هشدار بخش خصوصی خراسان جنوبی درباره تعهدات ارزی و سامانههای ناکارآمد
در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین امیر زارع حسینی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی، با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی سالم اظهار داشت: دستگاه قضایی باید بهگونهای عمل کند که فعال اقتصادی سالم که با حسن نیت برای حفظ تولید و اشتغال تلاش میکند، در اثر تصمیمات شتابزده یا رسیدگیهای غیرتخصصی متحمل آسیب نشود.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک اختلافات اقتصادی از جرایم افزود: هر اختلاف یا تعهد اقتصادی نباید به موضوع کیفری تبدیل شود و در مواردی که موضوع ماهیت حقوقی و قراردادی دارد، باید از ظرفیت گفتوگو، میانجیگری، داوری و سایر سازوکارهای قانونی برای حل اختلاف استفاده شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: در موارد احراز جرم و فساد، دستگاه قضایی مطابق قانون اقدام خواهد کرد، اما پیشگیری باید مقدم بر رسیدگی قضایی باشد؛ چراکه حل مسائل اقتصادی در مراحل اولیه میتواند از تشکیل پرونده، تحمیل هزینه و آسیب به فعالیتهای تولیدی جلوگیری کند.
زارع حسینی همچنین بر ایجاد سازوکار مشترک میان دستگاه قضایی، اتاق بازرگانی و تشکلهای تخصصی برای شناسایی و حل مسائل فعالان اقتصادی پیش از ورود به فرآیند قضایی تأکید کرد و استفاده از کارشناسان متخصص در حوزههای بانکی، گمرکی، معدنی، صادرات و تعهدات ارزی را ضروری دانست.
درخواست اتاق بازرگانی برای تقویت حمایت قضایی از بخش خصوصی
علیرضا خامهزر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند نیز در این نشست با تشریح مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی، بر ضرورت تقویت حمایتهای قضایی از بخش خصوصی و اجرای دقیق مصوبات مرتبط با تولید تأکید کرد.
وی با اشاره به تشکیل پرونده برای برخی صادرکنندگان در زمینه تعهدات ارزی و مالی اظهار داشت: فعالان اقتصادی در شرایط فعلی با مجموعهای از مسائل و تعهدات مواجه هستند که نیازمند نگاه دقیق و حمایتی دستگاه قضایی و مجموعههای مرتبط است.
خامهزر با اشاره به نامه اخیر وزیر دادگستری خطاب به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مفاد این نامه میتواند در نحوه مواجهه با واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی و جلوگیری از ایجاد اختلال غیرضروری در فعالیت آنها مؤثر باشد.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند همچنین ایجاد شعبه یا سازوکار ویژه برای رسیدگی به اختلافات فعالان اقتصادی را از درخواستهای مطرحشده از سوی اتاق دانست و افزود: در برخی استانها سازوکارهایی برای رسیدگی تخصصی به مسائل و اختلافات فعالان اقتصادی ایجاد شده است و این موضوع میتواند در خراسان جنوبی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت مرکز داوری اتاق بازرگانی بیان کرد: اتاق تلاش میکند بسیاری از اختلافات فعالان اقتصادی را پیش از ورود به فرآیندهای قضایی و تشکیل پرونده، از طریق گفتوگو، مذاکره و استفاده از ظرفیت داوری حلوفصل کند.
تأکید بر اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
خامهزر اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: مصوبات این ستاد لازمالاجراست و عدم اجرای آن میتواند مشکلات جدی برای واحدهای تولیدی ایجاد کند.
وی افزود: وقتی موضوعی پس از بررسی کارشناسی و با حضور دستگاههای مختلف در سطح ملی یا استانی به تصویب میرسد، انتظار میرود دستگاههای اجرایی نسبت به اجرای آن اهتمام داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند گفت: عدم اجرای مصوبات در سطح استان موجب اتلاف وقت فعالان اقتصادی و بیاثر شدن فرآیندهای کارشناسی و تصمیمگیری میشود.
خامهزر همچنین با اشاره به شرایط ناپایدار اقتصادی و دشواری پیشبینیپذیری برای فعالان اقتصادی اظهار داشت: امروز حتی انعقاد یک قرارداد کوتاهمدت نیز برای فعال اقتصادی با ریسک بالایی همراه است و نوسانات قیمت و نبود ثبات، امکان برنامهریزی را دشوار کرده است.
نهتانی: صادرکنندگان واقعی از دارندگان کارتهای یکبارمصرف تفکیک شوند
محمد عثمان نهتانی، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این نشست با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه ایفای تعهدات ارزی، خواستار تفکیک صادرکنندگان واقعی و باسابقه از افرادی شد که با استفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف اقدام به صادرات کرده و تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند.
وی اظهار داشت: در سالهای گذشته افرادی با استفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و روشهای غیرقانونی وارد عرصه صادرات شدند، در حالی که سابقه مشخصی در فعالیت اقتصادی و تجارت نداشتند و پس از انجام صادرات، تعهدات ارزی خود را نیز ایفا نکردند.
نهتانی افزود: باید میان این افراد و صادرکنندگانی که سالها در حوزه تجارت و صادرات فعالیت کرده و سابقه مشخص و قابل استنادی دارند، تفاوت قائل شد و پرونده هر صادرکننده با توجه به سابقه و شرایط واقعی فعالیت وی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه صادرات گفت: در سال 1389 به عنوان صادرکننده نمونه استان معرفی شدم، اما از زمان اجرای مقررات مربوط به تعهدات ارزی، عملاً صادراتی نداشتهام؛ زیرا سازوکار مشخص و عملیاتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود نداشت.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر ضرورت بررسی سوابق صادرکنندگان گفت: میزان و نوع صادرات، سابقه کارت بازرگانی و نحوه فعالیت تجاری افراد باید در بررسی پروندههای تعهدات ارزی مورد توجه قرار گیرد.
مشکلات بازگشت ارز در تجارت با افغانستان
نهتانی با اشاره به فعالیت خود در بازار افغانستان اظهار داشت: در سالهای گذشته در این بازار فعالیت داشته، اما اکنون به دلیل مشکلات مربوط به تعهدات ارزی، ادامه این روند با دشواری مواجه شده است.
وی افزود: در افغانستان سازوکار مشخص و متناسبی برای بازگشت ارز وجود ندارد و معاملات در این بازار الزاماً به شکل دلاری انجام نمیشود؛ بنابراین صادرکننده همیشه نمیتواند ارز حاصل از صادرات را به همان شکلی که در مقررات پیشبینی شده به چرخه رسمی بازگرداند.
نهتانی با بیان اینکه صادرکنندگان در برخی بازارها با مشکلات انتقال وجه مواجه هستند، گفت: صادرکننده ممکن است نسبت به هویت دریافتکننده وجه، منشأ پول و انطباق فرآیند انتقال با مقررات با نگرانی مواجه شود.
وی تأکید کرد: در بررسی پروندههای مربوط به تعهدات ارزی باید سابقه فعالیت اقتصادی افراد، میزان و نوع صادرات، سابقه کارت بازرگانی و امکان واقعی ایفای تعهدات مورد توجه قرار گیرد.
فرامرزی: اختلال سامانهها روند رفع تعهد ارزی را مختل کرده است
علیاکبر فرامرزی، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی بیرجند نیز با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی اظهار داشت: بسیاری از فعالان اقتصادی که سالها در حوزه صادرات فعالیت داشتهاند، امروز با چالشهای جدی در فرآیند رفع تعهدات ارزی مواجه هستند.
وی با اشاره به تجربه صادرات یک میلیون دلاری در سال 1397 گفت: در چنین مواردی، صادرکننده امروز با مطالبهای حدود 20 میلیارد تومان برای رفع تعهد مواجه میشود.
فرامرزی افزود: در مقطعی که امکان پرداخت تعهدات فراهم شد، سامانه بهدرستی عمل نمیکرد و برخی صادرکنندگان تنها میتوانستند بخشی از تعهد خود را پرداخت کنند و پس از آن سامانه قفل میشد.
وی ادامه داد: این مشکل تنها مربوط به یک صادرکننده نیست و بسیاری از فعالان اقتصادی با اختلالات مشابه در سامانههای مربوط به رفع تعهد ارزی مواجه شدهاند.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی بیرجند همچنین به مشکلات صادرکنندگان جدید اشاره کرد و گفت: یکی از صادرکنندگان امسال حدود 145 هزار دلار صادرات داشته و برای انجام واردات خود سه ماه فرصت داشته، اما هنگام اقدام برای واردات، به دلیل مشکلات مربوط به ثبت و شناسایی تعهد ارزی، امکان ادامه فرآیند برای او فراهم نشده است.
فرامرزی پیشنهاد کرد برای افرادی که از طریق کارت پیلهوری اقدام به صادرات کردهاند، امکان واردات از تمامی گمرکات کشور فراهم شود تا بخشی از مشکلات موجود در این حوزه برطرف شود.
تعدد سامانهها هزینه سنگینی به تولید تحمیل میکند
بهرام محمدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند نیز با اشاره به تعدد سامانههای اداری و نظارتی اظهار داشت: این سامانهها هزینه قابل توجهی به واحدهای تولیدی تحمیل کرده و بخش زیادی از نیروی انسانی بنگاهها را به جای فعالیت در فرآیند تولید، درگیر ثبت، بارگذاری و بهروزرسانی اطلاعات کرده است.
وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی زنجیره تولید پروتئین گفت: مجموعه ما به دلیل برخورداری از زنجیره مستقیم تولید، در شرایط فعلی محصولات خود را با زیان عرضه میکند و به ازای تولید هر کیلو محصول حدود 60 تا 70 هزار تومان زیان متحمل میشود.
محمدی افزود: مجموعه ما در پایان هر ماه باید حقوق و هزینههای مربوط به حدود 550 نفر را پرداخت کند و ادامه این وضعیت فشار زیادی بر واحد تولیدی وارد کرده است.
وی با انتقاد از پیچیدگی قوانین و مقررات گفت: 29 سال است که در صنعت فعالیت میکنم و در گذشته قوانین و مقررات محدودتر و قابل فهمتر بود، اما امروز در کنار هر قانون، تبصره، بخشنامه و آییننامه، شیوهنامهها و دستورالعملهای متعددی نیز وجود دارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند تعدد سامانههای موازی را یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی دانست و گفت: در حوزه صنعت غذا و دارو بیش از 42 سامانه مجزا وجود دارد که واحدهای تولیدی باید اطلاعات و آمار خود را در آنها ثبت کنند و برای مدیریت و بهروزرسانی این سامانهها نیز نیروی انسانی قابل توجهی مورد نیاز است.
محمدی خواستار بازنگری در فرآیند سامانههای دولتی و حذف سامانههای موازی و غیرضروری شد و تأکید کرد: کاهش بروکراسی اداری و هزینههای تحمیلی به واحدهای تولیدی میتواند بخشی از فشار موجود بر تولیدکنندگان را کاهش دهد.
تشکیل کارگروه تخصصی برای مسائل معدن پیشنهاد شد
داود رئیسی، رئیس خانه معدن استان و مدیرعامل طلای شادان نیز با اشاره به تخصصی بودن مسائل حوزه معدن، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان دستگاه قضایی و بخش معدن را برای بررسی مسائل و اختلافات پیش از تبدیل شدن آنها به پرونده قضایی مطرح کرد.
محمدرضا یوسفی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند و مدیرعامل مهراس کویر نیز بر ضرورت توجه تصمیمگیران به آثار مقررات و تصمیمات اقتصادی بر تولید و اشتغال تأکید کرد.
همچنین احسان بیگی، فعال بخش کشاورزی و رئیس اتحادیه زرشک، زعفران و عناب استان و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بیرجند، احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند و عضو هیئتمدیره خانه معدن استان، سیدمحمد آذرکار، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند، بهرام محمدی، رئیس هیئتمدیره زنجیره دکتر جوان و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند، علیرضا عابدی، فعال حوزه معدن و نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق بیرجند، ابوالفضل آرزومندان، دبیر اجرایی اتاق بازرگانی و دستجردی، مدیر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و دیگر فعالان اقتصادی، دیدگاهها و مسائل تخصصی حوزههای خود را مطرح کردند.
در این نشست، تعهدات ارزی، مسائل بانکی و گمرکی، تأمین مالی، هزینههای انرژی و زیرساخت، تعدد سامانهها و مقررات و مشکلات اجرای مصوبات مرتبط با تولید، از مهمترین دغدغههای مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی بود.
در پایان نشست نیز بر تقویت همکاری میان دستگاه قضایی و بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت کارشناسان و تشکلهای تخصصی، توسعه میانجیگری و داوری و پیشگیری از تشکیل پروندههای اقتصادی تأکید شد.