اولتیماتوم فرماندار نطنز به رفع نواقص ترافیکی/لزوم نظارت سرویس مدارس

وی با انتقاد از وضعیت فعلی گفت: نقص در خطکشی معابر، علائم هشداردهنده و سرعتکاههای غیراستاندارد، مستقیماً با جان مردم در ارتباط است و قصور در این زمینهها ناشی از کمکاری دستگاههای مسئول است و بههیچوجه پذیرفتنی نیست.
فرماندار شهرستان نطنز، ضمن گلایه نسبت به وضعیت ایمنی محورهای برونشهری، بهویژه آزادراه اصفهان – کاشان در محدوده شهرستان نطنز و با اشاره به حجم بالای ترددها، خطاب به اداره راهداری و نماینده شرکت نگهداری این آزادراه اظهار داشت: تأمین روشنایی، لکهگیری و خطکشی مسیرهای اصلی، جزو تعهدات بدیهی است که باید در اولویت برنامههای اجرایی قرار گیرد.
وی گفت: شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان – اصفهان باید با جدیت نسبت به اصلاح نقاط کور و آشکارسازی مسیرها اقدام کند و در صورت تداوم وضعیت فعلی، ریسک حوادث جادهای متوجه قصور مدیریتی در این شرکت خواهد بود.
فرماندار شهرستان نطنز با ابراز نارضایتی از آلودگی صوتی و حرکات مخاطرهآمیز این راکبان خاطرنشان کرد: از پلیس راهور درخواست داریم با بهرهگیری از نظارتهای الکترونیکی و همکاری دستگاه قضا، برخورد «بازدارنده و قاطع» را در دستور کار قرار دهد و اجازه ندهد امنیت ترافیکی شهروندان قربانی رفتارهای ناهنجار شود.
کیهانی با تغییر رویکرد در ارزیابی مدیران، میزان کاهش تصادفات و بهبود وضعیت تردد را تنها شاخص قابلقبول برای سنجش عملکرد ادارات ذیربط دانست و افزود: نظارت سختگیرانه بر سرویس مدارس، احراز صلاحیت فنی رانندگان و پاکسازی حریم راهها از تابلوهای تبلیغاتی مخل دید رانندگان در دستور کار قرار بگیرد.
فرماندار شهرستان نطنز با بیان اینکه ناهماهنگی میان شهرداری، راهداری و پلیس در این حوزه، از نظر فرمانداری نمره منفی برای دستگاههای مربوطه محسوب خواهد شد و گفت: هرگونه قصور در تأمین ایمنی معابر غیرقابلاغماض بوده و به مدیران متولی اولتیماتوم میدهیم.
به گزارش تسنیم؛ جلسه شورای ترافیک شهرستان نطنز به ریاست محمد کیهانی و با حضور معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی، بخشدار بادرود، فرمانده پلیس راه و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی برگزار شد.
اعمال موارد ترافیکی محدوده پل سلمان فارسی در کاشان/انسداد 20روزه محور
این نشست که با نگاهی پیشگیرانه بر وضعیت ترافیکی شهرستان تمرکز داشت، بیش از آنکه یک جلسه اداری معمول باشد، به تریبونی برای تعیین تکلیف مطالبات برزمینمانده در حوزه راهداری و انضباط شهری تبدیل شد.