ظرفیت ابزارهای تأمین مالی در حفظ قدرت خرید و هدایت منابع به سمت تولید

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اظهار داشت که ابزارهایی مانند سپرده کالایی می‌توانند در شرایط فعلی به عنوان مکملی برای ابزارهای موجود عمل کرده و هم به حفظ قدرت خرید مردم یاری رسانند و هم منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی و طرح‌های زیربنایی را تأمین نمایند.

قادری تصریح کرد که این ابزارها نقش مؤثری در هدایت منابع مالی ایفا می‌کنند، چرا که در شرایط کنونی بسیاری از افراد نگران حفظ قدرت خرید دارایی‌های خود هستند و در مقابل، واحدهای تولیدی و طرح‌های زیرساختی نیز به منابع مالی قابل توجهی برای اجرای پروژه‌های خود نیازمندند. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، با ایجاد ارتباط میان این دو نیاز، امکان حفظ قدرت خرید برای مردم و هدایت منابع به سمت بخش مولد اقتصاد را فراهم می‌سازد.

در همین راستا، مهدی فرازمند، کارشناس سرمایه‌گذاری، بر ضرورت استفاده از روش‌های تأمین مالی غیرتورمی برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ تأکید کرد و بیان داشت که بازار سرمایه با اتکا به ابزارهای متنوع خود می‌تواند منابع لازم برای بازسازی را تأمین کرده و همزمان از بروز فشارهای تورمی جلوگیری نماید.

وی افزود که گردش بالای پول در اقتصاد از عوامل تشدیدکننده تورم است، لذا بهره‌گیری از ابزارهای تأمین مالی با آثار تورمی کمتر، راهگشای تأمین منابع مالی خواهد بود. فرازمند به ابزارهای بازار سرمایه که ماهیت تورم‌زا ندارند اشاره کرد و بیان داشت که پذیرش و ورود شرکت‌ها به بورس، یکی از این ابزارهاست که طی ماه‌های اخیر با سرعت بیشتری پیگیری شده و سازمان بورس توانسته با پذیرش تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها، امکان تأمین مالی آن‌ها را از طریق انتشار سهام فراهم آورد.

این کارشناس سرمایه‌گذاری، افزایش استقبال مردم از بازار سرمایه را نیز در تسریع روند پذیرش و ورود شرکت‌ها مؤثر دانست و گفت که شرکت‌های متعددی برای تأمین مالی مراجعه کرده و ورود آن‌ها به بورس، گشایش مناسبی در این زمینه ایجاد کرده است. فرازمند همچنین به ظرفیت تأمین مالی جمعی اشاره کرد و بیان داشت که این ابزار با مشارکت مردم، منابع مالی را جمع‌آوری کرده و موجب مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد که تأمین مالی جمعی و سایر ابزارهای بازار سرمایه، با توجه به ماهیت سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت و نقدشوندگی کمتر نسبت به دارایی‌های کوتاه‌مدت، می‌توانند با کاهش گردش پول در اقتصاد، از شدت فشارهای تورمی ناشی از افزایش نقدینگی و گردش سریع منابع بکاهند. استفاده از این ظرفیت‌ها، به‌ویژه در شرایطی که تأمین مالی مستقیم می‌تواند تبعات تورمی به همراه داشته باشد، یکی از مسیرهای مهم تأمین منابع برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده محسوب می‌شود.