صیانت از سلامت اداری و پیشگیری از فساد در آموزش و پرورش استان مرکزی
وی افزود: بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، دریافت هرگونه وجه، هدیه، امتیاز، تسهیلات یا منفعت مشابه از اشخاص حقیقی و حقوقی، چنانچه در مقابل انجام وظایف اداری یا وظایف مرتبط با شغل صورت گیرد، ممنوع و تخلف محسوب میشود و این ممنوعیت صرفاً ناظر بر دریافت وجه نقد نیست.
زارعی تصریح کرد: هیچ جایگاه و مسئولیت اداری، اعم از مدیر و کارشناس در ادارات یا مدیر و کارکنان مدارس، نباید زمینهای برای ایجاد منفعت شخصی، تعارض منافع یا بهرهبرداری خارج از ضوابط قانونی باشد. سلامت اداری یک اصل فراگیر است و باید در تمام فرآیندهای اداری، مالی، آموزشی، قراردادی و اجرایی رعایت شود.
بازرس ویژه وزارتی با اشاره به ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: مسئولیت مدیران و سرپرستان بلافصل صرفاً به انجام امور محوله محدود نمیشود؛ بلکه نظارت مؤثر بر عملکرد کارکنان، کنترل فرآیندها و حفظ روابط سالم اداری نیز از الزامات مدیریتی است و در صورت وجود تخلف، موضوع اهمال در نظارت مدیران نیز حسب مورد باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: اعتماد فرهنگیان، دانشآموزان، خانوادهها و افکار عمومی به آموزشوپرورش، سرمایهای است که باید با شفافیت، قانونمداری و سلامت رفتاری تمامی مدیران و کارکنان حفظ شود. از این رو، رعایت ضوابط قانونی در ادارات، مناطق، نواحی، مدارس و سایر واحدهای تابعه باید یک اصل غیرقابل اغماض باشد.
زارعی خاطرنشان کرد: رویکرد بازرسی ویژه صرفاً برخورد پس از وقوع تخلف نیست؛ بلکه شناسایی نقاط آسیبپذیر، پیشگیری از تخلف، تقویت نظارت، ارتقای سلامت اداری، جلوگیری از تعارض منافع و صیانت از حقوق عمومی و بیتالمال نیز با جدیت دنبال میشود.
وی اضافه کرد: سلامت اداری یک مسئولیت جمعی است و قانون برای همه سطوح مدیریتی و کارکنان، معیار واحدی تعیین کرده است؛ بنابراین هیچ فرد یا جایگاهی خارج از چارچوب قانون قرار ندارد و رعایت دقیق مقررات، ضامن حفظ اعتماد عمومی و صیانت از شأن و جایگاه آموزشوپرورش خواهد بود.