کاهش قدرت خرید خانوار؛ پیامد تأخیر در اصلاح کالابرگ الکترونیک
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که علی‌رغم مساعد بودن شرایط عرضه کالاهای اساسی، میزان خرید مردم نسبت به ماه‌های اخیر به دلیل نوسانات قیمتی، کاهش یافته است.
پس از حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها، دولت با هدف حمایت از اقشار جامعه، اقدام به ارائه کالابرگ الکترونیکی کرد. این طرح با حذف ارز رانتی و پرداخت یارانه به صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان، قرار بود به تقویت سبد کالاهای اساسی کمک کند. طبق برنامه اولیه، با افزایش قیمت کالاهای مشمول، رقم کالابرگ نیز باید متناسب با آن اصلاح می‌شد؛ اما متأسفانه، با وجود تأکید مسئولان، این اصلاح صورت نگرفته و در نتیجه قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته است. انتظار می‌رود با اصلاح رقم کالابرگ، رونق به بازار بازگردد.
اصلاح کالابرگ الکترونیک به یکی از مطالبات اصلی مردم و کانون توجهات تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمت اقلامی که مشمول کالابرگ هستند، باعث شده تا ارزش اعتباری این کالا برگ‌ها در گذر زمان کاهش یابد و خانوارها قادر به خرید اقلام کمتری نسبت به گذشته با همان میزان اعتبار باشند. این امر به طور فزاینده‌ای بر سبد معیشت خانوارها تأثیر منفی گذاشته است. مسئولان وعده داده‌اند که رقم کالابرگ در مهرماه اصلاح شود تا از فشار اقتصادی بر خانوارها کاسته شود.
کاوه زرگران، رئیس انجمن غلات، وضعیت عرضه کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و گندم را مطلوب توصیف کرد و افزود که نوسانات قیمتی ارتباطی به عرضه ندارد. وی توضیح داد که با توجه به نوسانات لحظه‌ای نرخ ارز و تأثیر آن بر مواد خوراکی، افزایش قیمت کالا‌ها اجتناب‌ناپذیر است. زرگران همچنین اشاره کرد که فعالان حوزه مواد خوراکی در ماه‌های اخیر با رکود مواجه بوده‌اند، زیرا سرانه مصرف به دلیل تغییرات مداوم قیمت کاهش یافته است. او با مقایسه یارانه ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلاری سالانه که پیش از این به مواد اولیه و کالاهای اساسی پرداخت می‌شد، با رقم کنونی کالابرگ برای ۸۰ میلیون نفر، عنوان کرد که با حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه به انتهای زنجیره، باید رقمی معادل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر از طریق کالابرگ پرداخت شود. با این حال، رقم فعلی کالابرگ به گونه‌ای است که خانوارها کمتر از ۳۰ درصد توان خرید سابق را دارند.
ارسلان قاسمی، مشاور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، اعلام کرد که تولید گوشت قرمز در کشور ۹۰۰ هزار تن است و ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن نیاز به واردات داریم. وی با اشاره به اینکه در دو جنگ اخیر، دشمنان تصور می‌کردند تولید دچار چالش می‌شود، نشان داد که مشکلی در تولید وجود ندارد، اما اصلی‌ترین معضل، نبود آمار دقیق تولید و وجود چالش در نظام توزیع است. به گفته قاسمی، اختلاف قیمت مرغ از درب مرغداری تا بازار ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان و قیمت گوشت قرمز در بازار نیز نباید بیش از ۱ میلیون و ۴۰۰ تا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، در حالی که این اقلام با قیمت‌های بالاتری در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. این شکاف نشان‌دهنده چالش در نظام توزیع و نظارت است. وی اصلاح آمار، بهبود سیستم توزیع و مدیریت هوشمند زنجیره تولید تا توزیع برای حذف دلالان را ضروری دانست و تاکید کرد که در حال حاضر مشکلی در تأمین گوشت قرمز، مرغ، شیلات، لبنیات و تخم مرغ وجود ندارد و واگذاری امور به تشکل‌ها با نظارت دولت، راهکار تنظیم بازار است. قاسمی بر اصلاح رقم کالابرگ و نحوه توزیع آن با قیمت واقعی برای دهک‌های مختلف جامعه تأکید کرد.
سید فرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون طیور، بیان کرد که طی یک ماه اخیر، هزینه تولید بیش از ۱۵ درصد افزایش یافته، در حالی که قیمت مرغ بیش از ۳۰ درصد از نرخ منطقی فاصله دارد و استمرار این روند، تولید را غیرممکن می‌سازد. وی پیش‌بینی کرد که با عدم اصلاح کالابرگ و کاهش تقاضا، مرغداران با زیان قابل توجهی روبرو خواهند شد و حتی ممکن است تعدادی از آن‌ها از چرخه تولید خارج شوند. طلاکش قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زنده را ۲۶۰ هزار تومان و مرغ گرم را ۳۸۰ هزار تومان اعلام کرد، در حالی که قیمت هر کیلو مرغ گرم عرضه شده به مصرف‌کننده حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان است. دبیر فدراسیون طیور مشکل در عرضه تخم مرغ و مرغ را رد کرد و عدم تعهد دولت به اصلاح کالابرگ و ناترازی اقتصادی را عامل بر هم خوردن سبد خانوار دانست و خواستار اصلاح سریع رقم کالابرگ برای بهبود تقاضا شد.
موضوع کالابرگ الکترونیکی به یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و محورهای پیگیری دولت و مجلس تبدیل شده است، چراکه بر اساس قانون، دولت موظف است اعتبار کالابرگ را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد تا با ارتقای قدرت خرید خانوار، رونق به بازار کالاهای اساسی بازگردد.