دورکاری در ایران؛ چالشهای زیرساختی و مدیریتی مانع اصلی توسعه
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به وضعیت فعلی دورکاری در ایران، اذعان داشت که این رویکرد با ضعف قانونی مواجه نیست. وی موانع اصلی توسعه آن را عمدتاً در حوزه تکمیل نبودن زیرساختها، غالب بودن فرهنگ حضور فیزیکی در محیط کار و همچنین قالب ذهنی برخی مدیران خلاصه کرد. دولت در راستای رفع این چالشها، به سوی تدوین سازوکارهای نظارتی و ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس خروجی کار گام برمیدارد.
رحمانیان در تشریح دلایل نهادینه نشدن کامل دورکاری در نظام اداری کشور، فلسفه وجودی آن را کاهش رفتوآمد، افزایش بهرهوری و پیشبرد اهداف دولت الکترونیک برشمرد. وی یادآور شد که از سال ۱۳۸۹، دورکاری بیش از آنکه به عنوان یک مزیت رفاهی برای کارکنان در نظر گرفته شود، بخشی از یک پروژه گسترده دولتی بوده است. با وجود این، طرح مذکور نتوانست به طور کامل اجرایی شود، هرچند از منظر قانونی، محدودیت جدی در این زمینه وجود ندارد و عوامل بازدارنده اصلی به مسائل زیرساختی و فرهنگی مدیریتی بازمیگردند.
از میان این موانع، تکمیل نبودن زیرساختهای فنی و ارتباطی لازم برای انجام فعالیتهای اداری به صورت غیرحضوری و همچنین فرهنگ سازمانی حاکم بر نحوه ارزیابی کار و قالب ذهنی مدیران نسبت به آن، از اهمیت ویژهای برخوردارند. این مسائل، به طور مستقیم بر روند توسعه و اجرای موفقیتآمیز دورکاری تأثیرگذارند.
با استناد به تجربه جهانی در دوران شیوع کرونا که بسیاری از کشورها به سمت دورکاری گسترده روی آوردند و عملکرد کارکنان خود را بر اساس نتایج ارزیابی کردند، در ایران نیز از سال ۱۳۹۸، اختیارات بیشتری به مدیران فناوری اطلاعات و مسئولان ذیربط اعطا شد تا فعالیتهای قابل انجام به صورت دورکاری را شناسایی کنند.
به منظور کاهش هزینهها و ارتقاء کارایی دورکاری، تدوین سازوکارهای نظارتی کارآمد برای ارزیابی عملکرد کارکنان دورکار و تمرکز بر خروجی نهایی کار ضروری به نظر میرسد. در همین راستا، معاون رئیسجمهور موضوع مذکور را در حاشیه جلسه دولت مطرح کرده و قرار است طی هفته آینده، بخشنامهای در این زمینه تدوین و ابلاغ شود. این بخشنامه به مسائلی چون نگاه فردی، مشکلات زیرساختی، نوع دیدگاه مدیران و چالش اعتماد به کارکنان خواهد پرداخت.
مدل پیشنهادی دولت برای دورکاری، رویکردی ترکیبی و هیبریدی است؛ به این معنا که برخی وظایف به صورت غیرحضوری انجام شده و در مقابل، کارهایی که نیازمند حضور مستقیم، تعاملات رودررو یا تمرکز خاص هستند، در محل کار فیزیکی صورت خواهند گرفت. تأکید نهایی بر ارزیابی عملکرد مبتنی بر خروجی کار است و میزان حضور فیزیکی کارکنان به تنهایی نباید معیار سنجش بهرهوری قرار گیرد.