مناقشه بر سر اعتبار عضویت علی خطیر در هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال؛ ریشه در استعفا از نساجی و مالکیت باشگاه فوتبال ساحلی
به گزارش بخش ورزشی وبانگاه، در پی مناقشه تلویزیونی میان حجت کریمی و علی خطیر، بحثی قدیمی درباره مشروعیت عضویت خطیر در هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال بار دیگر مطرح شد. کریمی مدعی شد که خطیر اساساً نباید در این جایگاه حضور داشته باشد.
علی خطیر در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۳، به عنوان نماینده باشگاه‌ها به هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال راه یافت. در آن زمان، او سمت مدیرعاملی باشگاه نساجی را بر عهده داشت و با همین عنوان برای حضور در انتخابات اقدام کرده و رأی لازم را کسب نمود.
اما پس از گذشت چند هفته، در تاریخ ۹ فروردین ۱۴۰۴، خطیر از سمت مدیرعاملی باشگاه نساجی استعفا داد. این استعفا پرسشی اساسی را به دنبال داشت: آیا فردی که دیگر مدیرعامل باشگاه نمایندۀ آن نیست، می‌تواند به حضور خود در هیئت‌رئیسه فدراسیون ادامه دهد؟
ریشۀ این اختلاف به مصوبۀ مجمع فدراسیون فوتبال بازمی‌گردد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در آن مقطع، مدیران و رؤسایی که از باشگاه‌ها یا هیئت‌های فوتبال کناره‌گیری می‌کنند، دیگر صلاحیت حضور در هیئت‌رئیسه را نخواهند داشت. لذا، استعفای خطیر از نساجی بلافاصله بحث در خصوص ادامۀ عضویت او در هیئت‌رئیسه را آغاز کرد.
باشگاه فوتبال ساحلی، راهکار حل اختلاف؟
ماجرا به اینجا ختم نشد؛ گزارش‌هایی منتشر شد که حاکی از آن بود خطیر، پیش از پذیرش رسمی استعفایش از نساجی، در اسفند ۱۴۰۳ اقدام به خرید باشگاه «شهدای حیات داوود گناوه» در لیگ دستۀ اول فوتبال ساحلی کرده و مالکیت آن را بر عهده گرفته بود.
همچنین، خطیر پیش از استعفایش از نساجی، با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال و هیئت فوتبال استان، سمت مدیرعاملی خود در باشگاه فوتبال ساحلی را رسماً اعلام نمود. این اقدام، طبق گزارش‌های موجود، از منظر فدراسیون به عنوان مانعی برای ادامۀ حضور او در هیئت‌رئیسه تلقی نشد.
در این شرایط، پرسش کریمی مجدداً اهمیت می‌یابد: اگر اصل ایراد بر این بود که نماینده باشگاه‌ها باید وابستگی مدیریتی مشخصی با یک باشگاه داشته باشد، آیا خرید یک باشگاه فوتبال ساحلی و اعلام مدیرعاملی در آن، آن هم در فاصلۀ اندک زمانی از استعفا از نساجی، برای رفع این مشکل کفایت می‌کند؟
شایان ذکر است که امکان «صوری بودن» این اقدام یا انگیزۀ خطیر از خرید باشگاه، مواردی هستند که قضاوت قطعی درباره آن‌ها بدون وجود مستندات کافی امکان‌پذیر نیست. آنچه به طور مستند اثبات شده، خرید باشگاه شهدای حیات داوود گناوه، مالکیت و مدیرعاملی علی خطیر و اعلام رسمی این سمت به فدراسیون پیش از پذیرش استعفایش از نساجی است.
ایراد کریمی؛ ابهامی بی‌پاسخ؟
اکنون حجت کریمی در برنامۀ زندۀ تلویزیونی، همان موضوع را دوباره مطرح کرده و خطاب به خطیر گفته است: «آقای خطیر شما نمی‌توانید در هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال باشید.» هرچند این جمله به خودی خود اثبات‌کنندۀ غیرقانونی بودن عضویت خطیر نیست، اما نمایانگر ادامۀ اختلاف نظر در خصوص مبنای قانونی حضور او در هیئت‌رئیسه است.
از سوی دیگر، خطیر نیز پیشتر در خصوص همین موضوع موضع‌گیری کرده و پس از مطرح شدن بحث غیرقانونی بودن فعالیتش، اعلام نموده بود که اصراری بر فعالیت غیرقانونی ندارد. همزمان، موضوع فعالیت او در فوتبال ساحلی مطرح شد تا ادامۀ حضورش در هیئت‌رئیسه توجیه حقوقی بیابد.
پرسش کلیدی اکنون این نیست که کریمی و خطیر در استودیوی زنده چه پاسخی به یکدیگر دادند؛ بلکه این است که اساساً سازوکار حضور اعضای هیئت‌رئیسه چقدر شفافیت دارد و چرا باید عضویت یکی از اعضای هیئت‌رئیسه، ماه‌ها پس از برگزاری انتخابات، همچنان محل بحث و مناقشه باقی بماند؟
اینجاست که ایراد حجت کریمی، فارغ از ادبیات تند و حواشی موجود در این مناظره، شایان بررسی است. هنگامی که دربارۀ قانونی بودن حضور یک عضو هیئت‌رئیسه، ابهامی مطرح می‌شود، انتظار می‌رود فدراسیون فوتبال پاسخ شفافی ارائه دهد؛ نه اینکه این مسئله در یک برنامۀ تلویزیونی و در گیرودار اختلافات دو عضو هیئت‌رئیسه دوباره مطرح گردد.
در نهایت، پرسش بزرگ‌تر متوجه ساختار مدیریتی فوتبال ایران است؛ جایی که مهدی تاج در رأس فدراسیون قرار دارد و هیئت‌رئیسه‌ای که چنین اختلافات و ابهاماتی در خصوص یکی از اعضای آن مطرح می‌شود، قرار است سیاست‌گذاری برای فوتبال ایران را بر عهده داشته باشد.
شاید لازم باشد به جای ادامۀ مناقشۀ خطیر و کریمی، خود فدراسیون به این پرسش ساده و روشن پاسخ دهد: حضور علی خطیر در هیئت‌رئیسه، دقیقاً بر چه مبنای قانونی ادامه یافته است؟