تشدید نظارت بر بازار املاک مازندران
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران، در ارزیابی عملکرد نظارتی این نهاد اعلام کرد که در راستای سیاستهای قرارگاه استانی، بازرسیهای مشترک از واحدهای صنفی با هدف کنترل عملکرد بنگاهها و اطمینان از رعایت ضوابط قانونی بهصورت مستمر در حال انجام است.
حسام با اشاره به ضرورت شفافیت در حوزه خرید، فروش و اجاره ملک، اظهار داشت: «هدف از این بازرسیهای دقیق، جلوگیری از بروز هرگونه تخلف در بازار املاک و تضمین حقوق مصرفکنندگان است. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت با قوانین جاری، اقدامات قانونی بدون درنگ اعمال خواهد شد.»
مدیرکل تعزیرات مازندران با ارائه آماری از اقدامات انجام شده در سال جاری، افزود: «از ابتدای سال جاری تاکنون، 232 فقره پرونده برای مشاورین املاک متخلف تشکیل شده که از این میان، به 213 فقره پرونده رسیدگی شده است.»
وی در ادامه با شناسایی نوع تخلفات رایج در این حوزه، خاطرنشان کرد: «بیشترین موارد تخلف مشاهده شده توسط تیمهای بازرسی، شامل دریافت وجه اضافی از مشتریان، نداشتن پروانه کسب و عدم نصب نرخنامه در محل فعالیت بوده است.»
حسام در پایان تأکید کرد که برخورد با واحدهای صنفی فاقد ضوابط قانونی ادامه خواهد داشت و هدف نهایی از این تشدید نظارتها، ساماندهی فعالیتهای صنفی و ارتقای سطح شفافیت در بازار مسکن استان مازندران است.