گذار از ابزارهای سنتی قدرت به پارادایم ابزارگذاری اقتصادی
تحریم‌ها در این پارادایم نوین، دیگر صرفاً اقداماتی تنبیهی یا ابزارهای مقطعی فشار مالی تلقی نمی‌شوند؛ بلکه به مثابه سازوکاری نظام‌مند برای تحمیل شوک و ایجاد تنش‌های ساختاری در لایه‌های زیرین حاکمیت عمل می‌کنند. از این منظر هدف غایی از اعمال فشارهای اقتصادی غیرمتعارف، ایجاد تزلزل هدفمند در مشروعیت عملکردی نهادهای حاکمیتی از رهگذر تولید بحران‌های ممتد در حوزه تورم، نوسانات ارزی و اخلال در زنجیره‌های حیاتی تأمین کالا است.
این فرآیند با متأثر ساختن امنیت معیشتی، به‌طور مستقیم تاب‌آوری اجتماعی را فرسوده ساخته و با ایجاد شکاف‌های میان‌طبقاتی، بازآرایی آرایش قدرت در سطح مناسبات داخلی را دنبال می‌کند. به بیان دیگر، در هندسه جنگ‌های نوین، اقتصاد کانون حمله‌ای است که غایت نهایی آن تضعیف ثبات سیاسی و تهدید عاملیت مستقل دولت‌هاست.
کالبدشکافی سازوکارهای جنگ ترکیبی: از ابهام راهبردی تا پکیج چندجانبه فشار
ماهیت جنگ ترکیبی در قرن بیست و یکم بر شالوده عدم قطعیت، اختفای منشأ تهدید و تلفیق هم‌افزا میان شیوه‌های متعارف و نامتعارف بنا شده است. برخلاف منازعات کلاسیک که در آن‌ها خطوط تماس و جبهه‌های نبرد جغرافیایی از تمایز آشکار برخوردار بودند، در نبردهای هیبریدی، ابزارهای گوناگون قدرت می‌توانند برای ایجاد اثرات هم‌افزا به کار گرفته شوند. صورت‌بندی فرانک هافمن از جنگ ترکیبی نیز بر ترکیب هم‌زمان شیوه‌های مختلف منازعه و محوشدن مرز میان صورت‌های سنتی و نامتعارف جنگ تأکید دارد.
تحریم در این چارچوب، اقدامی مجزا و گسسته از سایر عرصه‌ها نیست؛ بلکه بخشی از یک بسته فشار چندجانبه است که ممکن در کنار عملیات‌های سایبری، نفوذ اطلاعاتی و دیپلماسی اجبار به کار گرفته شود. قدرت‌های متخاصم با محدودسازی جریان‌های مالی و دشوارساختن دسترسی به نظام‌های تسویه بین‌المللی می‌کوشند توان حاکمیت را از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت توسعه‌محور به سمت مدیریت انفعالی و روزمره بحران‌ها سوق دهند و بدین‌سان، ظرفیت حکمرانی را در مواجهه با تحولات پیرامونی تحلیل کنند.
جنگ شناختی و پارادوکس مشروعیت: هدف‌گیری ابعاد هستی شناختی امنیت
تهاجم اقتصادی هنگامی به نقطه اوج اثرگذاری خود می‌رسد که با سازوکارهای جنگ شناختی درهم آمیخته شود. هدف غایی در این ساحت، نفوذ به لایه‌های ادارک عمومی و شکل‌دهی به یک پارادوکس در مشروعیت است؛ وضعیتی که در آن، پیامدها و هزینه‌های تحمیلی ناشی از تکانه‌های بیرونی، در ادراک جامعه به مثابه ناکارآمدی ساختاری و ذاتی نهادهای بومی و دولتی بازنمایی و برساخته می‌شود. طراحان این الگو با بهره‌گیری از تکنیک‌های عملیات روانی و مدیریت روایت‌ها، می‌کوشند تا پیوند اعتماد میان دولت و آحاد جامعه را سست نمایند.
در این فرآیند، استرس‌های مزمن ناشی از فشارهای معیشتی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی، به بستری برای بازسازی سوگیرانه اذهان عمومی تبدیل می‌شود. هدف نهایی این استراتژی، ایجاد گسست میان‌طبقاتی و بهره‌گیری از اهرم فشار از پایین برای وادار ساختن حاکمیت به بازبینی در اصول راهبردی و منافع حیاتی ملی است، بدون آنکه نیازی به تحمیل هزینه‌های سنگین یک درگیری نظامی مستقیم احساس شود.
راهبردهای دفاعی: بازتعریف تاب آوری به مثابه تاب آوری ساختاری
در مواجهه با تهاجمات چندبعدی و ترکیبی، الگوهای سنتی پدافندی که صرفاً بر صیانت از مرزهای سرزمینی استوار بودند، از جامعیت کافی برخوردار نیستند. ضرورت‌های راهبردی ایجاب می‌کند که مفهوم دفاع ملی در چارچوب تاب آوری ساختاری بازتعریف شود؛ مفهومی که به معنای توانایی جذب ضربه، سازگاری پویا و بازسازی توانمندی‌ها در بطن شرایط بحرانی است.
تحقق این سطح از تاب‌آوری نیازمند پیگیری منسجم سه سرفصل کلیدی است:
1. خودکفایی استراتژیک در گلوگاه‌های زنجیره ارزش:
کاهش وابستگی‌های ساختاری به فناوری‌های حساس، قطعات پایه‌ای و نهاده‌های حیاتی از طریق تکیه بر ظرفیت‌های دانش‌بنیان، تا امکان فلج‌سازی صنایع راهبردی از طریق شوک‌های خارجی به حداقل ممکن برسد.
2. صیانت از امنیت شناختی و تقویت سرمایه اجتماعی:
خنثی‌سازی بسترهای عملیات روانی با شفاف‌سازی سیاست‌ها، پاسخ‌گویی منسجم و ارائه روایت‌های واقعی از ریشه‌های بحران، تا از تبدیل تنش‌های مقطعی اقتصادی به فرسایش همبستگی ملی جلوگیری به عمل آید.
3. تنوع‌بخشی و معماری نوین تبادلات تجاری:
گذار از ساختارهای متمرکز تجاری و تسویه‌ای، و فعال‌سازی کریدورها، پیمان‌های دوجانبه پولی و کانال‌های نامتقارن تبادل مالی جهت بی‌اثر ساختن ابزارهای انسدادگرایانه طرف مقابل.
از مدیریت مقطعی بحران تا مدیریت استراتژیک تهدید
پاسخ مؤثر به الزامات جنگ ترکیبی، در گرو گذار قاطع از رویکرد انفعالی و مدیریت مقطعی بحران به سمت طراحی پدافند فعال و مدیریت استراتژیک تهدیدات است. تحریم اقتصادی به عنوان یکی از پیچیده‌ترین مؤلفه‌های این نبرد نامتقارن، تنها در شرایطی خاصیت بازدارندگی خود را از دست می‌دهد که ساختار اقتصادی کشور به سطحی از مصونیت درون‌زا و پویایی برون‌گرا دست یابد.
استقرار یک الگوی اقتصادی مقاوم، پیوند زدن ظرفیت‌های ملی به شبکه‌های مکمل منطقه‌ای و پاسداری هوشمندانه از ادراک و انسجام عمومی، ارکان سه‌گانه‌ای هستند که می‌توانند نه‌تنها از فرسایش اقتدار ملی جلوگیری کنند، بلکه تهدیدات تحمیلی را به فرصتی تاریخی برای بازآرایی پایدار بنیان‌های اقتصادی و تثبیت اقتدار راهبردی مبدل سازند.
یادداشت از امیرعلی اندرگانی تبریز، دانشجوی علوم سیاسی