صیانت از سلامت اداری و پیشگیری از فساد در آموزش‌ و پرورش استان مرکزی

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، حسین زارعی، بازرس ویژه وزارتی، نماینده ویژه مدیرکل در حوزه سلامت اداری، پیشگیری از فساد و پیگیری موارد ترک‌فعل و رئیس اداره حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان اداره‌کل آموزش و پرورش استان مرکزی در خصوص اجرای مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: صیانت از سلامت اداری، پیشگیری از تعارض منافع و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه اداری، از الزامات اساسی نظام اداری کشور است و رعایت دقیق و بدون اغماض مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری باید در تمامی سطوح آموزش‌وپرورش، از ادارات و واحدهای تابعه تا مدارس، مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، دریافت هرگونه وجه، هدیه، امتیاز، تسهیلات یا منفعت مشابه از اشخاص حقیقی و حقوقی، چنانچه در مقابل انجام وظایف اداری یا وظایف مرتبط با شغل صورت گیرد، ممنوع و تخلف محسوب می‌شود و این ممنوعیت صرفاً ناظر بر دریافت وجه نقد نیست.

زارعی تصریح کرد: هیچ جایگاه و مسئولیت اداری، اعم از مدیر و کارشناس در ادارات یا مدیر و کارکنان مدارس، نباید زمینه‌ای برای ایجاد منفعت شخصی، تعارض منافع یا بهره‌برداری خارج از ضوابط قانونی باشد. سلامت اداری یک اصل فراگیر است و باید در تمام فرآیندهای اداری، مالی، آموزشی، قراردادی و اجرایی رعایت شود.

بازرس ویژه وزارتی با اشاره به ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: مسئولیت مدیران و سرپرستان بلافصل صرفاً به انجام امور محوله محدود نمی‌شود؛ بلکه نظارت مؤثر بر عملکرد کارکنان، کنترل فرآیندها و حفظ روابط سالم اداری نیز از الزامات مدیریتی است و در صورت وجود تخلف، موضوع اهمال در نظارت مدیران نیز حسب مورد باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: اعتماد فرهنگیان، دانش‌آموزان، خانواده‌ها و افکار عمومی به آموزش‌وپرورش، سرمایه‌ای است که باید با شفافیت، قانون‌مداری و سلامت رفتاری تمامی مدیران و کارکنان حفظ شود. از این رو، رعایت ضوابط قانونی در ادارات، مناطق، نواحی، مدارس و سایر واحدهای تابعه باید یک اصل غیرقابل اغماض باشد.

زارعی خاطرنشان کرد: رویکرد بازرسی ویژه صرفاً برخورد پس از وقوع تخلف نیست؛ بلکه شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، پیشگیری از تخلف، تقویت نظارت، ارتقای سلامت اداری، جلوگیری از تعارض منافع و صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد: سلامت اداری یک مسئولیت جمعی است و قانون برای همه سطوح مدیریتی و کارکنان، معیار واحدی تعیین کرده است؛ بنابراین هیچ فرد یا جایگاهی خارج از چارچوب قانون قرار ندارد و رعایت دقیق مقررات، ضامن حفظ اعتماد عمومی و صیانت از شأن و جایگاه آموزش‌وپرورش خواهد بود.