سازمان دامپزشکی کشور: هیچ مجوزی برای عرضه گوشت تکسمیان صادر نشده است
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، سازمان دامپزشکی کشور با انتشار اطلاعیهای، هرگونه شایعه مبنی بر صدور مجوز کشتار و عرضه گوشت تکسمیان را تکذیب کرد. این اطلاعیه در راستای تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات ناشی از انتشار نامهای در فضای مجازی منتشر شده است.
این سازمان توضیح داد که مکاتبه مورد اشاره در فضای مجازی، صرفاً در پاسخ به استعلام برخی ادارات کل دامپزشکی استانها و با هدف تبیین الزامات و فرآیندهای قانونی، شرعی و بهداشتی مربوط به بررسی موضوع کشتار و عرضه گوشت تکسمیان انجام شده و به هیچ عنوان به معنای صدور مجوز، موافقت با کشتار یا عرضه این دسته از گوشتها و یا تغییر در ضوابط و مقررات جاری کشور نیست.
بر اساس ضوابط موجود و اعلام سازمان دامپزشکی، هرگونه تصمیمگیری در خصوص کشتار و عرضه فرآوردههای گوشتی تکسمیان، مستلزم طی مراحل قانونی و تخصصی متعددی است. این مراحل شامل اخذ نظر و حکم شرعی از مراجع ذیصلاح، تعیین سیاستهای اجرایی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تدوین و ابلاغ الزامات و ضوابط بهداشتی و همچنین طی تشریفات قانونی مربوط به تأسیس و بهرهبرداری از مراکز نگهداری، پرورش، کشتار، قطعهبندی، بستهبندی و عرضه است.
سازمان دامپزشکی کشور مجدداً تاکید کرد که تاکنون هیچگونه مجوز یا موافقتی برای کشتار و عرضه گوشت تکسمیان صادر نشده و هیچ تصمیم اجرایی در این زمینه اتخاذ نگردیده است. هرگونه بررسی یا تصمیمگیری احتمالی در آینده، منوط به احراز وجاهت شرعی، طی کامل مراحل قانونی، اخذ موافقت مراجع ذیصلاح و تدوین و ابلاغ ضوابط بهداشتی مربوط خواهد بود.
این سازمان در اطلاعیه خود خاطرنشان کرد که تا زمان طی فرآیندهای قانونی و ابلاغ ضوابط مربوط، هرگونه کشتار و عرضه گوشت تکسمیان، مطابق مقررات جاری، تخلف محسوب شده و موارد شناساییشده برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد شد. سازمان دامپزشکی کشور به عنوان مرجع تخصصی نظارت بر بهداشت دام و فرآوردههای خام دامی، رعایت الزامات شرعی، قانونی و بهداشتی، صیانت از سلامت عمومی و حفظ حقوق مصرفکنندگان را مبنای اقدامات و تصمیمات خود قرار داده است.
در پایان، این سازمان از رسانهها و فعالان فضای مجازی درخواست کرد اخبار و مطالب مرتبط با این موضوع را صرفاً بر اساس اطلاعیهها و اظهارات رسمی مراجع ذیصلاح منتشر کرده و از برداشت یا تفسیر مکاتبات اداری به عنوان مجوز یا تصمیم اجرایی خودداری نمایند.