هشدار مرکز اطلاعات مالی: صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز در تیررس پولشویی
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسبت به سوءاستفاده مجرمان اقتصادی از خلأ نظارتی بر صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز هشدار داد. وی در حاشیه نهمین جلسه کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت این شورا، با اشاره به بیش از ۶ هزار صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز، اعلام کرد که تعامل نزدیک با بانک مرکزی و رصد تراکنش‌های مالی منجر به شناسایی بیش از ۱۷۰۰ صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز با تراکنش‌های مالی شده است. این موسسات در گام اول در فهرست اشخاص پرخطر قرار گرفته‌اند.
خانی توضیح داد که فرآیند طبقه‌بندی تدریجی این صندوق‌ها به عنوان مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به دلیل بی‌توجهی به دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و تأخیر یک‌ساله در اخذ مجوزهای قانونی آغاز شده است. هدف از این اقدامات، صیانت از جایگاه نهاد قرض‌الحسنه و حذف بسترهای فساد از این حوزه اعلام شده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به انقضای مهلت دو ساله بانک مرکزی به صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز، گفت که تنها تعداد کمی از این صندوق‌ها به ضرب‌الاجل تعیین شده توجه کرده و تکالیف قانونی خود را انجام داده‌اند. این وضعیت، ضرورت تعیین تکلیف فوری وضعیت این صندوق‌ها را دوچندان می‌کند.
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر لزوم اقدام فوری صندوق‌های فاقد مجوز جهت مراجعه به «درگاه ملی مجوزها» و ثبت تقاضا و دریافت کد رهگیری تأکید کرد. وی همچنین ارائه مستندات به بانک مرکزی را ضروری دانست و هشدار داد در غیر این صورت، از ماه آینده و بر اساس سطح ریسک شناسایی شده، محدودیت‌های قانونی پلکانی علیه این موسسات در چارچوب قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال خواهد شد.
خانی ضمن تصریح بر حمایت قاطع از بانک مرکزی به عنوان متولی نظارت بر صندوق‌ها، اظهار داشت که ساماندهی و افزایش نظارت‌پذیری مؤسسات پولی و مالی فاقد مجوز از اولویت‌های مرکز اطلاعات مالی است. تمامی ظرفیت‌های قانونی این مرکز برای برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز و حذف بسترهای جرم‌زا به کار گرفته شده است. گفتنی است در نهمین جلسه کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت، تصمیماتی در جهت «تقسیم کار ملی» و جلوگیری از شکل‌گیری مؤسسات پولی غیرمجاز اتخاذ و به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.