واکنشها به اتهامات گسترده علیه منچسترسیتی؛ درخواست تسریع در روند رسیدگی
به گزارش بخش ورزشی وبانگاه، در روزهای اخیر، گزارشهایی مبنی بر محکومیت باشگاه منچسترسیتی در ۱۱۴ مورد از مجموع ۱۱۵ اتهام وارده از سوی لیگ برتر انگلیس منتشر شده است. این اتهامات که ریشه در فصل ۱۰-۲۰۰۹ و دوران اوجگیری این باشگاه در فوتبال جزیره دارند، از سوی باشگاه همواره رد شدهاند. با توجه به احتمال تجدیدنظرخواهی باشگاه، چهرههای ورزشی و سیاسی مختلفی نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و خواستار تعیین تکلیف سریع پرونده شدهاند.
دیوید برنستین، رئیس سابق منچسترسیتی و اتحادیه فوتبال انگلیس، با اشاره به سابقه ۷۰ ساله خود در حمایت از این باشگاه، از وضعیت پیش آمده ابراز ناراحتی عمیق کرد. او این دوره موفقیت را که پس از سالها دشواری برای باشگاه حاصل شده، لکهدار توصیف کرد و بر تأثیر روانی آن بر هواداران وفادار منچسترسیتی تأکید ورزید. برنستین همچنین بر لزوم تسریع در روند رسیدگی به پرونده تجدیدنظر تأکید کرد و آن را برای جلوگیری از طولانی شدن سایه ابهام بر سر باشگاه و حفظ اعتبار فوتبال انگلیس ضروری دانست. او معتقد است جریمه مالی به تنهایی کافی نیست و مجازات باید سنگینتر از آن باشد.
لیسا نندی، وزیر فرهنگ انگلیس، نیز این وضعیت را برای هواداران فوتبال «نگرانکننده» خواند و ابراز امیدواری کرد که پرونده هرچه زودتر به نتیجه برسد. وی بر اهمیت اجرای عادلانه و یکسان قوانین تأکید کرد و اطمینان داد که در نهایت تصمیم درستی اتخاذ خواهد شد. نندی در گفتوگو با رادیو ۵ لایو بیبیسی، با اشاره به ریشه داشتن اتهامات در سال ۲۰۰۹، عنوان داشت که این روند طولانی برای جامعه فوتبال انگلستان مطلوب نیست.
نایجل هادلستون، وزیر در سایه فرهنگ، رسانه و ورزش، نیز در پلتفرم اجتماعی ایکس خواستار روندی سریعتر و شفافتر در رسیدگی به این پرونده شد. وی هشدار داد که در غیر این صورت، اعتبار و یکپارچگی فوتبال انگلیس در معرض آسیب بیشتری قرار گرفته و نگرانیهای غیرضروری برای میلیونها هوادار فوتبال ایجاد خواهد شد.
با وجود این واکنشها، باشگاه منچسترسیتی همچنان بر موضع خود استوار است. سخنگوی این باشگاه در بیانیهای اعلام کرد که روند رسیدگی لیگ برتر ادامه دارد و بخشهای مهمی از آن هنوز تکمیل نشده است. باشگاه بر احترام به روند قانونی طی هشت سال گذشته تأکید کرده و انتظار دارد که هیئت مدیره و مدیران اجرایی لیگ برتر بهعنوان نهاد ناظر، مستقل، بیطرف و منصفانه عمل کنند.