در اعطای پابند الکترونیک به محکومان مالی با خلأ قانونی روبرو هستیم

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان در سومین نشست کارگروه ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان کرمان طی سال 1405، اظهار داشت: در خصوص محکومان به قصاص نفس که در آن‌ها اولیای دم حاضر به اجرای قصاص نیستند، مطابق ماده 429 قانون مجازات اسلامی و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه، باید از ظرفیت‌های قانونی استفاده شود؛ بر این اساس، پس از اعلام دادگاه به اولیای دم، در صورت عدم تعیین تکلیف، محکوم‌علیه می‌تواند با تودیع ضمانت از زندان آزاد شود.

وی تأکید کرد: این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و ریاست محترم قوه قضائیه مرتباً آن را پیگیری می‌کنند؛ لذا لیست این محکومان باید به روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها ارسال شود تا ظرف مدت یک هفته، درباره تک‌تک آن‌ها اظهار نظر شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به رشد 18 درصدی استفاده از پابند الکترونیک در مرکز استان، خاطرنشان کرد: با وجود این رشد، میزان استفاده از این ظرفیت نسبت به جمعیت کیفری زندان‌ها همچنان قابل توجه نیست.

وی با بیان اینکه باید با استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر شورای طبقه‌بندی، زمینه بهره‌مندی حداکثری افراد واجد شرایط فراهم شود، خاطرنشان کرد: در زمینه اعطای پابند به محکومان مالی، با خلأ قانونی روبرو هستیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به کاهش 34 درصدی بازدید قضات از زندان‌ها، بر ضرورت توجه روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها به این موضوع تاکید کرد و گفت: با توجه به تدوین جدولی از سوی معاون قضائی دادگستری کل استان، بازدید قضات از زندان‌ها باید به شکلی موثر و طبق برنامه انجام شود تا مددجویان بتوانند از ارفاقات قانونی و تسهیل در رسیدگی بهره‌مند شوند؛ همچنین گزارش‌گیری از این بازدیدها باید به صورت ماهانه انجام گیرد.

حمیدی در زمینه مدیریت ورودی‌های زندان‌ها اظهار داشت: باید بر صدور قرارهای تامین نظارت دقیق صورت گیرد تا ورودی‌ها و ماندگاری‌های کوتاه‌مدت در زندان‌ها کاهش یابد.

وی همچنین در خصوص مدیریت مددجویان غایب تأکید کرد: غایبان باید بر اساس آیین‌نامه‌های موجود وارد زندان‌های بسته شوند و حتما باید میان زندانیان خوش‌حساب که مدت زمان مرخصی را رعایت کرده‌اند و افرادی که مرتکب غیبت شده‌اند، تفاوت قائل شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین گفت: با تلاش‌های صورت‌گرفته، آمار زندانیان دارای «رد مال مبهم» در سطح استان کرمان به صفر رسیده است که شایسته تقدیر است و این روند باید با جلوگیری از صدور آرای دارای ابهام در آینده نیز تداوم یابد.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های اشتغال‌زایی اظهار داشت: برای به‌کارگیری زندانیان رای‌باز در استان، ظرفیت‌های بسیار خوبی از سوی بنیاد تعاون زندانیان و انجمن حمایت فراهم شده است که علاوه بر اجرای سیاست‌های سازمان زندان‌ها، موجب اشتغال و درآمدزایی برای مددجویان می‌شود.

حمیدی تأکید کرد: در صورت وجود ظرفیت در شهرستان‌ها، باید با همکاری بنیاد تعاون، تلاش شود تا این ظرفیت‌ها منجر به تولید و اشتغال شود.