اقتصاد دریا در قشم زیر سایه یک ضرورت؛ توسعه بدون تخریب

به گزارش روز شنبه خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، در قشم، اقتصاد دریاپایه فقط به معنای افزایش صید، پرورش آبزیان یا توسعه تجارت دریایی نیست؛ بخش دیگری از این معادله به منابعی بازمی‌گردد که اگر در جریان توسعه آسیب ببینند، همان ظرفیت اقتصادی نیز در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

بررسی برنامه‌های مطرح‌شده برای توسعه اقتصاد دریامحور در جزیره نشان می‌دهد آبزی‌پروری، گردشگری صیادی، احیای جنگل‌های حرا، کنترل آلودگی‌های دریایی، مقابله با صید غیرمجاز و استفاده از توان علمی و آزمایشگاهی، در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا میان توسعه اقتصادی و حفاظت از زیست‌بوم دریایی پیوند ایجاد شود.

پرورش میگو یکی از بخش‌هایی است که هم ظرفیت اقتصادی قابل توجهی برای قشم ایجاد کرده و هم ضرورت اصلاح شیوه‌های تولید در آن مطرح شده است.

مسعود مورموگویی، مدیر شیلات سازمان منطقه آزاد قشم، با اشاره به وضعیت این بخش اظهار کرد: حدود 3500 هکتار از اراضی جزیره به روش سنتی به پرورش میگو اختصاص دارد و امکان حرکت به سمت فناوری‌های متراکم و فوق‌متراکم وجود دارد.

وی آموزش تخصصی را از نیازهای توسعه این صنعت دانست و گفت تاکنون دو دوره آموزشی تخصصی برگزار شده و برگزاری 6 دوره دیگر تا پایان سال پیش‌بینی شده است.

مورموگویی همچنین از ورود 100 هزار نهال رایگان به جزیره با همکاری جهاد کشاورزی خبر داد؛ اقدامی که در کنار توسعه فعالیت‌های تولیدی، بخشی از برنامه‌های مرتبط با پوشش گیاهی جزیره را نیز دربر می‌گیرد.

شیلات قشم؛ از قفس ماهی تا گردشگری صیادی

علیرضا گلشنی‌زاده، رئیس اداره شیلات شهرستان قشم، توسعه پرورش ماهی در قفس را یکی از محورهای مهم فعالیت‌های شیلاتی جزیره عنوان کرد و گفت استقبال متقاضیان از این حوزه افزایش یافته و بخش قابل توجهی از ظرفیت آن تکمیل شده است.

وی توسعه مراکز تکثیر و تأمین بچه‌ماهی را برای پشتیبانی از تولید ضروری دانست و افزود تأمین برق، آب و امکانات کنترل دما نیز از نیازهای این مراکز است.

گلشنی‌زاده در عین حال گردشگری صیادی را ظرفیتی برای پیوند دو بخش گردشگری و اقتصاد دریایی دانست؛ مدلی که در آن گردشگران می‌توانند با اجاره قایق، ضمن فعالیت تفریحی و ماهیگیری با قلاب، با محیط و آبزیان دریایی نیز آشنا شوند.

وی همچنین از دائمی شدن گشت‌های مشترک برای مقابله با صید غیرمجاز خبر داد و گفت حدود 400 شناور در سال گذشته با سپاه همکاری داشتند.

حرا؛ سرمایه طبیعی در کنار ظرفیت معیشتی

جنگل‌های حرا نیز در این نگاه تنها یک عرصه طبیعی برای حفاظت نیستند و می‌توانند در صورت بهره‌برداری کنترل‌شده، بخشی از اقتصاد جوامع محلی را پشتیبانی کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان قشم با اشاره به تجربه برخی مناطق در زمینه پرورش زنبور عسل در جنگل‌های حرا، این فعالیت را دارای ظرفیت برای کمک به اقتصاد دریاپایه و بهبود معیشت جوامع محلی دانست. وی جایگزینی گونه‌های بومی، ایجاد دو پارک آبخیز و اجرای کمربند سبز پیرامون جزیره با استفاده از گونه‌های بومی را از برنامه‌های این اداره اعلام کرد.

به گفته وی، از جوامع محلی برای مشارکت در ایجاد گلخانه‌ها نیز دعوت شده و تلاش می‌شود زمینه احداث یک گلخانه در سطح شهرستان فراهم شود.

محیط زیست: اقتصاد دریایی بدون کنترل آلودگی پایدار نیست

شاهمراد جعفری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قشم، تأکید کرد که ملاحظات زیست‌محیطی باید همزمان با برنامه‌های توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

وی مدیریت آلودگی‌های ناشی از لکه‌های نفتی، پسماندهای حمل‌ونقل دریایی، زباله‌های پلاستیکی و فاضلاب‌ها را برای صیانت از اقتصاد دریایی ضروری دانست و بر انجام مطالعات و ارزیابی‌های زیست‌محیطی پیش از اجرای طرح‌های اقتصادی تأکید کرد.

جعفری حفاظت از گونه‌های در معرض خطر، از جمله کوسه‌ها، کولی‌ها و سفره‌ماهیان را نیز ضروری دانست و گفت توسعه فعالیت‌های دریایی نباید بدون توجه به آثار آن بر این گونه‌ها دنبال شود.

وی با اشاره به پیامدهای پرورش سنتی میگو از جمله شور شدن اراضی و تبدیل آنها به کانون گردوغبار، بر ضرورت حرکت به سمت روش‌های متراکم و صنعتی تأکید کرد.

مقابله با صید غیرمجاز در کنار توسعه فعالیت‌های دریایی

در کنار افزایش ظرفیت تولید، صیانت از ذخایر دریایی نیز به عنوان بخش دیگری از برنامه‌های اقتصاد دریاپایه مطرح شد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست قشم درباره مقابله با صید غیرمجاز و استفاده از اتباع غیرمجاز در فعالیت‌های صیادی گفت در یک بازه 14 روزه حدود 500 نفر از این افراد در عملیات انتظامی و دریابانی شناسایی و دستگیر شده‌اند.

این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که توسعه آبزی‌پروری و فعالیت‌های شیلاتی، بدون حفظ ذخایر طبیعی و کن ترل فشار بر منابع دریایی، نمی‌تواند به یک زنجیره اقتصادی پایدار تبدیل شود.

بخش دیگری از ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده اقتصاد دریایی قشم به زیرساخت‌های علمی و آزمایشگاهی جزیره مربوط است.نسرین نانوایی، مدیر غذا و داروی شهرستان قشم، وجود آزمایشگاه پیشرفته مواد غذایی را یکی از ظرفیت‌های تخصصی جزیره دانست و گفت این توانمندی می‌تواند در تدوین استانداردهای ملی و ضوابط بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین به ظرفیت آزمایشگاه‌های حوزه لاستیک، نفت و محیط زیست اشاره کرد و امکان استفاده از این توانمندی‌ها برای بررسی آلودگی‌های نفتی و آثار آن بر آبزیان و ماهی‌ها را مورد توجه قرار داد.

نانوایی با اشاره به محدودیت کشور در اندازه‌گیری سم میکروسیستین گفت در صورت فراهم شدن امکان انجام این آزمایش در داخل کشور، آزمایشگاه منطقه آزاد قشم می‌تواند در این زمینه نقش‌آفرینی کند.

توسعه‌ای که باید سهم جامعه محلی را هم افزایش دهد

به گفته کارشناسان اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه دریامحور، مشارکت مردم و توانمندسازی نیروهای محلی از الزامات اقتصاد دریاپایه است و از همین رو آموزش نیروهای بومی، تربیت نیروی متخصص و اختصاص بخشی از سرمایه‌های دریایی به جوانان قشم مورد تاکید است.

اگر پیوند میان تولید، محیط زیست، دانش و مشارکت جوامع محلی در برنامه‌های اجرایی قشم حفظ شود، اقتصاد دریاپایه می‌تواند فراتر از چند پروژه منفرد، به مجموعه‌ای از فعالیت‌های به‌هم‌پیوسته در جزیره تبدیل شود.