تولید نباید قربانی ناترازی انرژی شود؛آغاز تأمین سوخت جایگزین از امروز
وی افزود: شرایط پیشرو نیازمند روحیه جهادی، پیگیری فشرده و حضور مستقیم در میدان است و مدیران کل باید برای دنبال کردن مطالبات استان در وزارتخانهها و دستگاههای ملی، حضور مؤثر و مستمر در تهران داشته باشند.
استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت پیشبینی بهموقع سوخت جایگزین برای بخش تولید تصریح کرد: قشر تولیدکننده نباید به دلیل کمبود انرژی متحمل خسارت شود؛ بنابراین از همین امروز باید تأمین و ذخیرهسازی سوخت جایگزین با جدیت دنبال شود و هیچ دستگاهی نباید تصمیمگیری درباره این موضوع را به روزهای بحرانی و لحظات آخر موکول کند.
جمالینژاد ادامه داد: تجربه نشان داده استانهایی موفقتر عمل میکنند که مسئولان آنها مطالبات خود را بهصورت مستمر و مستقیم در پایتخت پیگیری میکنند؛ خود من نیز هر هفته موضوع پروژهها، مصوبات انرژی خورشیدی و منابع مالی استان را در تهران دنبال میکنم و انتظار دارم مدیران کل نیز برای حل مسائل حوزه مسئولیت خود با جدیت و مطالبهگری تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
تدوین سناریوهای جداگانه برای حمایت از تولید
وی با اشاره به جلسه فشرده و چالشی قرارگاه اقتصادی برای مدیریت ناترازی انرژی در آستانه فصل سرما اظهار کرد: در این نشست تدابیر ویژهای برای جلوگیری از توقف تولید و صنعت و همچنین کاهش آسیب به بخش کشاورزی ناشی از ناترازی گاز و سوخت بررسی شد و برای بخشهای مختلف، سناریوها و راهکارهای جداگانه در نظر گرفته شده است.
استاندار اصفهان افزود: مدیریت شرایط پیشرو آسان نیست و به سناریوهای واقعبینانه و چندوجهی نیاز دارد؛ با هماندیشی دستگاههای مرتبط، برای هر بخش بستههای پیشنهادی و راهکارهای مشخص تدوین شده تا بتوانیم این دوره حساس را با کمترین آسیب پشت سر بگذاریم.
وی با تأکید بر اینکه صرفهجویی گذشته استان نباید به عاملی برای اعمال محدودیت بیشتر تبدیل شود، گفت: مردم و تولیدکنندگان اصفهان همواره در مصرف منابع، صرفهجویی و مسئولیتپذیری داشتهاند و منطقی نیست میزان مصرف محدود سالهای گذشته مبنای تخصیصهای فعلی قرار گیرد و از این طریق استان با تنگنا مواجه شود.
جمالینژاد تصریح کرد: با جدیت پیگیر اصلاح این الگوهای محاسباتی هستیم تا صرفهجوییهای گذشته موجب تضییع حق استان در سهمیهبندیها نشود و ظرفیت مورد نیاز بخشهای مختلف تولیدی و اقتصادی اصفهان در نظر گرفته شود.
استفاده از ظرفیت نمایندگان برای حل مسائل استان
وی مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی را یکی از ظرفیتهای مهم برای پیگیری مسائل اصفهان دانست و خاطرنشان کرد: مدیران نباید از ظرفیت نمایندگان غافل شوند یا از تعامل با آنها کنار بکشند؛ مسائل باید دقیق و شفاف با نمایندگان مطرح شود تا از ظرفیت آنها در بودجهریزی، تخصیص اعتبارات و اصلاح قوانین برای توسعه استان استفاده شود.
استاندار اصفهان همچنین با اشاره به برگزاری رویداد ملی مانوین و صنایع خلاق در مهرماه گفت: اصفهان در مهرماه میزبان این رویداد ملی خواهد بود و این میزبانی ظرفیت مهمی برای اقتصاد دانشبنیان و حوزه صنایع خلاق استان است؛ بسیاری از اقدامات و ریلگذاریهای این عرصه با حضور فعالان و هیئتهایی از سراسر کشور و مهمانانی از خارج از کشور در اصفهان دنبال میشود و همه دستگاهها باید برای اجرای مناسب آن پای کار باشند.
جمالینژاد در ادامه با اشاره به وضعیت گردشگری استان اظهار کرد: توسعه گردشگری همچنان یکی از اولویتهای اصلی و پیشرانهای اصفهان است و با وجود شرایط حساس منطقه، باید برای حفظ پویایی این بخش برنامهریزی کنیم.
وی افزود: معمولاً در مهرماه احتمال کاهش ضریب اشغال هتلها و مراکز اقامتی وجود دارد، اما امسال با تعریف رویدادها، جشنوارهها و برنامههای هدفمند فرهنگی و گردشگری تلاش شده است این روند اتفاق نیفتد و ظرفیتهای گردشگری استان فعال بماند.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که الگوی رویدادمحور گردشگری در تمام فصول سال ادامه پیدا کند و از ظرفیت رویدادها برای حفظ پویایی گردشگری و تقویت اقتصاد استان استفاده شود.
صنعت نباید قربانی ناترازی گاز شود
ادامه این جلسه کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، گفت: در مدیریت ناترازی گاز نباید بخش تولید پیش از سایر بخشها متحمل محدودیت شود، چراکه تداوم این وضعیت میتواند به تولید و اشتغال استان آسیب وارد کند و مدیریت مصرف خانگی و اصلاح الگوها باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: نباید بار اصلی کمبود گاز مستقیماً بر دوش بخش تولید قرار بگیرد و اعمال محدودیت در بخشهایی مانند گلخانهها باید آخرین مرحله پیش از ورود به محدودیتهای بخش خانگی باشد. در این زمینه فرهنگسازی برای مدیریت مصرف و همراهی مردم اهمیت زیادی دارد.
خسروی با تأکید بر ضرورت تسهیل سرمایهگذاری در استان اظهار کرد: زمان در جذب و حفظ سرمایهگذاری اهمیت زیادی دارد و نباید سرمایهگذاران را به دلیل محدودیتهای احتمالی سالهای آینده، بهویژه در زمینه انشعاب گاز، معطل نگه داشت. اگر امروز در مسیر پروژههای توسعهای مانع ایجاد کنیم، در آینده با مشکلات بیشتری برای توسعه استان مواجه خواهیم شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: سرمایهگذاری که با انگیزه وارد میدان شده نباید پشت سد محدودیت و بلاتکلیفی متوقف شود؛ دستگاههای متولی باید به جای پاسخهای منفی، راهکارهای عملی برای آغاز فعالیت و احداث پروژهها ارائه دهند و مسیر سرمایهگذاری را هموار کنند.
ضرورت بازتوزیع ظرفیتهای راکد انرژی و توسعه خورشیدی
وی با انتقاد از واگذاری ظرفیتهای مازاد انرژی به توافقات میان صنایع تصریح کرد: نمیتوان واحدهایی را که نیاز مبرم به انرژی دارند به واحدهای دارای دیماند مازاد و بلااستفاده ارجاع داد و انتظار داشت از طریق توافق دوجانبه مشکل حل شود؛ تجربه نشان داده این روند در بسیاری از موارد به نتیجه نمیرسد.
خسروی افزود: لازم است دستگاههای متولی با استفاده از اختیارات و ابزارهای حاکمیتی، سازوکاری قانونی برای بازتوزیع دیماندهای راکد و بلااستفاده ایجاد کنند تا این ظرفیتها به شکل عادلانه و مؤثر در اختیار واحدهای متقاضی قرار گیرد.
وی انرژیهای تجدیدپذیر را یکی از راهکارهای پایدار برای مدیریت ناترازی دانست و گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت خورشیدی میتواند بستر مناسبی برای تأمین پایدار انرژی فراهم کند و در این زمینه طرحها و پیشنهادهای خوبی مطرح شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: در کنار توسعه انرژی خورشیدی باید از ظرفیت تشکلها، صداوسیما و توان مردم برای فرهنگسازی در حوزه مصرف انرژی بهصورت عملیاتی استفاده شود تا فشار ناشی از ناترازی تا حد امکان از بخش تولید کاسته شود.
خسروی تأکید کرد: با توجه به سهم بخش خانگی در مصرف انرژی، حرکت به سمت کاربر نوع اول یک ضرورت است و تحقق آن نیازمند فرهنگسازی و همکاری مردم در مدیریت مصرف خواهد بود.
ظرفیتهای مازاد گاز شهرکهای صنعتی اصفهان بازتوزیع میشود
در پایان شهرام رئیسی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان، گفت: برای عبور صنایع از چالش ناترازی گاز باید میان وضعیت واحدهای مختلف تفکیک قائل شد و اجازه نداد محدودیت انرژی، مانع اجرای طرحهای توسعهای، راهاندازی واحدهای آماده بهرهبرداری و جذب سرمایهگذاری شود.
وی اظهار کرد: ناترازی گاز مسئلهای کلان در سطح سیاستگذاری ملی است که افزایش مصرف در بخش خانگی آن را تشدید کرده، اما در استان و بهویژه در جلسات کارگروه تسهیل نباید اجازه دهیم این محدودیتها به مانعی برای پویایی تولید و اجرای طرحهای توسعهای تبدیل شود.
رئیسی افزود: بخشی از سرمایهگذاران در مرحله دریافت جواز تأسیس از دستگاههایی مانند صمت یا جهاد کشاورزی هستند و هنوز وارد مرحله بهرهبرداری نشدهاند؛ این واحدها ممکن است تا دو یا سه سال آینده به انشعاب و مصرف گاز نیاز نداشته باشند، بنابراین پاسخ منفی قطعی به درخواست آنها در ابتدای مسیر میتواند طرحهای توسعهای آینده را متوقف کند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان تصریح کرد: میتوان با تدوین مصوبهای مشخص، تضمین تأمین گاز را به زمان بهرهبرداری موکول کرد تا سرمایهگذار بتواند عملیات احداث را آغاز کند و فرآیند اجرای طرح بدون ایجاد تعهد فوری برای مصرف گاز پیش برود.
ضرورت تعیین تکلیف واحدهای آماده بهرهبرداری
وی با اشاره به واحدهای صنعتی در آستانه راهاندازی گفت: در شهرکهای صنعتی واحدهایی با پیشرفت فیزیکی بیش از 80 تا 90 درصد وجود دارند که پیش از این تخصیص و انشعاب گاز دریافت کردهاند و اکنون آماده ورود به مدار تولید هستند؛ متوقف ماندن این واحدها در مرحله راهاندازی خطوط، موجب هدررفت سرمایه میشود.
رئیسی ادامه داد: برای تعیین تکلیف این واحدها به تصمیمگیری قطعی و همراهی شرکت گاز نیاز داریم تا مجموعههایی که بخش عمده مسیر احداث را طی کردهاند وارد چرخه تولید و اشتغال استان شوند.
وی با اشاره به موضوع تأمین سوخت جایگزین صنایع خاطرنشان کرد: مبنا قرار دادن میزان مصرف گذشته واحدها برای تعیین سهمیه سوخت جایگزین در شرایط فعلی پاسخگوی نیاز تولید نیست و باید با همکاری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، ضوابط متناسب با شرایط فعلی تولید بازنگری شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان افزود: فرآیند انتقال واحدهای صنعتی به سوخت مایع باید بهگونهای انجام شود که فعالیت کارخانهها با وقفه مواجه نشود و تولید تحت تأثیر محدودیتهای ناشی از ناترازی گاز قرار نگیرد.
رئیسی در پایان با اشاره به ظرفیتهای مازاد موجود در شهرکهای صنعتی گفت: برخی واحدها دیماند و ظرفیت گاز در اختیار دارند که عملاً از آن استفاده نمیکنند، در حالی که در همان شهرک واحد دیگری با کمبود جدی مواجه است؛ بنابراین باید برای انتقال این ظرفیتهای بلااستفاده به واحدهای نیازمند، سازوکاری مشخص طراحی شود.
وی تأکید کرد: این جابهجایی نیازمند یک سازوکار حقوقی و فنی دقیق با حضور دستگاه قضایی، شرکت شهرکهای صنعتی و شرکت گاز است تا ظرفیتهای راکد به شکل قانونی در اختیار خطوط فعال و واحدهای نیازمند قرار گیرد.