به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، ظهر امروز در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با تأکید بر ضرورت تسهیل فضای کسبوکار در استان گفت: بهرهگیری از شیوههای نوین تأمین مالی و شفافسازی سهم استان مرکزی از تسهیلات و منابع پیشبینیشده در سطح کشور باید با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و آسیبهای واردشده به واحدهای تولیدی در جریان جنگ، افزود: از اتاق بازرگانی درخواست میشود مصادیق و مشکلات حوزه صنعت را بهصورت دقیق احصا کند تا در پیچوخم فرآیندهای اداری، ظرفیتها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت از استان خارج نشود.
ابراهیمی با اشاره به منابع پیشبینیشده برای حمایت از بخشهای اقتصادی اظهار کرد: از مجموع 700 همت منابع پیشبینیشده برای بخشهای اقتصادی، حدود 400 همت در کشور توزیع شده است و باید مشخص شود سهم استان مرکزی از این منابع چه میزان بوده است.
وی ادامه داد: در مجموع 840 همت برای بخشهای صنعت و کشاورزی با هدف جبران آثار تغییرات نرخ ارز و شرایط خاص تولید پیشبینی شده که لازم است سهم استان مرکزی از این منابع با جدیت پیگیری شود تا منابع اختصاصیافته از دست نرود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با انتقاد از استفاده ناکافی از روشهای نوین تأمین مالی در استان مرکزی بیان کرد: خرید گواهی سپرده کالایی، لیزینگ، برات الکترونیک و گواهیهای صرفهجویی انرژی میتواند بهعنوان جایگزینهایی برای تأمین مالی نقدی مورد استفاده قرار گیرد و واحدهای صنعتی باید از این ظرفیتها بهرهمند شوند.
ضرورت مدیریت منابع آب و کاهش تلفات
ابراهیمی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آب اظهار کرد: بر اساس ماده 11 قانون، توزیع و تخصیص آب باید بر مبنای طرحهای طراحیشده توسط سازمان نظام مهندسی انجام شود و تصمیمگیری در این حوزه باید بهگونهای باشد که ضمن کاهش تلفات آب، هزینههای سرمایهگذاری کشاورزان نیز کاهش پیدا کند.
وی افزود: میزان تبخیر و تعرق از سطوح آزاد آب در استان مرکزی دستکم 2.5 متر در سال برآورد میشود و هر اندازه این سطوح کاهش پیدا کند، میزان تلفات منابع آبی نیز به همان نسبت کاهش خواهد یافت.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش هزینههای سرمایهگذاری به ازای هر واحد زمین و تولید، باید به کارکردهای جانبی از جمله ایستگاههای پمپاژ و ظرفیتهای شیلاتی نیز برای بهینهسازی مصرف آب توجه ویژه شود.کنترل مصرف آب کشاورزی با تکیه بر تعرفههای برق و هماهنگی میان این دو بخش، با استناد به قانون مدیریت صرفهجویی در دستور کار قرار دارد.
انتقاد از کمبود کنتورهای حجمی چاههای کشاورزی
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اشاره به خلأهای موجود در حوزه نظارت بر مصرف آب اظهار کرد: بر اساس برآوردها، حداکثر 25 درصد از چاههای آب کشاورزی کشور به کنتور حجمی مجهز هستند، در حالی که تحقق عدالت در تعیین تعرفههای داخل الگو و خارج از الگو، مستلزم نصب کامل این تجهیزات و محاسبه تعرفه بر اساس میزان واقعی برداشت آب است.
ابراهیمی با انتقاد از افزایش هزینه برق کشاورزی، خواستار بازنگری در نحوه محاسبه تعرفهها و حمایت مالی برای نصب کنتورهای حجمی شد و اضافه کرد: تعرفه برق کشاورزی از 721 تومان به 2 هزار و 175 تومان افزایش یافته که بیش از دو برابر نرخ پیشین است.
وی ادامه داد: پیش از این، محاسبه ماهانه مصرف آب و برق با توجه به نوسانات الگوی مصرف، موجب صدور فیشهای سنگین برای کشاورزان میشد، اما با پیگیری مجلس مقرر شد این محاسبات در دوره 6 ماهه زراعی بهصورت شناور انجام شود.
ابراهیمی با اشاره به کسری 150 میلیارد مترمکعبی منابع آب زیرزمینی کشور اظهار کرد: وضعیت منابع آبی در برخی مناطق استان مرکزی از جمله زرندیه و ساوه بحرانی است و در شرایط کنونی، مدیریت همزمان آب و برق و حفظ پایداری تولید باید در اولویت قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: از وزیر نیرو درخواست میشود با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی، ضمن بازنگری در تعرفههای بخش کشاورزی، فعلاً از دریافت مبالغ خودداری شود تا فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد نشود.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.