راهاندازی صندوق سرمایهگذاری ارزی؛ گامی راهبردی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، در شرایطی که بخش قابل توجهی از سرمایههای مردم به صورت اسکناس و خارج از نظام بانکی نگهداری میشود، سیاستگذار اقتصادی با هدف تسهیل ورود این منابع به چرخه رسمی اقتصاد، اقدام به عرضه نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی کرده است. این صندوق، که ذیل طرح وزارت اقتصاد به سرانجام رسیده، بستری دووجهی برای سرمایهگذاران و صنایع کشور فراهم میآورد.
از یک سو، خانوارهایی که تمایل به نگهداری دارایی ارزی خود دارند، میتوانند بدون تحمل ریسکهای مستقیم و با اطمینان از حفظ ارزش سرمایه، به سود سالانه شفاف و قابل اتکا دست یابند. از سوی دیگر، صنایع پیشران و پروژههای ارزآور کشور که نیازمند منابع مالی پایدار هستند، از این سرمایههای عظیم بهرهمند خواهند شد. این صندوق، ارزی را که در خانهها نگهداری میشود و هیچ بازدهی برای صاحب آن ندارد و از چرخه اقتصادی کشور خارج است، به یک دارایی مولد تبدیل میکند.
حبیب قاسمی، دبیر کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، این اقدام را گامی حسابشده در تغییر ریل اقتصاد توصیف کرد و گفت: سالهاست بخش مهمی از نقدینگی خرد مردم برای مصون ماندن از تورم، در گاوصندوق خانهها حبس شده است. این سرمایههای راکد نه تنها بازدهی ملی ندارند، بلکه همواره زیر سایه مخاطراتی نظیر سرقت، آتشسوزی و جعل اسکناس قرار دارند. صندوقهای ارزی بهترین بستر رسمی برای آزادسازی این ظرفیت منجمد هستند. وی افزود: این صندوقها با ایجاد بستری دو سر برد، شاهد تبدیل اسکناس راکد خانگی به ابزارهای مالی مولد هستیم که تقاضای سوداگرانه و دلالی در بازار غیررسمی را مهار میکند.
قاسمی بر ضرورت حفظ اعتماد عمومی تاکید کرد و بیان داشت: شاهبیت موفقیت این ابزار مالی، تضمین بازپرداخت «عین ارز» به سرمایهگذار است. دولت و بانیان صندوق باید شفاف و قاطع به جامعه تعهد دهند که در زمان تسویه، ارز تحویلی بدون اعمال محدودیتها یا پرداخت معادل ریالی، به صاحب دارایی بازگردانده میشود. وی همچنین یادآور شد که منابع تجمیعشده باید منحصراً در طرحهای اولویتدار و پروژههای با توجیه فنی-اقتصادی بالا مصرف شوند که دوره بازگشت سرمایه کوتاه دارند و موجب ایجاد ارزش افزوده بالا در اقتصاد خواهند شد.
معصومه آقاپور، عضو شورای عالی بورس و مشاور رئیسجمهور در امور اقتصادی، نیز بر استفاده از همه ظرفیتهای کشور در شرایط فعلی تاکید کرد و بیان داشت: صندوق ارزی میتواند هم در بخش تولید و هم در بخش مولدسازی مورد استفاده قرار گیرد. وی افزود: این موضوع همچنین میتواند بخش خصوصی را وارد این مرحله کند تا بتوانند با اتکا به این شرایط، در زمینه جذب منابع و ارزهای سرگردان داخل جامعه فعالیت کنند. آقاپور در خصوص انواع ارزهای قابل پذیرش اظهار داشت که در چشمانداز بلندمدت، ارزهای دیگر نیز شامل این طرح خواهند شد، اما در مرحله اول فعلاً دلار و یورو تعریف شدهاند.
در مجموع، صندوق سرمایهگذاری ارزی با ایجاد مسیری شفاف و رسمی، پیوندی میان سرمایههای خانوارها و نیازهای مالی بخش تولید برقرار میسازد. این سازوکار، ارزهای نگهداریشده در منازل را به سمت پروژههای مولد و ارزآور هدایت کرده و ضمن ایجاد بازدهی برای سرمایهگذاران، به تأمین مالی نیازهای ارزی صنایع و پروژههای اقتصادی کشور یاری میرساند.