بازنگری در دستورالعمل شورای رقابت؛ ممنوعیت پیشفروش بدون قیمت و ورود شاخص رقابتپذیری به قیمتگذاری خودرو
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، شورای رقابت در آخرین بهروزرسانی دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری، تحولات قابل توجهی را در فرآیندهای کلیدی این حوزه رقم زده است. این اصلاحات، جوانب مختلفی از جمله قیمتگذاری، شیوههای عرضه و شرایط فروش خودرو را تحت تاثیر قرار داده و پیامدهای متفاوتی برای خودروسازان و مصرفکنندگان خواهد داشت.
یکی از برجستهترین تغییرات اعمال شده، ممنوعیت پیشفروش خودروهایی است که قیمت نهایی آنها در زمان عرضه مشخص نشده است. این بدان معناست که خودروسازان دیگر قادر به عرضه محصولاتی که قیمتشان به آینده موکول میشود، نخواهند بود. این قاعده جدید، شفافیت بیشتری را برای خریداران به ارمغان میآورد، چرا که پیش از این، خریداران در زمان ثبتنام از مبلغ نهایی خودرو اطلاع دقیقی نداشتند و احتمال تغییر قیمت در زمان تحویل وجود داشت. دستورالعمل جدید با الزام به تعیین قیمت، قصد دارد این بخش از فرآیند فروش را روشنتر سازد.
علاوه بر این، فروش وکالتی حواله خودرو نیز در دستورالعمل بهروزرسانیشده ممنوع اعلام شده است. این اقدام، یکی از جنبههای مرتبط با انتقال حقوق حاصل از ثبتنام خودرو را هدف قرار داده و انتظار میرود بر معاملات غیرمستقیم حواله خودرو تأثیرگذار باشد.
مهمترین تحول در دستورالعمل جدید شورای رقابت، ورود «شاخص رقابتپذیری» به فرآیند قیمتگذاری خودروهای داخلی و مونتاژی است. بر اساس این سازوکار، قیمت هر خودروی داخلی یا مونتاژی با میانگین قیمت حداقل سه خودروی خارجی مشابه مقایسه میشود. این مقایسه در قالب رتبههای A تا F ارزیابی شده و نتیجه آن مستقیماً بر امکان افزایش قیمت خودروها اثر میگذارد.
با این رویکرد، افزایش هزینههای تولید یا سایر عوامل داخلی تنها مبنای تعیین قیمت نخواهد بود، بلکه جایگاه رقابتی خودرو در مقایسه با محصولات مشابه خارجی نیز در ارزیابی قیمت آن دخیل خواهد شد. این سازوکار به دنبال ایجاد ارتباط میان قیمت خودرو و میزان توان رقابتی آن در بازار است؛ به این معنی که هرچه فاصله قیمتی و جایگاه یک محصول نسبت به خودروهای خارجی مشابه نامناسبتر باشد، افزایش قیمت آن با محدودیت بیشتری روبرو خواهد شد.
خودروهایی که در رتبه F قرار میگیرند، مشمول محدودیتهای ویژهای خواهند شد. طبق دستورالعمل جدید، در صورتی که شاخص رقابتپذیری یک خودرو کمتر از منفی ۱۵ باشد، اجازه افزایش قیمت نخواهد داشت. این رتبهبندی، صرفاً یک ارزیابی آماری نیست و به طور مستقیم بر قابلیت افزایش قیمت محصولات تأثیرگذار است؛ به طوری که خودرویی با پایینترین سطح شاخص رقابتپذیری، حتی در صورت درخواست افزایش قیمت، با محدودیت ناشی از این شاخص مواجه خواهد شد. این بخش به ویژه برای خودروهای مونتاژی که غالباً با محصولات خارجی مقایسه میشوند، اهمیت فراوانی دارد.
نسخه جدید دستورالعمل، در شرایط خاص ارزی نیز تغییراتی را در نحوه محاسبه قیمت پایه در نظر گرفته است. این تغییرات، در کنار شاخص رقابتپذیری، نشاندهنده این است که سازوکار قیمتگذاری خودرو دیگر تنها بر یک فرمول ثابت متکی نیست و عوامل متعددی در تعیین امکان افزایش قیمت یک محصول نقش ایفا میکنند.
در مجموع، دستورالعمل جدید شورای رقابت گامی در جهت تنظیم بازار خودرو با تمرکز بر سه محور اصلی است: شفافیت در عرضه، محدودیت در شیوههای انتقال حواله و ارتباط دادن افزایش قیمت با میزان رقابتپذیری خودرو. این تغییرات، خودروسازان را با محدودیتهای جدیدی در پیشفروش و عرضه محصولات مواجه کرده و برای افزایش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی، وضعیت آنها در مقایسه با محصولات مشابه خارجی نیز اهمیت یافته است. اثربخشی نهایی این دستورالعمل به نحوه اجرا، شیوه انتخاب خودروهای خارجی مشابه برای مقایسه، محاسبه شاخص رقابتپذیری و اعمال رتبههای A تا F بستگی خواهد داشت، به ویژه آنکه مقایسهها باید بر اساس خودروهایی با مشخصات، کلاس، امکانات و شرایط بازار مشابه صورت گیرد.