تفاوت فاحش آمار و نظام توزیع؛ ریشه مشکلات بازار پروتئین

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، ارسلان قاسمی، مشاور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، در خصوص چالشهای تنظیم بازار محصولات پروتئینی، شامل گوشت قرمز، مرغ، تخممرغ و لبنیات، مهمترین مانع را فقدان آمار دقیق و قابل اتکا دانست. وی بر لزوم وجود آمارهای مستند برای برنامهریزی مؤثر در این بخش تأکید کرد.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تولید سالانه گوشت قرمز حدود ۹۰۰ هزار تن است که با احتساب نیاز وارداتی ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تنی، به نظر میرسد تولید کفاف نیاز کشور را میدهد. با این حال، مرکز آمار سرانه مصرف گوشت قرمز را ۵ کیلوگرم برای هر نفر در سال اعلام کرده است. با توجه به جمعیت ۹۰ میلیون نفری کشور، مجموع نیاز سالانه به این محصول ۴۵۰ هزار تن برآورد میشود. این رقم نشاندهنده تولید بیش از دو برابر نیاز واقعی است، که با در نظر گرفتن واردات، تعادل آماری بازار را مخدوش میسازد.
قاسمی همچنین به آمار تولید آبزیان اشاره کرد و افزود: در حالی که وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید صید و آبزیپروری را یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن اعلام میکند، برآورد ما این است که این رقم حدود یک میلیون تن است. این تفاوت فاحش در آمار، برنامهریزی برای تنظیم بازار محصولات شیلات را نیز با چالش جدی مواجه میسازد.
وی با بیان اینکه مشکل اساسی در بخش تولید وجود ندارد و حتی در شرایط بحرانی نیز شاهد اختلال در تولید نبودهایم، مهمترین معضل پس از فقدان آمارهای صحیح را مربوط به نظام توزیع دانست. قاسمی به اختلاف قیمت قابل توجه بین مرغداری و بازار اشاره کرد و گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ از مرغداری تا رسیدن به دست مصرفکننده، بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان افزایش مییابد. همچنین، قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز نباید به نرخ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به دست مصرفکننده برسد، در حالی که با احتساب قیمت دام زنده، حداکثر نرخ منطقی برای توزیع آن بین یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
مشاور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، این اختلاف فاحش قیمت را ناشی از ناکارآمدی نظام توزیع و ضعف نظارت بر آن عنوان کرد و راهحل این معضل را در اصلاح آمار، بهبود سیستم توزیع و اعمال مدیریت هوشمند بر زنجیره تولید تا مصرف برای حذف واسطهها دانست. وی تأکید کرد که در حال حاضر، مشکلی در تولید و تأمین نیاز کشور به گوشت قرمز، مرغ، شیلات، لبنیات و تخممرغ وجود ندارد و تنها راهکار مؤثر برای تنظیم بازار، واگذاری مسئولیتها به تشکلهای صنفی با نظارت دقیق دولت بر عملکرد آنها است.