3 هفته مهلت برای درج شرط داوری در مبایعهنامههای دامغان
وی در این بازدید با اعضای شوراهای حل اختلاف و محاکم صلح دیدار و گفتوگو کرد و اعضای شعب نیز گزارشی از روند فعالیتهای انجامشده، مسائل موجود و مشکلات پیشروی خود ارائه کردند.
شکوری با قدردانی از اقدامات اعضای شوراهای حل اختلاف و محاکم صلح، بر ضرورت تقویت فرهنگ صلح و سازش در جامعه تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای مردمی و افراد مورد اعتماد جامعه میتواند در حل اختلافات و کاهش ورود پروندهها به مراجع قضایی نقش مؤثری داشته باشد.
وی در نشست با اعضای شوراهای حل اختلاف و صلحیاران شهرستان دامغان که با حضور حمید محمدیان برگزار شد، با تشریح مأموریت شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: وظیفه شوراها صرفاً دریافت رضایت از طرفین اختلاف نیست، بلکه این مجموعه باید برای حل ریشهای اختلافات و ایجاد زمینه صلح و سازش میان مردم تلاش کند.
معاون قضایی دادگستری استان سمنان در امور دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف با اشاره به تجربه برخی کشورها در بهرهگیری از سازوکارهای مردمی برای حل اختلافات افزود: استفاده صحیح از ظرفیتهای اجتماعی برای ایجاد صلح و سازش، یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش حجم پروندههای ورودی به دستگاه قضایی است.
شکوری با بیان اینکه نهادینه شدن صلح و سازش نیازمند همراهی عمومی است، تصریح کرد: تبدیل صلح و سازش به یک فرهنگ عمومی، مستلزم مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت اشخاص مورد اعتماد جامعه برای حل اختلافات پیش از ورود آنها به فرآیند قضایی است.
وی همچنین جایگاه صلحیاران را در مدیریت و حل اختلافات مهم دانست و خاطرنشان کرد: صلحیاران از میان مردم و در متن جامعه شکل گرفتهاند و باید از این ظرفیت ارزشمند برای حلوفصل اختلافات، پیشگیری از تشدید منازعات و جلوگیری از تشکیل پروندههای جدید استفاده بیشتری شود.
شکوری از اعضای شوراهای حل اختلاف و صلحیاران خواست با حضوری فعالتر در فرآیند حل اختلاف، ظرفیتهای موجود را برای دستیابی به صلح و سازش به کار گیرند و تلاش کنند اختلافات در همان محیط اجتماعی و با استفاده از ظرفیت افراد دارای نفوذ اجتماعی و تخصص مرتبط حلوفصل شود
وی در ادامه افزود: موضوع استفاده از ظرفیت داوری برای پیشگیری از اختلافات صنفی و کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی نیز در دیدار شکوری با رئیس اتاق اصناف دامغان و مسئولان اتحادیه مشاوران املاک و نمایشگاهداران خودرو شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
شکوری گفت: در این نشست، بر ضرورت گنجاندن شرط داوری در مبایعهنامههای مورد استفاده مشاوران املاک و نمایشگاهداران خودرو تأکید شد و مقرر شد این موضوع در چارچوب تفاهمنامه منعقدشده میان معاونت شوراهای حل اختلاف دادگستری استان سمنان و اتاق اصناف استان اجرایی شود.
بر اساس توافق انجامشده، تمامی مبایعهنامههایی که در حوزه مشاوران املاک و نمایشگاهداران خودرو شهرستان دامغان مورد استفاده قرار میگیرد، باید حداکثر ظرف سه هفته آینده با درج بند مربوط به شرط داوری تنظیم شود؛ اقدامی که هدف آن پیشگیری از بروز اختلافات و فراهم کردن امکان حل آنها از مسیر داوری پیش از مراجعه به دستگاه قضایی است.
شکوری با تأکید بر ضرورت همکاری اتحادیهها و اصناف مرتبط برای اجرای این توافق بیان کرد: استفاده از ظرفیت داوری میتواند از شکلگیری بخشی از اختلافات جلوگیری کند و با کاهش مراجعات و پروندههای مرتبط، زمینه رسیدگی مؤثرتر دستگاه قضایی به سایر پروندهها را فراهم آورد.
در پایان این بازدید و نشستها، بر تداوم همکاری میان مجموعه قضایی دامغان، شوراهای حل اختلاف، صلحیاران و مجموعههای صنفی تأکید شد تا با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، سازش و داوری، اختلافات تا حد امکان پیش از ورود به فرآیند رسمی قضایی مدیریت و حلوفصل شود.