تأکید وزارت صمت بر حمایت از صنایع آسیبدیده و تأمین مالی تولید
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از فعال بودن چهار صندوق حمایتی برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی که در دوران جنگ تحمیلی متحمل آسیب شدهاند، خبر داد. این حمایتها با هدف تسریع در بازگشت صنایع به چرخه فعالیت و تولید صورت میگیرد.
وی افزود: منابع مالی این صندوقها با برگزاری مجامع و تصمیمگیریهای صورت گرفته، به سوی تولید و حمایت از واحدهای تولیدی، بهویژه آنهایی که در شرایط جنگی آسیب دیدهاند، هدایت شده است. این اقدامات در راستای رفع نیازهای حمایتی این واحدها انجام میشود.
سخنگوی وزارت صمت همچنین اعلام کرد که دولت تخصیص یک خط اعتباری جدید به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را تصویب کرده است و وزارتخانه در حال پیگیری از بانک مرکزی برای تسریع در تخصیص این منابع به بخش تولید است. اولویتبندی و تخصیص این خط اعتباری بر اساس نیازسنجی و اولویتهای اعلامی وزارت صمت صورت خواهد گرفت.
زارعی بر اهمیت تامین مالی و سرمایه در گردش به عنوان ارکان اساسی استمرار تولید تأکید کرد و گفت: در صورت عدم اجرای مناسب این مؤلفهها، حتی با وجود تسهیل فرآیندهای اداری، تولید نمیتواند به نتایج مطلوب دست یابد.
وی در خصوص چالشهای بخش صنعت، به برآورد عدمالنفع ناشی از ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: پیشبینی میشود عدمالنفع بخش صنعت در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان باشد که مجموع آن به ۷۷۶ هزار میلیارد تومان میرسد.
با وجود محدودیتها، سخنگوی وزارت صمت آمارهای تولید بخش صنعت را در سال ۱۴۰۳ قابل توجه دانست و اعلام کرد: تولید پتروشیمی به حدود ۱۳۹ میلیون تن، سیمان به ۱۳۵ میلیون تن و فولاد به ۶۲ میلیون تن رسیده است. همچنین، ارزش صادرات محصولات صنعتی در این دوره حدود ۳۸ میلیارد دلار بوده است.
زارعی، اقدامات حمایتی از صنعت را به دو بخش درون وزارتخانه و اقدامات خارج از آن تقسیم کرد و بیان داشت: در داخل وزارت صمت، تمرکز بر بهینهسازی فرآیندها، اولویتبندیها و شناسایی عوامل مؤثر بر تولید قرار دارد. از دیدگاه این وزارتخانه، تولید ستون فقرات اقتصاد کشور محسوب شده و نقش بسزایی در حفظ اشتغال و معیشت ایفا میکند.
وی به کاهش تمرکز و تفویض اختیار به استانها نیز اشاره کرد و گفت: به منظور کاهش فاصله میان ذینفعان و تصمیمگیران، اختیارات در حوزههایی مانند معدن، بازرگانی و صدور مجوزها به استانها واگذار شده است. این اقدام با هدف تسریع در فرآیند تصمیمگیری در خصوص مسائل واحدهای تولیدی و نزدیکی به محل فعالیت آنها صورت گرفته است.