گره تعهدات ارزی تولیدکنندگان استان سمنان با بررسی دقیق باز می‌شود

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، حمید دهرویه در نشست بررسی تعهدات ارزی واحدهای تولیدی استان که در استانداری سمنان برگزار شد، با اشاره به شرایط ویژه سال‌های اخیر، بر ضرورت بررسی دقیق و متناسب با وضعیت هر واحد تولیدی تأکید کرد و گفت: پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی واحدهای تولیدی استان سمنان با بررسی کارشناسی و موردی تعیین تکلیف خواهند شد.

بررسی دقیق پرونده‌های تعهدات ارزی

وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی نیازمند احصای دقیق اطلاعات و بررسی مستندات موجود است، اظهار داشت: پرونده‌های مربوط به ثبت سفارش اقلامی که ارزش آنها بیش از 100 میلیارد ریال است، برای بررسی و دریافت آخرین وضعیت به بانک‌های عامل ارسال می‌شود تا اطلاعات مربوط به هر پرونده به صورت دقیق مشخص شود.

دهرویه افزود: پس از آنکه میزان تعهدات ارزی ایفا نشده در هر یک از پرونده‌ها به طور شفاف مشخص شود، متناسب با شرایط موجود درباره نحوه تعیین تکلیف آنها تصمیم‌گیری خواهد شد و روند رسیدگی بر مبنای اطلاعات دقیق و مستند ادامه پیدا می‌کند.

ضرورت تعیین شاخص‌های روشن برای ارزیابی

معاون استاندار سمنان با تأکید بر اینکه شرایط واحدهای تولیدی دارای تعهد ارزی یکسان نیست، تصریح کرد: برای بررسی مسائل و مشکلات این واحدها باید شاخص‌های مشخص و دقیقی در نظر گرفته شود تا هر پرونده متناسب با شرایط و مستندات خود مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بررسی پرونده‌ها باید به شکل موردی و با دقت انجام شود تا ضمن روشن شدن وضعیت تعهدات ارزی، تصمیم‌گیری درباره هر واحد بر اساس اطلاعات واقعی و شرایط خاص همان پرونده صورت گیرد.

همراهی دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها

دهرویه با قدردانی از همکاری مسئولان دستگاه قضایی استان در موضوع تعهدات ارزی، بیان کرد: میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان در زمینه رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی ایفا نشده، هماهنگی مطلوبی شکل گرفته است و این همکاری می‌تواند به روند تعیین تکلیف پرونده‌های موجود کمک کند.

وی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و بررسی مستندات پرونده‌ها، امکان رسیدگی دقیق‌تر به موارد موجود را فراهم می‌کند و می‌تواند از طولانی شدن روند بررسی تعهدات ارزی واحدهای تولیدی جلوگیری کند.

تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های موجود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان تأکید کرد: هماهنگی ایجادشده میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان باید در مسیر تسریع بررسی پرونده‌ها مورد استفاده قرار گیرد تا موارد مربوط به تعهدات ارزی ایفا نشده در چارچوب ضوابط و پس از بررسی‌های لازم تعیین تکلیف شوند.