتی در سراسر کشور مستقر خواهند شد. او همچنین درباره هرگونه «اقدام خشونت‌آمیز» یا برهم زدن نظم عمومی، به «واکنشی بسیار قاطع» هشدار داد.
با وجود ماهیت عموماً مسالمت‌آمیز اعتراضات دانش‌آموزی، درگیری‌هایی میان معترضان و نیروهای انتظامی به وقوع پیوسته و پلیس برای پراکنده‌سازی جمعیت از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور بهره برده است.
پس از پرتاب بمب‌های آتش‌زا سوی مأموران امنیتی در روز شنبه در پاریس، دستگاه قضایی پرونده‌ای با اتهام تلاش برای قتل گشود.
در سوی مقابل، شیوه‌های عملکرد پلیس با انتقادهای جدی روبه‌رو شده و نهادهای ناظر تحقیقات داخلی درباره اتهام استفاده از خشونت افراطی را کلید زده‌اند؛ روندی که در جریان آن شمار زیادی از نوجوانان معترض به سختی زخمی شده و هزاران تن بازداشت شده‌اند.
مسئولان فرانسوی نیز پذیرفته‌اند که کاستی‌های امنیتی و اطلاعاتی در رویدادهای ۱۷ اکتبر، بستر مناسبی برای شکل‌گیری درگیری‌ها، غارت‌های گسترده و تخریب اموال عمومی فراهم کرده بود.
مدیریت شهری پاریس روز چهارشنبه با درخواست برگزاری راهپیمایی در مسیر منتهی از میدان باستیل به میدان کنکورد مخالفت کرد، اما مجوز تجمع در مسیری جایگزین و دورتر از مرکز پایتخت را صادر نمود.
این تصمیم محدودکننده با واکنش تند برخی اتحادیه‌های کارگری روبه‌رو شد که آن را نقض حق اعتراض قلمداد کردند و تعدادی از آن‌ها برای بازگرداندن مسیر اولیه، دست به اقدامات حقوقی زدند.
موج اعتراضات مشابهی نیز در هفته‌های گذشته در دیگر کشورهای قاره سبز از جمله آلمان، دانمارک و ایتالیا به دست جوانان به راه افتاده است.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.