تأکید بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های محکومان مالی زندانی در اردبیل

پرونده‌های محکومان مالی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای پیشگیری از زندان معسران رسیدگی شود.
به گزارش خبرنگار تسنیم از اردبیل، یوسف خدادادی، معاون قضایی دادگستری استان اردبیل در جلسه بررسی پرونده‌های محکومان مالی زندانی که با حضور معاونین قضایی رئیس‌کل دادگستری استان، رؤسای حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها و مدیرکل زندان‌های استان به ریاست وی برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های کلان قوه قضائیه در زمینه کاهش جمعیت کیفری، در پرونده‌های مالی باید وضعیت محکوم‌علیه به‌دقت بررسی شود تا از ورود افراد فاقد توان مالی به زندان جلوگیری و زمینه آزادی زندانیان واجد شرایط فراهم شود.

خدادادی افزود: در رسیدگی به درخواست اعسار، میزان درآمد، هزینه‌های ضروری، شرایط خانوادگی و توان واقعی پرداخت محکوم‌علیه باید بررسی شود و پیش‌پرداخت و تقسیط نیز متناسب با توان مالی واقعی فرد تعیین شود.

معاون قضایی دادگستری کل استان اردبیل با اشاره به ظرفیت ماده 277 قانون مدنی گفت: در مواردی که شرایط قانونی وجود دارد، باید از ظرفیت‌های قانونی برای تعیین مهلت پرداخت یا تقسیط محکوم‌به استفاده شود و درخواست‌های اعسار نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

خدادادی بر ارشاد و آگاه‌سازی محکومان مالی درباره حقوق قانونی خود تأکید کرد و افزود: مددکاران زندان و رؤسای حوزه‌های قضایی باید محکومان مالی را با نحوه طرح درخواست اعسار آشنا کنند و هماهنگی میان زندان و مراجع قضایی برای رسیدگی سریع به این پرونده‌ها برقرار شود.

وی همچنین بر دقت در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مهریه، پذیرش اعسار افراد واجد شرایط و استفاده از ظرفیت ستاد مردمی دیه، انجمن حمایت از زندانیان و خیرین برای کمک به آزادی محکومان مالی تأکید کرد.

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم

دکمه بازگشت به بالا