تسریع در بازسازی صنایع آسیبدیده: نقشی حیاتی در احیای تولید و کاهش وابستگی
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، کارشناسان و مسئولان بر اهمیت بسزای آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی صنایع آسیبدیده تأکید دارند؛ امری که میتواند نقش مهمی در بازگرداندن بخشهای مختلف تولید به چرخه فعالیت ایفا کند. در طول یک سال گذشته، بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی و کسبوکارها بر اثر وقوع جنگها دچار آسیب شدهاند. بنابراین، برنامهریزی برای بهبود فعالیت این کسبوکارها و ارائه تسهیلات به منظور احیای مجدد فعالیتها، زمینه را برای ارتقاء بهرهوری در بخشهای گوناگون فراهم میسازد.
دولت در یک سال گذشته، با اتخاذ تدابیر راهبردی و انجام اقدامات اساسی، در راستای بهبود محیط کسبوکار و هدایت منابع عمومی به بخشهای تولیدی گام برداشته است. این اقدامات با هدف رفع موانع تولید و تقویت مشارکت مردم در توسعه زیرساختها صورت گرفته است. یکی از مهمترین این اقدامات، آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی در حوزه بازسازی صنایع است. این تسهیلات با هدف جبران خسارات وارده به واحدهای تولیدی و جلوگیری از تداوم اختلال در زنجیره تأمین و تولید عمل میکنند.
آسیب به واحدهای تولیدی، پیامدهای گستردهای فراتر از توقف یک بنگاه را به همراه دارد و زنجیرهای از تأمینکنندگان، تولیدکنندگان مواد اولیه و خدمات وابسته را تحت تأثیر قرار میدهد. تأمین منابع مالی لازم برای بازسازی این واحدها، موجب کاهش اختلال در زنجیره تولید و بازگشت تدریجی ظرفیتهای از دست رفته به مدار تولید میشود. این روند، همچنین به کاهش وابستگی به واردات کمک شایانی میکند؛ زیرا با احیا و تقویت سریعتر ظرفیت تولید داخلی، نیاز به تأمین کالاها و محصولات از خارج کاهش یافته و فشار بر منابع ارزی کشور کمتر میشود. علاوه بر این، بازگشت واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید، منجر به افزایش عرضه کالا در بازار داخلی شده و از کمبودهای ناشی از کاهش ظرفیت تولید جلوگیری کرده و ثبات بیشتری را در زنجیره تأمین ایجاد میکند.
بازسازی و نوسازی صنایع، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، زمینه را برای ارتقاء بهرهوری و افزایش توان صادراتی بنگاهها نیز فراهم میآورد. تخصیص منابع تسهیلاتی به احیای خطوط تولید، جایگزینی تجهیزات آسیبدیده و نوسازی ظرفیتهای تولیدی، باعث میشود بنگاهها نه تنها به وضعیت پیش از آسیب بازگردند، بلکه امکان ارتقاء ظرفیت و بهرهوری آنها نیز فراهم شود. بنابراین، تسهیلات بازسازی را میتوان ابزاری چندوجهی برای احیای تولید، کاهش واردات، افزایش عرضه داخلی، تقویت صادرات و در نهایت، بهبود درآمدهای ارزی کشور دانست.
در همین راستا، شهباز حسنپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بر تفکیک مأموریتهای نهادهای اقتصادی تأکید کرد و اظهار داشت که وظیفه اصلی وزارت اقتصاد در شرایط کنونی، کنترل تورم نیست، چرا که این حوزه به بانک مرکزی واگذار شده است. بلکه وظیفه کلیدی این وزارتخانه، بهبود محیط کسبوکار، افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد و ایجاد اطمینان برای فعالان بخش تولید است. وی افزود که وزارت اقتصاد با تشکیل دبیرخانه تخصصی برای صنایع آسیبدیده، بانکهای دولتی را مکلف کرده است تا تسهیلات نوسازی و بازسازی را به صورت فوری، بدون بروکراسی و از محل منابع ریالی، ارزی و اوراق پرداخت کنند تا واحدهای صنعتی بتوانند تجهیزات فرسوده خود را بهروزرسانی نمایند. وی تصریح کرد که با آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی، شاهد از بین رفتن اختلال در زنجیره تولید، کاهش شدید وابستگی به واردات، افزایش عرضه در بازار داخلی، توسعه صادرات و ارتقاء بهرهوری خواهیم بود. این اقدام منجر به بازگشت ظرفیت تولید، افزایش محصولات صادراتی و نیازمند تولید داخل شده که هر دو در کاهش نیاز رسمی به ارز برای واردات و افزایش درآمد ارزی کشور تأثیرگذار بوده و به مثبت شدن تراز ارزی و تجاری کشور کمک میکند.
در مقابل، سعید شجاعی، معاون وزیر صمت، به عملکرد «مصوبه ۷۰۰ همتی» اشاره کرد و گفت با وجود عبور میزان تسهیلات پرداختی از سقف این بسته، حدود ۶۰ درصد واحدهای معرفیشده نتوانستهاند از این تسهیلات بهرهمند شوند. این مصوبه در سال گذشته با هدف جبران تلاطمها و آسیبهای احتمالی ناشی از تغییر سیاست ارزی در زنجیرههای تولید تصویب شد. چهار گروه از صنایع متاثر از تغییر سیاست ارزی شناسایی و به بانک مرکزی معرفی شدند که شامل واحدهای با فرآیند ترخیص ۱۰ درصدی، واحدهای منتقل شده از تالار اول به دوم، صنایعی که مواد اولیه خود را از بورس کالا تأمین میکردند و صنایعی که مواد اولیه و تجهیزات خود را از بازرگانان تأمین مینمودند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی از سقف ۷۰۰ همت عبور کرده، اما تنها حدود ۴۰ درصد واحدهای معرفیشده موفق به دریافت تسهیلات شدهاند. بخش عمده دریافتکنندگان، واحدهای بزرگ بودهاند، در حالی که واحدهای کوچک و متوسط عملاً امکان استفاده از این منابع را نیافتند. حدود ۵۰ درصد از تسهیلات پرداختشده نیز از ابزارهای تعهدی بوده و تسهیلات ریالی مستقیم محسوب نمیشود.
طبق آمار اعلام شده، مجموعاً ۱۲ بانک دولتی و نیمه دولتی پس از جنگ رمضان، حدود ۴۹۴ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات، ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی برای احیای واحدهای آسیبدیده اختصاص دادهاند که بخش عمده آن بر تأمین سرمایه در گردش و بازسازی زنجیرههای تأمین متمرکز بوده است. در مجموع ۹ هزار و ۹۹۶ فقره درخواست و تسهیلات در قالبهای مختلف پرداخت شده است که نشاندهنده تلاش سیستم بانکی برای جلوگیری از توقف چرخ تولید است. در این میان، بانک ملت به تنهایی ۴۳ درصد از تسهیلات را فراهم کرده که بخش اعظم آن مربوط به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده است.
جنگ تحمیلی بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان خسارت به ۳۱۹۵ بنگاه تولیدی وارد کرده است. این خسارات در دو گروه «بنگاههایی با هزینه تأمین مالی کمتر از یک هزار میلیارد تومان» و «بنگاههایی با خسارت یک هزار میلیارد تومان و بیشتر» دستهبندی شدند. در گروه نخست، ۳۱۹۵ واحد تولیدی با مجموع خسارت وارده بالغ بر ۷۸.۵۲ هزار میلیارد تومان قرار داشتند. از این تعداد، ۴۷ واحد بزرگ مقیاس که بین ۵۰۰ تا هزار میلیارد تومان خسارت دیدهاند، مجموعاً ۳۰.۹۸ هزار میلیارد تومان خسارت متحمل شده و ۳۹.۵ درصد از کل بنگاهها را شامل شدند. همچنین، ۱۲۵۲ بنگاه کمتر از یک میلیارد تومان خسارت دیدند که ۰.۳ درصد از کل خسارتها را به خود اختصاص دادند. در مقابل، ۱۲۳۳ بنگاه بین یک تا ۱۰ میلیارد تومان آسیب دیدند که بیشترین جامعه آماری را تشکیل داده و ۴.۴ درصد از خسارتها متوجه این گروه از واحدها بود.