صدور حکم قضایی علیه ایجنت جنجالی؛ پرسپولیس طلب ۱۰۰ هزار دلاری خود را پس میگیرد؟
به گزارش بخش ورزشی وبانگاه، باشگاه پرسپولیس در راستای پیگیریهای حقوقی خود، در دو پرونده علیه ایجنتهایی که پیش از این با دریافت مبالغی از باشگاه، نسبت به تسویه حساب و تعیین تکلیف آنها اقدامی نکرده بودند، موفق به دریافت حکم قضایی شده است. یکی از این پروندهها حواشی بیشتری داشته و به حمید مریخ، ایجنتی که در سالهای اخیر اتهامات و اتفاقات متعددی پیرامون فعالیتهایش مطرح بوده، مربوط میشود. حکم صادر شده، این ایجنت را ملزم به پرداخت بدهی خود به پرسپولیس میکند.
ماجرای این پرونده به دوران مدیریت رضا درویش بازمیگردد؛ زمانی که مبلغ ۱۰۰ هزار دلار از سوی باشگاه پرسپولیس به این ایجنت پرداخت شد تا وی نسبت به جذب یک مدافع داخلی اقدام کند. با این حال، هیچ بازیکنی معرفی نشد و این مبلغ نیز به باشگاه بازنگشت. این بدهی ۱۰۰ هزار دلاری حتی در صورتهای مالی رسمی باشگاه پرسپولیس نیز ثبت شده بود و مدیران وقت تصمیم گرفتند علاوه بر پیگیری برای بازپسگیری پول، از جذب بازیکن توسط این ایجنت نیز خودداری کنند.
در ادامه، طبق گفتهها، ایجنت مورد نظر تلاش کرد تا از مسیرهای دیگری این بدهی را با باشگاه تسویه کند. وی در جریان مذاکرات نقل و انتقالاتی سعی در افزایش قیمت قرارداد برخی بازیکنان خارجی، به ویژه بازیکنان ازبک، داشت تا از این طریق مبلغ بدهی خود را جبران کند. این تلاشها بینتیجه ماند و پرسپولیس حاضر به جذب بازیکنی از طریق او نشد.
اکنون، با پیگیریهای حقوقی باشگاه، این پرونده به صدور حکم علیه این ایجنت منجر شده و او موظف به پرداخت مبلغ مورد نظر به پرسپولیس است. این حکم، راه بازگشت این بدهی به باشگاه را هموار میسازد. لازم به ذکر است که در سالهای گذشته، حواشی و اتهامات متعددی پیرامون فعالیتهای این ایجنت مطرح شده و پروندههای حقوقی متعددی نیز برای او تشکیل شده است.
از سوی دیگر، این فرد اخیراً موفق به دریافت مدرک رسمی ایجنتی خود شده است. با این حال، با توجه به محکومیت اخیر، این احتمال وجود دارد که مجوز فعالیت رسمی او باطل شود و دیگر قادر به فعالیت قانونی در حوزه ایجنتی نباشد. با این وجود، سوابق نشان میدهد که وی در گذشته راههای دور زدن محدودیتها را به خوبی بلد بوده است؛ چرا که پیش از این با استفاده از مدرک و مجوز فردی دیگر فعالیت میکرد و در جابهجایی بازیکنان نقش داشت. آینده فعالیت رسمی این ایجنت، با توجه به حکم جدید و پروندههای موجود، در هالهای از ابهام قرار دارد.