تخصیص ۵.۴ همت از محل مالیاتهای نشاندار به ۳۵۹ پروژه آب و انرژی
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، حدود ۵.۴ هزار میلیارد تومان از محل طرح نشاندار کردن مالیاتها، برای ۳۵۹ پروژه زیرساختی در حوزههای آب و انرژی اختصاص یافته است. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که کشور با چالشهایی نظیر ناترازی برق و گاز، کمبود منابع آبی و نیاز مبرم به افزایش بهرهوری انرژی مواجه است.
پروژههای اولویتدار در این دو حوزه، با تکمیل شدن، میتوانند بخش قابل توجهی از ظرفیتهای زیرساختی مورد نیاز را تقویت کرده و به عبور از بحرانهای موجود یاری رسانند. این رویکرد، گامی در جهت رفع تنگناها و بهبود وضعیت زیرساختهای حیاتی کشور محسوب میشود.
سید محمد هادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد، پیش از این نیز بر امکان مشارکت صاحبان مشاغل در اجرای پروژههای عمرانی و اجتماعی تاکید کرده بود. سال گذشته، با تامین مالی یکهزار و ۹۱۵ پروژه، این سازوکار اجرایی شد و امسال نیز صاحبان مشاغل میتوانند با پرداخت مالیات خود، در پروژههایی چون ساخت و تجهیز مدارس و بیمارستانها، طرحهای آبرسانی و راهسازی مشارکت کنند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ۸۸۱ پروژه ملی در انتظار انتخاب مودیان است، خاطرنشان کرد: مودیان مالیاتی با انتخاب خود میتوانند پروژههای مختلفی را از محل مالیات پرداختی خود تامین مالی نمایند. این امر شامل ساخت و تجهیز مدارس و بیمارستانها، طرحهای آبرسانی و راهسازی میشود.
فرهاد شهرکی، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی، طرح «نشاندار کردن مالیاتها» را ظرفیتی قابل توجه برای تقویت پیوند میان پرداخت مالیات و توسعه زیرساختهای عمومی دانست. وی توضیح داد که در این سازوکار، مودیان واجد شرایط میتوانند در چارچوب پروژههای تعیینشده، پروژه مورد نظر خود را برای تخصیص بخشی از مالیات انتخاب کنند. اجرای شفاف و انتشار مستمر اطلاعات پیشرفت پروژهها، از نکات کلیدی این طرح برای افزایش قابلیت ردیابی منابع عمومی و ایجاد حس مشارکت در مودیان است.
شهرکی با اشاره به اهمیت حوزههای آب و انرژی، آمارها را حاکی از تأمین مالی ۳۹۱ پروژه در این بخشها با اعتباری بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ از طریق مالیاتهای نشاندار دانست. برای سال ۱۴۰۵ نیز، اختصاص حدود ۵.۴ هزار میلیارد تومان به ۳۵۹ پروژه زیرساختی در این حوزهها برنامهریزی شده است.
وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از پراکندگی منابع در انتخاب پروژههای حوزه آب و انرژی، اولویت را با طرحهایی دانست که از پیشرفت فیزیکی مناسب، توجیه فنی و اقتصادی روشن، اثرگذاری قابل اندازهگیری و قابلیت بهرهبرداری در بازه زمانی مشخص برخوردارند. در حوزه انرژی، پروژههای کاهش تلفات شبکه، افزایش بهرهوری، بهینهسازی مصرف، توسعه ظرفیتهای تولید و رفع محدودیتهای انتقال و توزیع باید متناسب با اثربخشی آنها مورد توجه قرار گیرند.
شهرکی تأمین اعتبار را به تنهایی راهحل نهایی برای رفع ناترازی انرژی یا تنش آبی ندانست و آن را مسئلهای چندبعدی قلمداد کرد که نیازمند مجموعهای هماهنگ از اصلاحات در سمت تولید و مصرف، سرمایهگذاری زیرساختی، ارتقای بهرهوری، مدیریت تقاضا، اصلاح حکمرانی بخش و اجرای کامل قوانین مصوب است. وی مالیاتهای نشاندار را ابزاری برای تامین مالی در این مسیر معرفی کرد، نه جایگزینی برای سیاستهای ساختاری.
یکی از مزایای مهم این طرح، تقویت شفافیت مالی و سرمایه اجتماعی عنوان شد. ملموستر شدن رابطه میان «پرداخت مالیات» و «ارائه خدمت عمومی» برای جامعه، از طریق امکان مشاهده پروژه منتخب توسط مودی و انتشار اطلاعات قابل راستیآزمایی توسط دستگاه اجرایی، از دستاوردهای این سازوکار است.
اقتصاد ایران در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند انضباط مالی، تأمین مالی هدفمند، افزایش بهرهوری سرمایه و انرژی و شفافیت در تخصیص منابع است. حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع و توسعه مالیاتهای نشاندار، در صورت اجرای کارشناسانه، شفاف، تحت نظارت مؤثر و با سنجش مستمر عملکرد، میتواند به حفظ ظرفیتهای تولیدی، تکمیل پروژههای زیرساختی و افزایش تابآوری اقتصاد ملی کمک شایانی نماید.